تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835038436
قرار گرفتن نام ۶۰۰ تعاوني اعتبار در ليست مجوزبگيرها
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ تير ۱۳۹۴ (۱۲:۲۴ب.ظ)
ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي همچنان ادامه دارد؛ قرار گرفتن نام ۶۰۰ تعاوني اعتبار در ليست مجوزبگيرها موج - با توافق جديد وزارت تعاون و بانک مرکزي و قرار گرفتن نام ۶۰۰ تعاوني اعتبار در ليست مجوز بگيرها، بازگشت دوباره تعاوني‌هاي اعتبار به بازار پولي کليد خورد.
به گزارش موج، ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي همچنان ادامه دارد و اين بار از توافق جديد وزارت تعاون با بانک مرکزي خبر مي رسد، اين در حالي است که بانک مرکزي طي سال‌هاي اخير ساماندهي تعاوني هاي اعتبار را به عنوان يکي از ارکان بازار غيرمتشکل پولي در دستور کار دارد.
در حال حاضر بانک مرکزي با ساماندهي که در اين بازار انجام داده است، اسامي ۱۴۵ تعاوني اعتبار که داراي مجوز رسمي از اين بانک هستند را در سايت خود اعلام کرده است، اما صدور مجوز آنها را مشروط دانسته و اعلام کرده است که خدمات اين شرکت‌هاي تعاوني اعتبار صرفا محدود به اعضا بوده و براي عموم قابل استفاده نيست.
در عين حال، بانک مرکزي در اين سالها که ساماندهي تعاوني هاي اعتبار را برعهده داشت، برخي از اين تعاوني ها را با يکديگر ادغام کرد. بانک مرکزي در آن دوران اعلام مي‌کرد که تعاوني هاي اعتبار بازار پولي کشور را بر هم ريخته اند و باعث افزايش نقدينگي و تورم در کشور هستند.
سال گذشته ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي وعده داده بود که تا پايان سال ۹۳ منضبط کردن اين بازار نهايي مي شود. به هر حال حدود يک هزار واحد تعاوني اعتبار که اعضا و سهامداران آنها را کارکنان دولت و کارگران واحدهاي توليدي و خدماتي تشکيل مي دهند، در کشور فعاليت مي کنند.
بر اين اساس مي توان انتظار داشت که با توافق‌هاي جديد وزارت تعاون و بانک مرکزي و قرار گرفتن نام ۶۰۰ تعاوني اعتبار در ليست مجوز بگيرها، بازگشت دوباره تعاوني هاي اعتبار به بازار پولي کليد بخورد، اما بانک مرکزي فعاليت آنها را مشروط اعلام کرده است.
با توافق جديد، ساماندهي تعاوني هاي اعتباري که اهميتشان در بازار پول ۱۵ درصد است، شتاب خواهد گرفت. مسوولان وزارت تعاون بر اين اعتقاد هستند که به دليل تخلف چند تعاوني نمي توان کل عملکرد تعاوني هاي اعتبار را زير سوال برد.
در حال حاضر هماهنگي مناسبي براي ساماندهي و منضبط کردن بازار غيرمتشکل پولي وجود دارد و مطمئنا با ساماندهي آنها نقدينگي جهت‌گيري مناسبي در اقتصاد خواهد داشت. ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي منجر به جلوگيري از حرکت نقدينگي به بازارهاي مختلف و ممانعت از بر هم زدن آرامش اقتصاد مي‌شود.
سيد حميد کلانتري معاون وزير کار با تاکيد بر آغاز صدور مجوز فعاليت تعاوني هاي اعتبار توسط بانک مرکزي گفت: ۶۰۰ تعاوني اعتبار در صورت همکاري و تکميل اسناد، مجوز فعاليت خواهند گرفت، همچنين وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از طريق تفاهم نامه همکاري با بانک مرکزي شيوه نامه اجرايي تسريع در ساماندهي شرکت‌هاي تعاوني اعتبار گروه‌هاي شغلي سراسر کشور و متمم آن را به امضاء مسوولان دو دستگاه رسانده است.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: موسسات اعتباري و تعاوني‌هاي اعتبار گروه‌هاي شغلي در چرخه کمک‌هاي اقتصادي کارگزاران دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي نقش ارزشمندي دارند، اما متأسفانه مدتي است که فعاليت‌ها و کارکردهاي اين قبيل موسسات به چالش کشيده شده و هر از گاهي در کانون تبليغات مسموم و منفي قرار مي گيرند که اين مسأله با قوانين و مقررات موضوعه بالادستي به ويژه قانون سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ و سند توسعه بخش تعاوني در تناقض آشکار است.
وي افزود: تعاوني‌هاي اعتبار گروه‌هاي شغلي تعاوني‌هايي هستند که با گردآوري و تجهيز سرمايه هاي اندک اقشار کم درآمد در راستاي رفع نيازهاي اعتباري و مالي اعضاء خود تشکيل شده و به گروه‌هاي شغلي همچون کارمندان، کارگران و معلمان دواير و دستگاه‌هاي دولتي و موسسات خصوصي خدمات اعتباري بي بديلي ارائه مي کنند.
اين مقام مسوول در وزارت کار بيان داشت: اين نوع از تعاوني‌ها توسط افرادي که از آنها خدمات مي‌گيرند و عضو آن هستند اداره مي شوند و در آنها کسب سود و انتفاع شخصي به هيچ عنوان مطمح نظر نبوده و اعضا با حفظ کرامت و با کمترين تشريفات اداري و بروکراتيک از منابع خود بهره مند مي گردند، از اينرو تعاوني‌هاي مذکور مصداق عيني قرض الحسنه و بهترين روش اعطاي وام‌هاي بي بهره اند که در بسياري از مواقع با نرخ کارمزد کمتر از ۲ درصد گره گشاي مشکلات و تنگناهاي مالي کارگران و کارمندان هستند.
معاون امور تعاون وزارت کار افزود: در گذشته تعداد اندکي از تعاوني‌هاي اعتباري به دليل عدم نظارت کافي از چارچوب‌ها و قالب هاي اصلي فعاليت خود خارج شده و به صورت موسسات آزاد فعال شده اند که البته اين تعاوني‌ها نيز هم اکنون تحت کنترل و نظارت جامع بانک مرکزي و وزارت تعاون و ساير دستگاه‌هاي متولي قرار دارند.
وي خاطرنشان کرد: در قانون اساسي و قوانين توسعه کشور بر گسترش کمي و کيفي بنگاه‌ها و شرکت‌هاي تعاوني براي جامعه و برنامه ريزي براي آن تاکيد شده است. کلانتري اظهارداشت: تسريع و تسهيل در روند ساماندهي اين نوع از تعاوني‌ها از طريق دفاتر ذيربط در حوزه معاونت نظارتي بانک مرکزي به طور مستمر و با جديت پيگيري مي شود به گونه اي که تاکنون نزديک به ۱۵۰ تعاوني اعتبار گروه شغلي موفق به اخذ مجوز دائم شده اند.
اين مقام مسوول در وزارت کار گفت: حدود ۶۰۰ تعاوني ديگر نيز در صدد انطباق عمليات و حساب‌ها و نيز مدارک و مصوبات مجامع خود با چارچوب هاي تعيين شده در مقررات نظارتي هستند و طبعا تا چند ماه آينده و به شرط همکاري‌هاي بيشتر بانک مرکزي و وزارت تعاون، کار و رفاه اين مهم شتاب گرفته و تعاوني‌هاي باقيمانده موفق به اخذ مجوز خواهند شد. هر چند که تمامي تعاوني‌هاي اعتبار برشمرده قبلا از بانک مرکزي مجوز فعاليت موقت دريافت نموده‌اند که زمان آن هم اکنون به سر آمده است.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: در حال حاضر در اين بخش دغدغه اصلي مسوولان عدم تحقق قوانين فرادستي به خصوص سند توسعه بخش تعاوني جهت رسيدن به سهم ۱۵ درصدي تعاوني‌ها در بازارهاي مالي و اعتباري است که متأسفانه تبليغات سوء و فضاسازي هاي موجود خود مانع بزرگي بر سر راه جذب سرمايه هاي مردمي در تعاوني‌ها است.
البته سال گذشته وزارت کار و بانک مرکزي توافق اوليه اي براي اين منظور داشتند به طوري که علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به همان توافق، از بازگشت تعاوني هاي اعتباري به بازار پول خبرداد و اعلام کرد: بانک مرکزي با تشکيل موسسات مالي و اعتباري در قالب تعاوني هاي سهامي عام موافقت کرد و مقرر شد اقدامات بعدي صورت پذيرد.
ربيعي در ادامه افزود: ما اعتقاد داريم در قالب تعاوني ها، افراد با سرمايه اندک بدون اختلال در فرايند مالي کشور مي توانند فعاليت داشته باشند.
به نظر مي رسد با توافق جديد اين دو دستگاه، اختلاف نظرها براي ساماندهي تعاوني هاي اعتبار به حداقل رسيده و برنامه اي نهايي براي فعاليت اين تعاوني هاي اعتباري تدوين شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها