محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830626374
لزوم اتخاذ رویه واحد برای کاهش طلاق در استان مرکزی
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۲
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی از اتخاذ یک رویه واحد به منظور کاهش آسیب‌های خانواده در استان خبر داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه مرکزی، ابوالفضل مجدد با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در زمینه طلاق گفت: در سال 92 طرح کاهش طلاق اجرا شد، اما پایدار نبود. وی با بیان اینکه خانواده یک حوزه پایدار است پس الزاما برنامه‌هایش هم باید پایدار باشد، افزود: امسال یک برنامه مفصل در حوزه طلاق خواهیم داشت و همه دستگاه‌ها نیز در این زمینه ورود پیدا می‌کنند. معاونت اجتماعی دادگستری استان موظف شده قانون حمایت از خانواده را اجرا کند. مجدد توضیح داد: باید در حوزه اجرای برنامه‌های مربوط به پایداری خانواده و جلوگیری از طلاق و یا کاهش طلاق وحدت رویه وجود داشته باشد و تمامی مراجع مرتبط به این حوزه مطابق یک برنامه کار کنند. رئیس کل دادگستری استان مرکزی معاونت اجتماعی را موظف کرده است که سریعا در حوزه کاهش طلاق برنامه ریزی کند. معاون دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه امسال دفتر مشاورین خانواده را راه‌اندازی خواهیم کرد، گفت: در این دفتر از متخصصین امر مشاوره برای کاهش طلاق کمک گرفته می‌شود. همچنین از بخش خصوصی به عنوان یک سرمایه استفاده می‌کنیم تا این بخش یاری‌گر خانواده‌هایی باشد که نیاز به مشاوره دارند. در این راستا دادگستری متقاضیان را شناسایی کرده و مجوز تاسیس دفتر مشاوره‌ی ویژه را صادر می‌کند که تحت نظر معاونت اجتماعی است. مجدد در ادامه با بیان اینکه آئین‌نامه اجرایی داوری تا یک ماه آینده به چاپ می‌رسد، گفت: در زمینه داوری معاونت پیشگیری استان مرکزی اقدام خوبی را در قالب نگارش دانشنامه تجربیات داوری با مساعدت سیستم قضائی و حقوقدانان انجام داد. چهار جلد از این دانشنامه آماده شده و دو جلد از آن چاپ شده است. دو جلد دیگر زیر چاپ و پنجمین جلد این دانشنامه نیز در حال تالیف است. مجدد با بیان اینکه تجربیات حوزه داوری استان را به صورت مکتوب درمی‌آوریم، افزود: تدوین تجارب و مدیریت دانش که جزو جدیدترین متدهاست در حال انجام است. این دانشنامه شاید به 10 جلد هم برسد. براساس تجربیات استان، امسال معاونت اجتماعی قوه قضائیه یکی از برنامه‌های ثابت خود را داوری سازمانی قرار داده است. وی افزود: سازمان‌های داوری یا موسسات داوری می‌توانند بهترین‌ها را جذب کنند. این طرح امسال در تمام استانها اجرایی خواهد شد. مجدد، اجرای یک برنامه مدون در زمینه سرقت را از دیگر برنامه‌های این معاونت برشمرد و گفت: معاونت اجتماعی دادگستری استان با معاونت سیاسی امنیتی استانداری یک برنامه مشترک در حوزه سرقت را با مرکزیت شهر اراک طراحی کرده که 99 درصد آن انجام شده است. با توجه به رشد روزافزون سرقت، باید برای کاهش عوامل مرتبط و موثر در وقوع سرقت مطابق برنامه حرکت کنیم. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: این طرح تا پایان ماه مبارک رمضان امسال به معاونت سیاسی امنیتی ارسال می‌شود. مجدد با بیان اینکه سند اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان قبل از اتمام ماه رمضان در کل استان اجرایی می‌شود، گفت: این قانون، قانون خوبی حداقل برای خریداران است به این شکل که در حوزه پیش فروش ساختمان کلاه سر کسی نمی رود و کسی نمی‌تواند ملکش را دو بار بفروشد. معاون دادگستری استان مرکزی با تاکید بر اینکه برای اولین بار در تاریخ ایران، سند رسمی موقت صادر می‌شود، گفت: به جای قولنامه سند رسمی موقت صادر می‌شود و دفترخانه‌های اسناد رسمی نسبت به صدور سند رسمی موقت اقدام می‌کنند و هنگامی که ساختمان تکمیل و تحویل خریدار شد سند رسمی دائم برای واحد صادر می‌شود. مجدد تاکید کرد: از روزی که این طرح ابلاغ می‌شود، هر نوع تبلیغات پیش فروش ساختمان باید با مجوز صورت بگیرد در غیر این صورت هرگونه تبلیغات بدون مجوز جرم محسوب می‌شود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: همچنین تنظیم هر نوع سند عادی در خصوص پیش‌فروش ساختمان نیز جرم محسوب می‌شود و هر مشاور املاکی که چنین قولنامه‌ای را تنظیم کند مشمول مجازات حبس شده و با وی برخورد می‌شود. وی با بیان اینکه کلیه اختلافات بین پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار از طریق داوری رسیدگی می‌شود، افزود: هیچ موضوع اختلافی بین طرفین در حوزه پیش‌فروش ساختمان به سیستم قضائی وارد نشده و همه توسط سیستم داوری حل‌وفصل می‌شود. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]
-
گوناگون
پربازدیدترینها