واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد
طلاق همچنان در صدر دادخواستهای حقوقی/ وکیل 20 میلیاردی زیر ذرهبین دادگستری
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: طلاق همچنان در صدر دادخواستهای حقوقی و دعاوی خانوادگی در استان مرکزی است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، حجتالاسلام قاسم عبداللهی ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: در سال 92 تعداد 2 هزار و 835 فقره پرونده دادخواست طلاق در استان ثبت شد که بر اساس این آمار از هر پنج ازدواج یک مورد به طلاق منجر میشود. وی اعتیاد، عدم تفاهم، عدم رعایت مسائل اخلاقی و... را از مهمترین دلایل طلاق برشمرد و اظهار داشت: انتظار میرود با فرهنگسازی صحیح در جامعه بتوانیم این مشکل را کاهش داده و به سمت تحقق اهداف عالیه نظام در حوزه خانواده حرکت کنیم. رئیس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: دادگستری استان با فعالیت 15 حوزه قضایی به دعاوی و مشکلات حقوقی شهروندان رسیدگی میکند که از این تعداد 12 حوزه در شهرستانها و سه حوزه در بخشها مشغول به فعالیت هستند. *وضعیت نامطلوب فضای فیزیکی زندانهای استان به گفته وی وضعیت فیزیکی زندانهای استان استاندارد نیست، اما در مقایسه با زندانهای اروپا از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند که باید تلاش شود به استانداردهای ملی در این زمینه نزدیک شد. رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به عملکرد این دستگاه در سال گذشته اظهار داشت: در سال گذشته 127 هزار و 911 فقره پرونده به دادگستری استان وارد و 123 هزار و 616 فقره پرونده نیز خارج شده است که در مقایسه با سال 92 این میزان ورودی پرونده به دادگستری با 4 درصد رشد روبرو بوده است. عبداللهی گفت: جرائم توهین، تهمت، افترا، فحاشی، سرقت، ضرب و جرح عمدی، مواد مخدر و صدمات غیر عمدی بیشترین فراوانی آمار جرائم استان را به خود اختصاص دادهاند. *ثبت 11 هزار و 73 مورد سرقت در سال گذشته وی افزود: در سال گذشته 11 هزار و 73 مورد سرقت، 5 هزار و 870 پرونده صدمات غیر عمدی و 8 هزار و 272 فقره جرائم مواد مخدر به جز استعمال مواد مخدر در استان ثبت شده است. رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در این مدت 6 هزار و 115 کیلوگرم مواد مخدر از جمله تریاک، حشیش، هروئین و شیشه توسط نیروی انتظامی کشف شده که این میزان کشفیات در مقایسه با سال 92 که میزان کشفیات 3 هزار و 238 کیلوگرم بوده 89 درصد رشد داشته است. عبداللهی با اشاره به احکام صادر شده در سال گذشته بیان کرد: در این مدت 61 فقره حکم اعدام صادر شد و این در حالی است که در سال 92 این تعداد حکم صادر شده 43 مورد بوده است، همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون نیز 22 نفر از مجرمین عمد و محکومین مواد مخدر اعدام شدهاند. وی تصریح کرد: طی سنوات گذشته مجازاتها برای مجرمان و قاچاقچیان مواد مخدر افزایش پیدا کرده، اما همچنان شاهد ورود فراوان این مواد به داخل کشور هستیم که این بیانگر بالا بودن میزان تقاضا است که باید تلاش کنیم با فرهنگ سازی از گرایش افراد به استعمال مواد مخدر جلوگیری کنیم. رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در سال گذشته بیش از 62 هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف استان وارد شده است که بیش از 61 هزار پرونده به نتیجه رسیده و از این تعداد 27 مورد به مصالحه منجر شده است. استخدام وکیل 20 میلیاردی توسط شرکت ایرالکو عبداللهی با اشاره به استخدام وکیل 20 میلیاردی توسط شرکت ایرالکو تاکید کرد: شرکت ایرالکو اقدام به استخدام وکیلی غیربومی و خارج از استان با دستمزد 20 میلیارد تومان کرده و دادگستری استان با جدیت تمام شناسایی جرمهای رخ داده را در دستور کار خود قرار داده است. به گفته وی این شرکت مدعی شده که شرکتی خصوصی نیست و تحقیقات برای مشخص شدن وضعیت دولتی یا خصوصی بودن این شرکت ادامه دارد. رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه یکی از مهمترین رویکردهای نظام، توسعه و فعال بودن صنایع است، ادامه داد: پشتیبانی و حمایت از صنایع از مهمترین سیاستهای دستگاه قضایی است، اما فعالیت صنعت به مفهوم تجاوز به حقوق مردم نیست. عبداللهی در ادامه با بیان اینکه شرکت آونگان دو سال گذشته اظهار به ورشکستگی کرده و فعالیت خود را متوقف ساخته، گفت: رقم بدهی این شرکت به بانکهای عامل بسیار بالا است و بانکها با حکم قرارداد ارفاقی برای پرداخت اقساط بدهیها موافقت کردند، اما با گذشت دو سال این شرکت به تعهدات خود عمل نکرده و فعالیت تولیدی خود را آغاز نکرده است که در حال حاضر بانکهای عامل درخواست لغو قرارداد ارفاقی و اعلام ورشکستی این شرکت را خواستار شدهاند. رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطر نشان کرد: همزمان با آغاز هفته قوه قضائیه قانون آئین دادرسی کیفری، دادرسی نیروهای مسلح، دادرسی جرائم رایانهای و الکترونیکی در سراسر کشور اجرا خواهد شد. عبداللهی افزود: بر اساس این تغییرات دادگاههای کیفری از دادگاه کیفری جزایی و دادگاه کیفری استانی به دادگاههای کیفری یک و دو تغییر خواهند کرد که در دادگاههای کیفری یک با تعدد قضات و در دادگاه کیفری دو یک قاضی به پرونده رسیدگی میکند. انتهای پیام/87002/ط40
94/03/30 - 15:11
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]