واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: شركت اعتبار سنجي تشكيل ميشود
سرويس خبر- شركت سنجش اعتبار با مشاركت موسسه اعتباري و شركتهاي بيمه تاسيس ميشود.
به گزارش عصرارتباط، وظيفه اين شركت گردآوري، نگهداري و پردازش دادههاي اعتباري اشخاص است و در قبال دريافت هزينه معين، اطلاعات مزبور را براي بهرهبرداري در اختيار استفادهكنندگان مجاز و اشخاص قرار ميدهد.
طبق آئيننامه تصويب شده براي شركت سنجش اعتبار، اين شركت با سرمايهاي حداقل 50 ميليارد ريال تاسيس ميشود.
فهرست اطلاعاتي كه شركت مجاز است از تامينكنندگان و اشخاص دريافت كند، نوع اطلاعاتي كه در اختيار استفادهكنندگان قرار ميگيرد و نحوه رتبهبندي اشخاص، حداكثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آئيننامه به پيشنهاد شركت و پس از تصويب شوراي مركب از وزراي امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات، دادگستري، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا نمايندگان آنان توسط مقام ناظر به شركت ابلاغ خواهد شد.
تامينكنندگان به موسساتي گفته ميشود كه به دليل در اختيار داشتن دادههاي اشخاص ميتوانند اطلاعات موردنياز شركت را تامين كنند.
برخي از مصاديق آن عبارتند از: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، موسسات اعتباري، موسسات مجاز فعال در بازار غيرمتشكل پولي، سازمان امور مالياتي كشور، مراجع صالح قضايي، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت احوال كشور، شركتهاي تامين سرمايه، موسسات رتبهبندي، سازمان بورس اوراق بهادار و شركتهاي بيمه دبيرخانه شورا در بانك مركزي جمهوري اسلامي تشكيل ميشود.
مقام ناظر مكلف است گزارش عملكرد تامينكنندگاني را كه بر خلاف مصوبه شورا از انعقاد قرارداد با شركت و يا عملياتي كردن آن خودداري ميكنند هر سه ماه يكبار به هيئتوزيران گزارش كند. اين تامينكنندگان حق استفاده از خدمات شركت را ندارند.
قراردادهاي منعقده، پس از تصويب مقام ناظر قابل اجرا است.
تبصره3- قراردادهاي منعقده بايد به گونهاي تنظيم شوند كه مقام ناظر به عنوان داور تعيين شود و بر فرآيند تحقق برنامه زمانبندي و همكاري مشترك طرفين نظارت كند.
كليه تامينكنندگان موظفند تا سه ماه از انعقاد قرارداد با شركت، زيرساختهاي مكانيزه را براي ارائه اطلاعات مصوب شورا در قالب و زمانبندي توافق شده با شركت فراهم كنند.
استفادهكنندگان (عندالاقتضاء تامينكنندگان) موظفند نسبت به اخذ مجوز كتبي از اشخاص مبني بر اينكه اطلاعات آنان در حد مصوبات شورا در اختيار شركت قرار گيرد اقدام و همچنين اشخاص توافق كنند نتيجه سنجش اعتبار، در اختيار ساير استفادهكنندگان نيز قرار گيرد.
اطلاعات و دادههاي خام شركت محرمانه تلقي شده و بايد از هرگونه دسترسي، استفاده، تغيير و افشاي غيرمجاز حفاظت شوند. ساز و كار لازم در مصوبات شورا لحاظ خواهد شد.
نرخ ارائه خدمات شركت به پيشنهاد مقام ناظر و پس از تصويب شورا تعيين ميشود.
تامينكنندگان اطلاعات از 50 درصد تخفيف برخوردار خواهند بود.
شركت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آئيننامه نسبت به استقرار تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري لازم، اقدام كند. اين فرصت يك ماه ديگر به اتمام ميرسد.
شركت موظف است ظرف يك هفته نسبت به سنجش اعتبار اشخاص اقدام و نتايج آن را به استفادهكنندگان اعلام كند.
شركت ميتواند در دريافت اطلاعات و ارائه گزارش اعتباري از خدمات الكترونيكي و دفاتر ارتباط دولت استفاده كند.
موسسات اعتباري موظفند در آئيننامههاي خود، براي اعطاي تسهيلات بيش از يك ميليارد (000/000/000/1) ريال نتيجه سنجش اعتبار را ملاك قرار دهند.
تبصره اين مبلغ با استقرار كامل شركت به مرور زمان توسط مقام ناظر قابل تغيير خواهد بود.
مقام ناظر مكلف است دستورالعمل نحوه رسيدگي به شكايات و كشف تخلفات و چگونگي برخورد با آن براي هر يك از طرفين توافقنامه (اهم از تامينكنندگان، استفادهكنندگان، شركت و اشخاص) را ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آئيننامه تدوين و ابلاغ كند.
در صورت احراز تخلف شركت توسط مقام ناظر، شركت در مقابل ارائه اطلاعات نادرست مسئول شناخته ميشود مگر آنكه ثابت شود اشخاص و يا تامينكننده در ارائه اطلاعات صحيح كوتاهي كردهاند.
شركت در زمان انعقاد قرارداد با تامينكنندگان بايد مسئوليت جبران هرگونه خسارت ناشي از قصور در ارائه اطلاعات صحيح را متوجه آنان بداند.
همچنين مقام ناظر موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين آئيننامه را به هيئت وزيران ارائه كند.
شركتهاي اعتباري قادر خواهند بود مشتريان بانكها را اعتبارسنجي كنند تا از آن طريق بانكها بتوانند به صدور كارت اعتباري و يا پرداخت تسهيلات بسته به اعتبار آنان اقدام كنند.
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 410]