واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: کلاهگشاد ليزينگهای فاقدمجوز برسر مشتريان بیاطلاع!
روزنامه خراسان نوشت: از مجموع 407شرکت فعال در زمينه واسپاري (ليزينگ) فقط 33 شرکت از بانک مرکزي مجوز فعاليت دارند. 300 شرکت فاقد هرگونه مجوزند و 74 مورد نيز مراحل دريافت مجوز را طي مي کنند. خبري که سخنگوي دستگاه قضا اعلام و تاکيد کرد: اگر همه اين شرکت ها را زير نظر قانون درآوريم، قدم موثري در جهت اجراي اقتصاد مقاومتيبرداشته ايم، اما فعاليت شرکت هاي واسپاري غير مجاز و فاقد مجوز محدود به يکي، دو سال اخير نيست. سال هاست که اخبار رسانه ها پر شده از کلاهبرداري هاي متعددي که برخي از آن ها انجام مي دهند و با اعتماد سازي اوليه سرمايه اندک متقاضيان خريد اقساطي خودرو را به جيب مي زنند و با به جا گذاشتن تعداد زيادي زيان ديده متواري مي شوند؛ البته اين فقط بخشي از تخلفات شرکت هاي ليزينگ فاقد مجوز است، زيرا اين شرکت ها با دريافت سودهاي کلان از مشتريان و گاه نگه داشتن پيش پرداخت هاي آنان نزد خود و ارائه نکردن به موقع خودرو، سودهاي کلاني از نبود نظارت در عرصه فعاليت شرکت هاي واسپاري به جيب مي زنند. عظيم خودرو، داتيس خودرو، ساره خودرو يا بهارخودرو تفاوتي ندارد چون هيچ کدام براي فعاليت شان در عرصه واسپاري خودرو مجوزي از بانک مرکزي ندارند و کاملا غير قانوني دراين حوزه فعاليت مي کنند. فارغ از گفته ها و شنيده ها، راهي دفاتر بعضي از اين شرکت ها مي شويم. شرکت هايي که خودروهاي گران قيمت خارجي را با هر قيمتي که باشد فقط با دريافت نيمي از بهاي آن برايتان ليزينگ مي کنند. تنها مشخصه شرکت، تابلوي کوچک مقابل ساختمان است. به محض ورود به ساختمان وقتي آدرس شرکت ليزينگ را از مردي ميانسال که از يکي از واحدها بيرون آمده مي پرسم، با خشم مي گويد: بله، کلاهبردار بزرگ، بفرماييد همين جاست. بيرون از ساختمان چند دقيقه پاي حرف هايش مي نشينم. مي گويد با اين که بازاري است و کاسب دنيا ديده اي است اما همين شرکت سرش را کلاه گذاشته است و مي افزايد: 2 ماه قبل از عيد براي خريد خودروي خارجي به اين دفتر مراجعه کردم.در ابتداي کار شرايط خوبي پيش رويم گذاشتند.پرداخت نقدي 40 درصد از ارزش خودرو و تقسيط 60درصد باقي مانده با نرخ ساليانه 22درصد و از همه مهم تر دريافت وام از يکي از بانک هاي مسکن،ملي، ملت يا سپه.مسئول عقد قراردادها ابتداي کار 40درصد از قيمت خودرو را نقدي دريافت کرد و با تنظيم قرارداد، قرار را بر اين گذاشت که با تکميل پرونده و انجام کارهاي اوليه وام 22درصدي از بانک بگيرند و خودرو را تحويل دهند، اما در هر مراجعه براي تکميل پرونده با ايرادهاي جديدي روبه رو مي شدم. از گردش مالي ضعيف حسابم تا معتبر نبودن سندي که قرار بود در رهن بانک قرار گيرد.تا اين که امروز مسئول فروش شرکت مي گويد که شما شرايط دريافت وام هاي بانکي ما را نداريد و بهتر است از شرايط عادي و آزاد ما استفاده کنيد. يعني به جاي 22درصد سودي که وعده دادند، ساليانه حدود 60درصد سود پرداخت کنم و به جاي ماهيانه يک ميليون و 880 هزارتومان مابه ازاي 50ميليون تومان وام، ماهيانه 2 ميليون و 670هزار تومان بپردازم. اين يعني بعد از 3 سال بايد 96 ميليون تومان به اين شرکت پرداخت کنم.جالب اين جاست که وقتي مي گويم پول من 4 ماه نزد شما بوده و از آن استفاده کرديد، مي گويند اگر قصد باز پس گيري پولتان را داريد بايد بر اساس يکي از بندهاي قرار داد ضرر و زيان ما را بپردازيد! مسئول فروش شرکت نظر ديگري دارد و مي گويد: سرمايه گذاران اين شرکت نزد بانک هاي مختلف منابع مالي دارند و به محض معرفي شما به بانک، بر اساس آن منابع به شما تسهيلات 22درصد پرداخت مي کنند. موضوعي که البته روساي چندين شعبه بانک در حوالي همان شرکت از شنيدن آن تعجب مي کنند و پرداخت چنين تسهيلاتي را ناممکن مي دانند! معطلي 3 ماهه براي خودرويي که قرار بود يک روزه تحويل شود!
خانم جواني مي گويد که کارمند يک شرکت خصوصي است و با وجود توصيه اطرافيان فريب شرکت هاي ليزينگ فاقد مجوز را خورده و 4 ماه گرفتار شده است. مي گويد: روز اول گفتند در صورت پرداخت 50 درصد قيمت هر خودرويي که بخواهد، مي تواند خودروي صفر کيلومترش را مقابل در تحويل بگيرد و باقي مانده حسابش را با ارائه چک در 24ماه پرداخت کند، اما از آن روز تا 3 ماه بعد خبري از خودرو نشد و پيگيري ها حکايت از اين داشت که خودروي مد نظر استثناست و مدتي است که در بازار نيست. در صورتي که من درخواست خريد خودروي توليد داخل را داشتم. بعد از 3 ماه خودرويي تحويلم دادند که يک مدل پايين تر از مدل روز بود و پيگيري ها فايده اي نداشت. حالا هم براي پرداخت اقساطم به بانک مراجعه کردم که متوجه شدم سود 25درصدي صحت نداشته و بر اساس فرمول بانکي اين شرکت ليزينگ 50درصد از ما سود مي گيرد! با وجود محرز شدن تخلفات گسترده شرکت هاي ليزينگ فاقد مجوز براي بانک مرکزي و قوه قضاييه و کلاه گشادي که بر سر متقاضيان خريد اقساطي خودرو مي رود اين سوال باقي مي ماند چرا قوه قضاييه با چنين شرکت هايي برخورد و از ادامه کارشان جلوگيري نمي کند؟ در اين شرايط مردم بايد با چشمي باز به سراغ خريد اقساطي خودرو بروند و قبل از عقد قرار داد از مجوز دار بودن شرکت ها مطمئن شوند.
مهم ترين نکات پرونده 300 شرکت ليزينگي فاقد هرگونه مجوزاست بر اساس فرمول بانکي يک شرکت ليزينگ 50درصد از مشتري سود مي گيرد! بيشتر مشتري هاي اين شرکت ها افرادي هستند که حساب وکتاب خاصي ندارند بانک ها منابع لازم شرکت هاي ليزينگ را با نرخ کمتر از 21درصد در اختيارشان قرار نمي دهند
سه شنبه, 02 تیر 1394 ساعت 08:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]