واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش کرد
استناد و استدلال بازپرس به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت لازم است
بازپرس پس از اعلام ختم تحقیقات باید با توجه به مواد قانونی، قرار مجرمیت صادر کند که این موضوع در آیین دادرسی کیفری که از اول تیرماه اجرایی می شود، اجباری است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در انجام تحقیقات قضایی تا رسیدگی آن در دادگاه توسط قاضی مراحل زیادی انجام می شود که میتوان به تحقیقات ضابطان قضایی برای مثال کلانتری ها، تحقیقات بازپرس، مشاوره با کارشناسان در موضوعاتی خاص و در نهایت صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس پرونده و ارسال آن به دادگاه اشاره کرد. یکی از موضوعات اشاره شده، صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس است که نحوه تحقیقات و محتوای این پرونده در رسیدگی در دادگاه و صدور رأی توسط قاضی بسیار حائز اهمیت است و چه بسا در پروندههای مختلف با یک موضوع و شرایط مشابه تشکیل پرونده و انجام تحقیقات توسط بازپرس تغییراتی اساسی در رأی نهایی ایجاد کند. برای مثال در پروندههای کیفری رسیدگی زمانی آغاز میشود که شاکی وجود داشته باشد که طرح شکایت از دو طریق شاکی خصوصی یا مدعیالعموم و دادستان ممکن است. پرونده بعد از طرح شکایت در دادسرا مفتوح و با توجه به میزان حساسیت به بازپرس و دادیار ارجاع میشود و بازپرس و دادیار هم با توجه به اینکه ضابط قضایی دارند، پرونده را با در نظر گرفتن نوع جرم، به پلیس آگاهی یا کلانتری ارجاع میدهند. مثلا اگر موضوع، کلاهبرداری یا سرقت باشد پرونده به آگاهی فرستاده میشود و اگر جرم سنگین نباشد و قابلیت پیگیری در مراجع انتظامی پایینتر را داشته باشد، به کلانتری ارجاع داده خواهد شد. در این مرحله پس از تحقیقات در مرجع انتظامی، پرونده دوباره به دادسرا باز میگردد و اگر مراجع قضایی در دادسرا تشخیص دادند که حضور متهم هم ضرورت دارد، به ضابط قضایی دستور میدهد یا خودش شخصا متهم را احضار میکند و متهم در جلسه رسیدگی که هنوز بخشی از ادامه تحقیقات ضابط است حضور مییابد و بازپرس یا دادیار به موضوع رسیدگی میکند. سپس اگر جرم ارتکابی قابل توجه باشد، متناسب با موضوع جرم قراری صادر میشود که میتواند بازداشت موقت، وجه التزام با قبول قول شرف، کفالت یا وثیقه باشد. پس از این کار، تحقیقات ادامه مییابد تا کامل شود. سپس، نوبت به صدور قرار مجرمیت از سوی بازپرس یا دادیار میرسد و پس از آن پرونده برای بررسی دادستان فرستاده میشود تا او هم نظر خود را اعلام کند. اگر تحقیقات کامل باشد، قرار صادره اعم از منع تعقیب یا قرار مجرمیت تائید میشود و اگر قرار صادره، مجرمیت باشد، کیفرخواست صادر و پس از آن پرونده به دادگاه ارسال میشود و در صورتی که نقصی در تحقیقات وجود داشت، پرونده برای رفع نقص به دادیاری یا بازپرسی برگردانده میشود. وقتی پرونده به دادگاه رفت، دادگاه وارد رسیدگی میشود و اگر در نهایت جرم برای دادگاه محرز شد به صدور حکم محکومیت منجر میشود. حال این موضوع مطرح است که در صدور کیفرخواست یا قرار مجرمیت توسط بازپرس باید مواد قانونی نیز در پرونده رعایت شود که پاسخ مثبت است چنانچه اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز این موضوع را عنوان کرد است. سوال زیر از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است: به استناد بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان میفرستد. آیا استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس الزامی است؟ و اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ عنوان کرده است: اگرچه استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس در قانون به صراحت نیامده است، ولی لازم است که بازپرس نیز در اظهار عقیده اش به مجرمیت، مستدل و مستند به مواد قانونی اظهار عقیده نماید؛ زیرا مجرم دانستن متهم به ارتکاب جرم، مستلزم تعیین عنصر قانونی جرم انتسابی نیز می باشد. شایان ذکر است در ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که متعاقباً لازمالاجراء خواهد شد، به لزوم مستند بودن اظهار عقیده بازپرس تصریح شده است. انتهای پیام/
94/03/29 - 13:19
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]