واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: غلوزنجیرهای اقتصادی بند شده به پای دولت/دو سال ابتدایی اقتصاد دولت چگونه گذشت؟ اقتصاد > اقتصاد کلان - اقتصادنیوز نوشت:
دو سال از آغاز کار دولت یازدهم میگذرد. این دولت در این دو سال با چه مشکلات و چالشهایی در عرصه اقتصاد سیاسی مواجه بوده است؟
احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی، یارانهها، مسکن مهر و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها را شاید بتوان مهمترین چالشهای دولت یازدهم در دو سال اول فعالیتش دانست. احیای سازمان مدیریت بعد از 1590 روز
1590 روز بعد از آنکه محمود احمدینژاد حکم انحلال شبانه سازمان مدیریت و برنامهریزی را صادر کرد، حسن روحانی در تاریخ هشتم دی ماه سال 93 و حدود 1.5 سال بعد از روی کار آمدنش، محمد باقر نوبخت را بهعنوان مدیر سازمان مدیریت و برنامهریزی منصوب کرد و این سازمان رسما احیا شد. اما داستان احیای این سازمان در دولت روحانی هم به همین سادگی نبود. اگرچه دولت روحانی از ابتدا وعده داده بود سازمان مدیریت را احیا میکند و حتی این موضوع یکی از مهمترین وعدههای انتخاباتی روحانی بود و حتی احیای این سازمان در لیست برنامههایی قرار گرفت که باید در 100 روز اول دولت یازدهم انجام میشد. اما حدود 1.5 سال طول کشید که مهر روحانی پای دستور احیای سازمانی بخورد که باید شهریور یا نهایتا مهر ماه سال 92 احیا میشد. آنچه از اظهارات جسته و گریخته مسئولان و رصد اتفاقات بر میآمد این بود که روحانی با استخدام کارشناسان اقتصادی خلا سازمان مدیریت را پر کرده و با گذاشتن نوبخت در راس معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی قصدی برای تغییر در ترکیب موجود ندارد. اما از شهریور تا دی ماه سال 93 فشار بر دولت به حدی شد که روحانی نهایتا این سازمان را احیا کرد. اما سوالی که باقی ماند این بود که آیا روحانی به دلخواه خود سازمان مدیریت را احیا کرد یا تنها برای خلف وعده نکردن در وعده انتخاباتی خود بود که تن به احیای سازمان داد؟ دو راهی دولت در مسیر یارانهها
بدون شک میتوان یارانههای نقدی را مهمترین چالش پیش روی دولت یازدهم در دو سال گذشته دانست. از اولین روزهای روی کار آمدن دولت یازدهم تا کنون کمتر باری پیش آمده که مسئولان دولت از میراث دولت قبل انتقاد نکنند و ناتوانی دولت از پرداخت یارانهها را متذکر نشوند. دولت در مسیر یارانهها به دو راهی سختی بر خورده است. در یک سو فشار سه هزار و 500 میلیارد تومانی ماهانه یارانههای نقدی وجود دارد که دولت را مجاب به حذف یارانهبگیران میکند و در سوی دیگر، فشار اجتماعی و سیاسی حذف یارانهبگیران که کار حذف یارانهبگیران را دشوار میکند. کاهش قیمت نفت از نیمه سال گذشته تاکنون کار دولت در ادامه روند پیشین یارانهها را با دشواری روبرو کرد. در یک سو، قیمت نفت از 108 دلار به حدود60 دلار رسید و در سوی دیگر مجلس هم اعتبار یارانههای نقدی را سه هزار میلیارد تومان کاهش داد و دولت را محبور به حذف یارانه شش میلیون نفر از دهکهای بالای درآمدی کرد. دولت اگرچه با روی باز از این ایده مجلس استقبال کرد، اما اکنون با دو چالش جدید مواجه است. اول آنکه بانکهای اطلاعاتی در اختیار ندارد که دهکهای بالا را شناسایی کند و دوم آنکه دولت روش مجلس برای حذف یارانه را نمیپسندد. گویا اکنون که دولت آستینها را برای حذف یارانهبگیران بالا زده میخواهد عده بیشتری را حذف کند. وزیر اقتصاد در اخرین اظهارنظر خود از آزادسازی 30 هزار میلیارد تومانی یارانههای نقدی خبر داده که معادل حذف یارانه 55 میلیون نفر است و گفته فقط میخواهد به فقرا یارانه بدهد و با باقی این منابع طلب دولت به پیمانکاران را بدهد. در این میان اما از تکذیب و تایید اخبار حذف یارانهبگیران میتوان اینگونه برداشت کرد که دولت همچنان با موضوع یارانههای نقدی دست به گریبان است و یارانههای نقدی چالش لاینحل دولت است. به خصوص که در ماه گذشته به دلیل تک نرخی شدن قیمت بنزین و افزایش نرخ دیگر حاملهای انرژی برای جبران کسری یارانهها دولت بار دیگر در مظان اتهام قرار گرفت و انتقادات بسیاری از جانب مخالفان به دولت شد. بدهیهای نجومی و جیب خالی
بدهیهای دولتی، یکی دیگر از چالشهای این دولت است. وزیر اقتصاد گفته بدهی دولت حدود 250 تا 150 هزار میلیارد تومان است که از این میان 150 هزار میلیارد تومان آن قطعی شده است. رئیس سازمان حسابرسی بدهی دولت به بخش خصوصی را 94 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. جز این به گفته خود روحانی بدهی دولت به بانکها از 74 هزارمیلیاردتومان، بدهی دولت به صندوق تامیناجتماعی و بازنشستگی 60 هزارمیلیارد تومان است. دولت یازدهم میگوید بخش زیادی از این بدهی بازمانده از دولت قبل است. اما هر چه باشد این بدهی دولت است و چه از دولت قبل مانده باشد و چه از دولت جدید، باید پرداخت شود. بدهیهای دولتی اما مشکلی بزرگ بر سر راه دولت ایجاد کرده است. دولت توان پرداخت بدهی پیمانکاران را ندارد و پیمانکاران توان اتمام پروژههای نیمه کاره را. دولت توان بازپرداخت بدهی پیمانکاران را ندارد و پیمانکاران امکان وصول مطالبات خود را ندارند و توان پرداخت مطالبات بانکها را. بانکها هم توان وصول مطالبات معوق را ندارند و امکان پرداخت مجدد وام و تسهیلات به واحدها و پیمانکاران دیگر را. در نهایت این بدهکاری دولت مانند یک چرخه به همه بخشها سرایت میکند و همه بخشها درگیر رکود میشوند. دولت لایحه خروج از رکود را داده است اما به گفته معاون اول رئیس جمهور واحدها برای خروج از رکود نیاز به تسهیلات دارند و بانکها به دلیل افزایش مطالبات معوق توان پرداخت تسهیلات را ندارند که بخشی از معوق شدن مطالبات به دلیل عدم پرداخت بدهیهای دولت به پیمانکاران است. اوضاع بدهیهای دولتی به نحوی است که چند روز پیش اسحاق جهانگیری از بانکها درخواست کمک کرد و گفت وضعیت بدهیها در ایران عجیب است. مسکن مهر، مشکلی بیصدا
هرچقدر که مسکن در دولت قبل حاشیهساز بود در این دولت ماجراهای آن در سکوت دنبال میشود. دولت یازدهم از همان آغاز که روی کار آمد طرحهای بسیاری برای مسکن داشت اما مسکن مهر از دولت قبل مانده بود و دولت باید آن را به اتمام میرساند. همین سبب شد که دولت یازدهم همه طرحهای خود را بایگانی کند و به اتمام طرح نیمهکار دولت قبل بپردازد. دولت وعده داده تا پایان سال 95 پرونده مسکن مهر را برای همیشه ببندد. نمیتوان گفت این دولت درگیر مسکن مهر نیست اما میتوان ادعا کرد منابع بانکی در این دولت به اندازه دولت گذشته در خدمت مسکن مهر نیست و به دلیل استراحتی است که وزیر مسکن به منابع بانکی داده تا همه در چاه ویل مسکن مهر تلف نشود. اما وزارتخانههای بسیاری درگیر اتمام طرح مسکنی دولت احمدینژاد هستند و زنجیرهای از اقدامات باید انجام شود تا این طرح به پایان برسد. بیم و امیدهای مذاکرات هستهای
مهمترین چالش دولت یازدهم در عرصه سیاست، قطعا سرنوشت مذاکرات هستهای است که تاثیر آن فضای اقتصاد را قطعا تحت تاثیر قرار خواهد داد. همزمان با پیشرفت مذکرات فعالان اقتصادی به نتیجه نهایی مذاکرات امید بستهاند. بعد از توافق ژنو، هیاتهای تجاری به ایران آمدند و روابط میان ایران و کشورهای دور و نزدیک شدت گرفته. تورم انتظاری کاهش یافته و نرخ دلار به یک ثبات نسبی رسیده است. اقتصاد در انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات است. دولت یازدهم هر نتیجهای که در عرصه سیاسی به دست آورد، بازخورد آن را در اقتصاد به سرعت خواهد دید. اگر مذاکرات به نتیجه برسد قطعا اتفاقات خوش اقتصادی خواهیم داشت و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد با اوضاع کاهش قیمت نفت و تحریم بانکها نگرانی دولت از ادامه فعالیتهای اقتصادی افزایش خواهد یافت.
3939
کلید واژه ها: سازمان برنامه و بودجه - دولت یازدهم -
دوشنبه 25 خرداد 1394 - 10:41:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]