واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ خرداد ۱۳۹۴ (۵:۲۷ق.ظ)
جمهوري اسلامي: دولت يازدهم، ضعف ها و قوت ها موج -
به گزارش خبرگزاري موج، «دولت يازدهم، ضعف ها و قوت ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است که در آن مي خوانيد؛
دو سال از انتخاب دکتر حسن روحاني به عنوان رئيس دولت يازدهم سپري شده است. شايد اين مدت، فرصت نسبتاً مناسبي براي ارزيابي عملکرد و نقاط ضعف و قوت رئيس جمهوري و دولت او باشد.
پيش از ورود به اين ارزيابي اجمالي بايد بر اين نکته تاکيد شود که هرگونه سنجش عملکرد و قضاوت در مورد آنچه دولت طي اين مدت انجام داده يا نداده ، نمي تواند و نبايد بدون در نظر گرفتن شرايط کلي و بسترهايي باشد که دولت يازدهم در آن به فعاليت پرداخته است.
براين اساس ميراثي که دولت يازدهم پس از هشت سال فعاليت پرحاشيه دولت هاي نهم و دهم با آن روبرو بود و شرايط خاصي که در حوزه بين الملل خصوصاً در ارتباط با پرونده هسته اي پيش روي دولت يازدهم قرار داشت از جمله مسائل و عوامل مهمي به حساب مي آيند که در جريان قضاوت درباره کارنامه دولت نبايد آن ها را از نظر دور داشت. واقعيت اين است که کشور در اثر عملکرد و شيوه هاي خاص دولت هاي نهم و دهم به شدت گرفتار بي انضباطي، عدم ثبات در رويه ها و شيوه اداره در بخش هاي مرتبط با قوه مجريه شده بود. اين بي ثباتي بسياري از فعاليت هاي کليدي را دچار اختلال کرده بود و هزينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي فراواني نيز به کشور تحميل مي کرد. به همين جهت، يکي از ابتدايي ترين و البته مهمترين اقدامات دولت يازدهم، تلاش براي باز گرداندن آرامش، ثبات و ايجاد اميدواري نسبت به بهبود شرايط بود.
دولتمردان طي دو سال اخير همواره تلاش داشته اند از اتخاذ تصميمات يک شبه، ايجاد تغييرات ناگهاني، تنش آفريني و رفتارهاي تحريک آميز بپرهيزند و در التزام به چنين رفتاري نيز تا حدود زيادي موفق بوده اند.
مرور مجموعه رفتارها و تصميمات دولت در دو سال گذشته نشان مي دهد حتي در برخي مواقع دولت به بهاي پرداخت هزينه هاي مالي يا تاخير در اجراي قانون، عمل به مواردي را که از جمله اختيارات قانوني قوه مجريه به حساب مي آمده به تعويق انداخته است تا افکار عمومي دچار شوک و حساسيت نشود. در اين مورد مي توان به تاخير در اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها اشاره کرد. ادامه طرح هاي اشتباه و پرهزينه اي مانند مسکن مهر نيز از جمله اين موارد به حساب مي آيند.
در بخش سياسي نيز رفتار دولت از همين رويه پيروي مي کند چه در حوزه داخلي و چه در بخش بين المللي.
دولت يازدهم در شرايطي که به نظر مي رسد منتقدان و مخالفانش از حداکثر ظرفيت هاي قانوني و حتي فراقانوني براي نقد يا تخريب قوه مجريه کمال بهره برداري را مي کنند، کمترين و حداقلي ترين برخورد و عکس العمل را از خود نشان داده است. اين نوع عملکرد دولت يازدهم اگرچه با انتقاد و اعتراض موافقان و حاميانش نيز مواجه شده اما همچنان در دستورالعمل مديران دولتي قرار داد.
در بخش سياست خارجي نيز رويکرد کلي دولت، تنش زدايي و پرهيز از تحميل هزينه هاي بي مورد، دشمن تراشي و به انزوا کشاندن جمهوري اسلامي ايران بوده است. تلاش هاي گسترده و موفق دولت در زمينه حل و فصل پرونده هسته اي و کاستن از فشار تحريم ها از جمله مصاديق بارز راهبرد تنش زدايي اين دولت به حساب مي آيد. نکته مهم اين است که دولت يازدهم در حين تلاش براي برقراري ارتباط سازنده با جهان و تنش زدايي بر حفظ خطوط قرمز و چارچوب کلي سياست هاي نظام نيز اصرار دارد.
پيامدها و آثار راهبرد آرامش آفريني دولت در حوزه اقتصاد نيز به وضوح آشکار است. مديريت نوسانات نرخ ارز، استمرار روند کاهشي نرخ تورم و افزايش نرخ رشد اقتصادي از زير صفر به بالاي 3 درصد از جمله دستاوردهايي است که دولت يازدهم در بخش اقتصادي داشته است. با اين حال به نظر مي رسد در برخي حوزه ها اعم از سياسي و اقتصادي اصلاح رويه ها و لوازم استمرار موفقيت هاي دولت در دو سال پيش رو و جبران ناکامي ها است.
جديت و قاطعيت در برخورد با تخريب ها و فضاسازي هاي غيرقانوني عليه دولت به ويژه در مواردي که منافع ملي و مصالح نظام را خدشه دار مي کند از جمله مواردي است که دولت بايد در دستور کار خود قرار دهد. شايد يکي از مسائلي که به اين نقصان پايان مي دهد، تغيير مديران لايه هاي مياني دولت است. طبق تخمين ها بيش از 75 درصد مديران دولت يازدهم همچنان از دولت هاي نهم و دهم باقي مانده اند و طبعاً غيرهمسو با اين دولت هستند. اين غيرهمسويي به ويژه در سال جاري و بزنگاه انتخابات مجلس مي تواند موفقيت دولت يازدهم را در تمام زمينه ها از جمله برگزاري يک انتخابات سالم تحت تاثير قرار دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]