تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821140519
رسیدگی به اموال و دارایی مسوولان در دالان مصلحت!
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: رسیدگی به اموال و دارایی مسوولان در دالان مصلحت!در پی ایراد مجدد شورای نگهبان به طرح مصوب مجلس در خصوص رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس با اصرار بر مصوبه پیشین خود تصمیم گیری نهایی را در این رابطه به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند.
مجلس پیش از این اعلام فهرست اموال و دارایی مسوولان، همسر و فرزندان تحت تكفل آنها را شرط تصدی سمت‌های موضوع این قانون عنوان کرده بود که علت آن افزایش اعتماد عمومی ذکر شده بود اما شورای نگهبان این مصوبه را خلاف قانون اساسی و در مواردی خلاف شرع عنوان کرد. بر اساس اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.به موجب این طرح مقامات و مسوولینی كه موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان‌شان را قبل و بعد از خدمت به رییس قوه قضاییه اعلام كنند به این شرح هستند: 1- اعضای حقوقدان شورای نگهبان 2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی 3- معاونان رییس قوه قضاییه و روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنان 4- دادستان كل كشور، رییس دیوان عالی كشور، رییس دیوان عدالت اداری و تمامی دارندگان پایه قضایی 5- روسای دفاتر سران سه قوه 6- معاونان وزرا 7- دبیر شورای عالی امنیت ملی 8- رییس و دادستان دیوان محاسبات كشور 9- رییس، معاونان و دبیر كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران 10- روسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی 11- فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام و بالاتر 12- مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بیمه‌ها، بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شركت‌ها و موسسات وابسته به آنها در طرح اولیه 27 عنوان از مسوولان کشوری موظف شدند حداکثر یک ماه پس ازدریافت احضار نامه از سوی قوه قضاییه ، صورت دارایی خود ، همسر و فرزندان تحت تکفل را درج و به مرجع مذکور تسلیم نمایند.13- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراكز شهرستان‌ها و معاونان آنان 14- سفرا و كارداران سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران 15- روسای سازمان‌ها و مدیران كل دستگاه‌های موضوعه این قانون 16- اعضای مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا و مدیرعامل شركت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت 17- اعضای هیات مدیره و مدیرعامل مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماده سه این طرح و جهت تامین نظر شورای نگهبان رییس قوه قضاییه و سایر مقاماتی كه از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند با اذن مقام معظم رهبری موظفند دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی كه معظم‌له تعیین می‌كند اعلام كنند. هم‌چنین كلیه مسوولان دستگاه‌ها مكلف شدند با درخواست رییس قوه قضاییه یا شخص منصوب از طرف ایشان اطلاعات مربوط به دارایی افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارك در اسرع وقت تسلیم نمایند. سایر اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذكور ملزم به همكاری و ارایه اطلاعات خود راجع به وضعیت دارایی مشمولان این قانون می‌باشند. تخلف از این ماده برای مسوولان دستگاه‌ها و نیز ارایه اطلاعات خلاف واقع توسط اشخاص موضوع این قانون موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یكسال می‌گردد.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی پیش از این و در زمان تصویب طرح رسیدگی به دارایی مسولان نظام با تاکید بر اهمیت این قانون عنوان کرده بود که تصویب این طرح، مسائل مربوط به فساد در كشور را منضبط خواهد کرد. گفتنی است بررسی کلیات طرح فوریتی رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران 23 خرداد ماه سال 86 در دستور کار مجلس هفتم قرار گرفت.در طرح اولیه 27 عنوان از مسوولان کشوری موظف شدند حداکثر یک ماه پس ازدریافت احضار نامه از سوی قوه قضاییه ، صورت دارایی خود ، همسر و فرزندان تحت تکفل را درج و به مرجع مذکور تسلیم نمایند.اما با ایراد شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، این طرح در پیچ و خم های تقنین دور خورد تا اینکه به دور هشتم مجلس شورای اسلامی رسید و نهایتا نمایندگان مجلس هشتم با انجام اصلاحاتی از جمله کاهش تعداد مسوولان مشمول این قانون از 27 به 17 عنوان، این طرح را در روز هشتم اسفند ماه سال 89 به تصویب رساندند.در حالی که موافقان تصویب این طرح، آن را به مصلحت نظام می دانند و معتقدند که شفاف سازی درباره اموال و دارایی مسوولان نظام جمهوری اسلامی جلب اعتماد عموم مردم را در پی خواهد داشت، اما مخالفان در مقابل می گویند که نباید در این رابطه فراتر از قانون اساسی گام برداشت و اگر خبرگان قانون اساسی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسران و فرزندان آنها را مشمول اعلام دارایی و اموال دانسته اند پس باید به شفاف سازی همین تعداد از مسوولان اکتفا کرد.با ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تصمیم گیری درباره اختلاف پیش آمده بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سویی و فقها و حقوقدانان شورای نگهبان از سوی دیگر، موافقان و مخالفان تصویب این طرح باید منتظر تصمیم نهایی مجمع باشند و ببینند که آیا آنها نیز خود شامل ارائه لیست اموال و دارایی هایشان به مراجع ذیربط شده اند یا خیر؟!سارا کیانبخش سیاست
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 410]
-
گوناگون
پربازدیدترینها