محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826899474
اجرای مفاد قانون برنامه پنجم توسعه در سال همدلی و همزبانی
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: باشگاه خبرنگاران بررسی کرد؛
اجرای مفاد قانون برنامه پنجم توسعه در سال همدلی و همزبانی
اقتصاد ایران همواره در عرصه آمار و ارقام با دو مرجع اصلی بانک مرکزی و مرکز آمار مواجه بوده، مراجعی که حتی در برهه‌ای از زمان در ارائه ارقام آمار تفاوت‌هایی را داشتند که منجر به عقب‌گرد هر دو طرف شد.
به گزارش خبرنگار حوزه بانک گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اعلام آمار رسمی اقتصاد یکی از مهم‌ترین اهرم‌های هر دولتی برای نشان دادن توانمندی‌های خود در عرصه‌های مختلف است.
در واقع زمانی که دولتی تمام تلاش خود را در جهت بهبود شاخص‌های اقتصادی به کار می‌برد، این آمار است که می‌تواند به کمک دولت آمده و نتایج تلاش آن را نمایان کند.
بر این اساس؛ اقتصاد ایران همواره در عرصه آمار و ارقام با دو مرجع اصلی بانک مرکزی و مرکز آمار مواجه بوده، مراجعی که حتی در برهه‌ای از زمان در ارائه ارقام آمار تفاوت‌هایی را داشتند که منجر به عقب‌گرد هر دو طرف شد.
این عقب‌گرد و هیجانات ایجاد شده در حوزه آمار، موجب تدوین بندی در برنامه پنجم توسعه مبنی بر «مرکز آمار ایران» شد که مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخص‌ها، نسبت به عملیاتی کردن برنامه اجرایی مربوط شامل طرح‌های آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه‌های اطلاعاتی - عملیاتی و زمان‌بندی اقدام کند و اعتبارات مورد نیاز را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب شورای عالی آمار برساند.
دستگاه‌های اجرایی متولی حوزه‌های تخصصی فوق مکلف هستند شناسنامه‌های مربوط را حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مرکز آمار ایران ارائه نمایند، تا با این بند ارائه آمارهای اقتصادی بر عهده مرکز آمار باشد.
بندی که پس از گذشت 4 سال از زمان تدوین آن به تازگی در صدر اخبار قرار گرفته و شورای عالی آمار اعلام کرده از این پس تنها مرکز آمار مرجع رسمی اعلام آمار است.
با توجه به اهمیت این موضوع در روزهای اخیر، عادل آذر رئیس مرکز آمار درباره برخی اختلاف‌های آماری میان نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی و این مرکز تاکید کرد و گفت: "بر اساس مصوب شورای عالی آمار، دستگاه‌های اجرایی منعی برای تولید آمار خود ندارند اما برای پرهیز از فعالیت‌های جزیره‌ای و تشویش افکار؛ فقط یک مرجع باید مسئولیت داشته باشد که قانون تکلیف را روشن کرده و این مصوبه نیز با هدف وحدت رویه آماری است."
این موضوع با توجه به اینکه نص صریح قانون است، باید اجرایی شود اما غبارروبی این موضوع پس از حدود 4 سال با توجه به نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب مبنی بر "همدلی و همزبانی دولت و ملت" از نظر کارشناسان و صاحب نظران اقدامی صحیح نبود.
طبق اعلام مرکز آماری‌ها، در جهت عملیاتی شدن ماده 54 قانون برنامه پنجم و برای یکپارچگی و رفع موازی کاری؛ شورای عالی آمار تصویب کرد مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تهیه و تولید و انتشار آمار در کشور است.
اما بانک مرکزی‌ها نیز، نظرات متفاوتی دارند و معتقدند اعلام آمار از سوی این بانک مرکزی باید ادامه داشته باشد.
زیرا هم‌اکنون شاخص‌های قيمت بانک مرکزی و حساب‌های ملی به عنوان مرجع داخلی و بين‌المللی شناخته می‌شود. بانک مرکزی هيچگاه خود را به عنوان مرجع آمارهای مذکور معرفی ننموده است، بلکه علاوه بر بخش‌های مختلف بانک مرکزی، همواره طيف وسيعی از کاربران بوده‌اند که با رجوع به اين آمارها، درصدد تأمين اهداف خود نظير تحقيق (اساتيد و دانشجويان)، بررسی و تحليل (محققان مختلف و بدنه کارشناسی دستگاهها)، برنامه‌ريزی (معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی) و سياستگذاری (مجلس شورای اسلامی) برآمده‌اند.
بانک مرکزی همواره در معرض تقاضای روزافزون در زمینه توليد انواع آمارها و اطلاعات اقتصادی می‌باشد و اين امر خود حاکی از اعتمادی است که جامعه علمی و اقتصادی کشور به اين آمارها دارد.
علاوه بر این، در چارچوب ارزيابی کيفيت داده ها (DQAF) که توسط صندوق بين المللی پول منتشر شده است، استانداردسازی تهيه و انتشار 8 شاخه حساب‌های ملی، شاخص‌های قيمت، آمارهای مالی دولت، آمارهای پولی و ... را در قالب يک بسته و بستر واحدی از قواعد و استانداردهای تهيه قرار می‌دهد.
همچنین مرکز آمار از تجربه اندکی در توليد شاخص‌های قيمت بويژه نرخ تورم و آمار حساب‌های ملی که مبنای محاسبات نرخ رشد اقتصادی می‌باشد برخوردار است. ضمن آنکه دانش اوليه اين تجربه کوتاه در گذشته از طريق کارشناسان بخش آماری بانک مرکزی در اختيار ايشان قرار گرفته است.
مرکز آمار فاقد سری‌های زمانی طولانی در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی است (از سال 1381). سری زمانی نرخ تورم در بانک مرکزی 78 سال قدمت داشته و اساساً قابلیت جايگزينی با آمارهای بانک مرکزی را که در زمان‌های مقتضی تهيه شده، نخواهد داشت.
متأسفانه قانونگذار در سال 1353 بدون توجه به سابقه طولانی محاسبه شاخص تورم و ديگر شاخص‌های اقتصادی در بانک ملی به عنوان بانکدار مرکزی و بعد از آن در بانک مرکزی و بدون مطالعه لازم در اين زمينه يکی از وظايف مرکز آمار را تهيه شاخص‌های قيمت و حساب‌های ملی قرار داد، ولی هيچ ساز و کاری را برای انجام اين فرآيند به مرکز آمار ارائه ننمود.
حال با تمام این تفاسیر باید منتظر ماند این رویه در آینده به این شکل ادامه خواهد داشت یا خیر.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
ممنوعیت دستگاهها از انتشار آمار / مرکز آمار تنها مرجع رسمی تولید و انتشار آمار درکشور
تلاش در جهت استمرار کنترل تورم / بخش مسکن جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد دارد
صندوق‌های قرض الحسنه کارنامه قابل قبولی دارند
۲۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها