واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۹
معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه در کشور 10 هزار میلیارد تومان بابت دخانیات هزینه میشود، از بررسی پروتکل ریشهکنی تجارت غیرقانونی در مجلس خبر داد. به گزارش خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر علیاکبر سیاری در همایش روز بدون دخانیات با بیان اینکه مصرف دخانیات عوارض و پیامدهای زیانبار زیادی را برای سلامت مردم به دنبال دارد، گفت: این عوارض هم برای مصرف کنندگان مستقیم این مواد و هم برای اطرافیان آنها وجود دارد؛ به طوری که در دنیا سالانه 600 هزار نفر به دلیل دود غیرمستقیم مواددخانی جان خود را از دست میدهند که بسیاری از آنها کودکان هستند. همچنین شش میلیون مرگ را در دنیا به دلیل مصرف مستقیم مواددخانی شاهد هستیم. این در حالیست که مصرف دخانیات قابل کنترل است. وی میزان هزینهای را که در کشور در زمینه دخانیات صرف میشود را 10 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 20 تا 30 هزار میلیارد تومان را بابت درمان مردم در این زمینه خرج میکنیم که این موضوع عقلانی نیست. معاون بهداشت وزیر بهداشت افزود: شرکتهای تولیدکننده تلاش میکنند که بازار خود را جهت افزایش تقاضای مواددخانی حفظ کنند، چراکه این کار راهی برای کسب سود بیشتر است. سیاری درخصوص تجارت غیرقانونی مواد دخانی گفت: کشورها به دلیل قاچاق مواددخانی 40 میلیارد تومان ضرر میکنند، چراکه 40 درصد میزان مصرف مواددخانی در دنیا را قاچاق تشکیل میدهد. عرضه مواددخانی در دنیا هم جنبه قانونی و هم جنبه غیرقانونی دارد و شرکتهای چند ملیتی تلاش میکنند که از هر دو جنبه استفاده کنند. وی درخصوص بازار دخانیات ایران گفت: بازار دخانیات ما 10 هزار میلیارد تومان است. این در حالیست که سالانه 60 هزار نفر به دلیل مصرف دخانیات در کشور جان خود را از دست میدهند و طول عمر افراد نیز با مصرف این مواد 20 تا 30 سال کاهش مییابد. از بعد اقتصادی 10 درصد هزینه یک خانواده فقیر صرف مواددخانی میشود که این کار معلولیتهای جسمانی و روانی را نیز در پی دارد. معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه قیمت سیگار در ایران طی 10 سال تنها 40 درصد افزایش یافته، حاشیه سود تجارت مواد دخانی را 400 درصد دانست و گفت: هیچ کالایی چنین سودی را ندارد و مشکل ما در کنترل مصرف و عرضه سیگار همین حاشیه سود بالاست. سیاری با اشاره به دو اقدام سازمان بهداشت جهانی درخصوص سیگار اظهار کرد: یکی از آنها معاهده بینالمللی بود که قانون بسیار مترقی را دارد و در مجلس و دولت ما به تصویب رسیده، اما بیش از 10 سال میگذرد که این قانون اجرا نمیشود؛ چراکه ما مردمی قانونگریز و نظمناپذیر بوده و طبعا مسوولان هم از همین مردم هستند. معاون بهداشت وزیر بهداشت دومین اقدام WHO را مساله پروتکل ریشهکن تجارت غیرقانونی اشاره کرد و گفت: این مساله در سال 92 به صورت لایحه در کمیسیون بهداشت مجلس تایید و در حال حاضر در دست بررسی مجلس است و در اولویت صدم کشور قرار گرفته است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]