واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ خرداد ۱۳۹۴ (۱۲:۷ب.ظ)
جهانگيري در انتقاد از مديران مياني؛ برخي مديران اقتصاد مقاومتي را با اقتصاد روستايي اشتباه گرفتند/ دولت يازدهم به هيچ فردي نفت نفروخت موج-معاون اول رئيس جمهور گفت: برخي مديران مياني با توجه به فهم و برداشت پايين از اقتصاد مقاومتي اين سياست را با اقتصاد روستايي و سنتي اشتباه گرفتند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور در مرسم کلنگ زني طرح فراگير پالايش سيراف با تاکيد بر لزوم استفاده از بخش خصوصي در تمامي پروژههاي نفتي و حتي عمراني کشور اظهار کرد: يکي از تصميمات دولت آن است که بهتمامي کارهاي جدي بهصورت اصولي نگاه کنيم تا يک پروژه با رشد سرمايهگذاري مناسب در کشور مواجه شود. وي ادامه داد کشور ما به جمعيت بزرگ 80 ميليوني و با موقعيت خوب ميتواند بهعنوان قطب توليد در منطقه محسوب شود.
وي افزود: يکي از مهمترين شاخصههاي توسعه در کشور ما بخش نفت و گاز است که ميتوان با توسعه اين بخش ما اقتصاد کشور متحول شود ضمن آنکه کشورهاي همپايه ما نيز از منابع نفت از برخوردارند و با استفاده از اين منابع توسعه مناسبي پيدا کردند و ما هم بايد با توسعه از اين منابع و بهرهبرداري و مديريت از اين منابع به يک تحول اقتصادي برسيم.
معاون اول رئيسجمهور با اشاره به تجربه منفي کشور درخصوص افزايش درآمدهاي نفتي و عدم سرمايهگذاريهاي توليدي تجربه تاريخي ما از نفت خوب نيست و دوران وفور درآمدهاي نفتي به بدترين شکل در کشور سرمايهگذاري شد که تنها آثار سو آن نظير تورم و بيماري هلندي در اقتصاد و زمينگير شدن بخش خصوصي شد.
وي ادامه داد: اين يک ضعف دروني نشات گرفته از نوع مديرتي است که بايد اصلاح شود که دولت تدبير و اميد توانسته با مديريت نفتي صحيح درآمدهاي نفتي بهترين سرمايهگذاري را در بخشهاي توليد کشور انجام دهد.
وي با شاره به بخشي از آمار درآمدي در کشور اظهار کرد: در سال 90 ميزان درآمد نفتي کشور بالغبر 118 ميليارد دلار بود که امروز اين درآمده ما کمتر از 50 ميليارد دلار است و ما بايد با همين منابع محدود اقتصاد را مديريت کنيم.
وي تاکيد کرد صنعت نفت مهمترين منبع درآمدي کشور است که با مديريت در توسعه ميتوان به بهبود اقتصاد انديشيد.
جهانگيري با اشاره به سرمايهگذاري در ساير بخشهاي توليد گفت: بايد زمينه سرمايهگذاري و رونق اقتصادي براي بخش خصوصي فراهم شود و تا زماني که نظام بسترساز فعاليت و سرمايه گذري را براي بنگاههاي خصوصي فراهم نکند طبيعتا رونق شکل نميگيرد.
وي اضافه کرد: البته با برداشته شدن تحريم ما دسترسي به منابع و بازارهاي بينالمللي براي بخش خصوصي آسانتر انجام ميگيرد. وي با ارائه آمار سرمايهگذاري در کشور تصريح کرد: طي 9 ماهه 93 به 92 ميزان سرمايهگذاري ما در کشو با رشد 13.8 درصدي مواجه بوده است که همين آمار نسبت به 9 ماهه سال 92 به 91 با رقم منفي 11.2 مواجه بوده است. وي گفت همچنين آمار سرمايهگذاري در بخش ماشينآلات نيز در همين بازه زماني در سال 93، 11 درصد و نسبت به سال 92 با منفي 20 درصد مواجه بود.
معاون اول رئيسجمهور با تشريح سياستهاي دولت در قبال بخش خصوصي تاکيد کرد که امروز شرايط و سياست دولت بر اين اساس است که خصوص ما بايد وارد اقتصاد شوند که سيستمهاي بانکي با توجه به فشار و محدوديت منابع معوقات و مطالبات از دولت بايد فعاليتهايي جدي را در زمينه کمک به بخش خصوصي انجام دهند تا با استفاده از ظرفيتهاي دروني کشور اقتصادمان را با رشد مواجه کنيم.
جهانگيري درباره اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي در اين دورت گفت: برخي مديران و مسوولان تلاش مي کنند بر اساس فهم و برداشت پاييني که از اقتصاد مقاومتي دارند ارزش اين سياست ما را پايين بياورند و اقتصاد مقاومتي را در حد همان اقتصاد سنتي و روستايي باقي گذارند و در توجيه فعاليتهاي خود بقيه مسوولان و حتي دولت را متهم کنند.
وي افزود: ايران جز20 اقتصاد بزرگ دنياست و ما بايد اقتصاد مقاومتي را با توجه فرمايشات مقام معظم رهبري با اتکا به توان داخلي و با نگاه به بازار بيروني توليد و به دنيا عرصه کنيم.
جهانگيري تاکيد کرد: ايجاد ارزشافزوده بر محصولات خام مهمترين پيام رهبر در خصوص اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي بود که دولت در اين راستا برنامه هاي بسيار کلان و قدم بزرگي را برداشته است.
وي در ادامه با لزوم شرکت دادن مردم در اقتصاد نيز تاکيد کرد: آحاد مردم بايد در اقتصاد شرکت کنند نمونه آن همين طرح مشارکتي در پروژه سيراف است که حتي روزي هيچ کس فکر نمي کرد، مشارکت مردمي در صنعت نفت به چه معناست، وزير نفت با طراحي يک پروژه در مقياس کوچکتر توانست 8 شرکت خصوصي را در اين زمينه فعال کند تا به جاي اين که يک پالايشگاه بزرگ با منبع دولتي را به کار گيرد و بازهم مديريت دولتي بخواهد در اقتصاد سهم داشته باشد.
معاون اول رئيسجمهور در پايان تاکيد کرد: در اين دولت بر خلاف ادعاي بعضي افراد به هيچ فردي نفت نفروختيم و هر نهادي که قبلا نفت گرفته بود و حتي فروخته بودند و پول آن را به دولت ندادند، مربوط به دولت گذشته بود و دولت کنوني از اين روند جلوگيري کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]