تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819690119
معاون حقوقی قوه قضائیه خبر داد/ 2 مواجهه با کمبود بودجه در دستگاه قضا/همکاری دادسراها و دادگاه‌های ویژه اقتصادی برای کشف اموال مجرمین
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون حقوقی قوه قضائیه خبر داد/ 2
مواجهه با کمبود بودجه در دستگاه قضا/همکاری دادسراها و دادگاه‌های ویژه اقتصادی برای کشف اموال مجرمین
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: در سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی دادسراها و دادگاه‌های ویژه اقتصادی سراسر کشور مرکزی برای کشف اموال مجرمین یعنی پلیس اقتصادی و مراجعی که با مسایل اقتصادی سر و کار دارند مشارکت می‌کنند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، ذبیح‌الله خداییان در ادامه نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه در رابطه با سوالی مبنی بر جلوگیری از حضور وکلا در محاکم گفت: ممانعتی ایجاد نشده ولی پیش‌بینی شده است حضور وکیل در جرایم سازمان یافته و علیه امنیت داخلی و خارجی چنانچه در مراحل اولیه تحقیق مشکلاتی را ایجاد کند یا مغایر محرمانه بودن تحقیقات باشد امکان پیشگیری از حضور وکیل صورت پذیرد. خداییان تاکید کرد: این موضوع نیز به شرطی محقق می‌شود که بازپرس تقاضا داده باشد و دادستان موافقت کرده باشد که این هم در مرحله مقدماتی به مدت حدودی صورت می‌گیرد که البته در دادگاه قابل اعتراض و تجدیدنظر است. معاون حقوقی قوه قضاییه در رابطه با تشکیل زیرساخت‌ها برای استفاده از ویدئو کنفرانس در رسیدگی به دعاوی گفت: زیرساخت‌ها تقریبا فراهم شده است ولی تا پیش از این قانون نمی‌توانستیم دادگاه‌ها را به شکل ویدئو کنفرانس برگزار کنیم ولی اکنون با اجرای این قانون امکان‌پذیر شده است. خداییان گفت: اجرای قانون آیین دادرسی کیفری سیستم قضایی را متحول می‌کند اما علی‌رغم این که این تحول بار سنگینی را بر عهده قوه می‌گذارد ولی اعتبارات لازم برای این کار تخصیص نیافته است برای مثال تشکیل واحد مددکاری اجتماعی و تحول دادگاه‌ها نیازمند منابع مالی است که حتی ما در تعداد قاضی نیز دچار مشکل هستیم. وی افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری تمام تحقیقات بر عهده بازپرس بود اما در قانون جدید به جز جرایم موضوع ماده 302 که مربوط به قتل و جرایم خاص است دادیاران هم می‌توانند در تحقیقات به کار گرفته شوند و چنانچه این اصلاحیه نبود باید تمام دادیاران حذف می‌شدند و تبدیل به بازرس می‌شدند که تجربه ناکافی در این حوزه داشتند. خداییان در رابطه با سوالی مبنی بر جایگزینی حبس در رابطه با کودکان کار گفت: ما برای حمایت از کودکان زیر 18 سال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را ارایه داده‌ایم که در مجلس در حال نهایی شدن است و به زودی به صحن مجلس ارایه خواهد شد که در آن تمام تدابیر لازم در نظر گرفته شده است. خداییان تصریح کرد: آزار و اذیت روحی و جسمی ممنوعیت از تحصیل و غیره به طور کامل در این لایحه جمع شده است که در صورت تصویب اینگونه مشکلات برطرف خواهد شد و حتی چنانچه در صورت سهل‌انگاری والدین یا سرپرست کودک مشکلی برای وی ایجاد شود افراد باید پاسخگو باشند. وی در رابطه با سوالی مبنی بر بودجه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری گفت: براساس قانون دولت مکلف است امکانات لازم برای اجرای قانون را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد ولی میزان همکاری دولت با خود اوست ضمن اینکه در بودجه امسال نیز خواسته‌های قوه قضاییه تحقق پیدا نکرد و ما با کمبود بودجه مواجهیم و در حقیقت بودجه پیشنهاد داده شده قوه قضاییه به کمتر از یک سوم کاهش پیدا کرد. خداییان در رابطه با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفت: دولت با این موضوع مخالف است و قوه نیز بر اساس اصرار مجلس جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس برگزار شد که نتیجه آن تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی بود که خلاف قانون اساسی نباشد. وی تصریح کرد: اکنون ما در مرحله تدوین طرح هستیم چون بناست تشکیل این سازمان از طریق طرح مطرح شود. معاون حقوقی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی دادسراها و دادگاه‌های ویژه اقتصادی سراسر کشور مرکزی برای کشف اموال مجرمین یعنی پلیس اقتصادی و مراجعی که با مسایل اقتصادی سر و کار دارند مشارکت می‌کنند. وی تصریح کرد: بر اساس این طرح مراجعی که با مسایل اقتصادی سر و کار دارند به صورت برخط اطلاعاتشان در مرکز ملی اطلاعات ثبت می‌شود و از این طریق اطلاعت بانک‌ها دسترسی خواهند داشت تا در هر مرجعی فعالیت مشکوک صورت گیرد نظارت شده و پیگیری شود. براساس اصل 158 قانون اساس تهیه لوایح قضایی متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران رئیس قوه قضاییه است که معاونت حقوقی این وظیفه را که مهمترین وظیفه قوه قضاییه است بر دوش دارد. ادامه دارد... انتهای پیام/
94/03/17 - 12:51
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها