واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ خرداد ۱۳۹۴ (۱۱:۱ق.ظ)
قاچاق، عامل مهم كاهش توليد داخلي موج - سرپرست دادگستري استان آذربايجان غربي گفت:قاچاق از معضلات اجتماعي درگير در همه جوامع بوده و يکي از عوامل مهم در کاهش توليد داخلي است.
به گزارش خبرگزاري موج، توکل حيدري گفت: استان هاي مرزي کشور به ويژه استان هاي واقع در شمال غرب، غرب، جنوب و شرق کشور هميشه با پديده قاچاق مواجه بودند و حتي اين موضوع به استان هاي همجوار مرزها نيز سرايت کرده بود و پيامدهاي مخرب آن حتي در استان هاي مرکزي کشور هم ديده مي شد. آذربايجان غربي، 966 کيلومتر مرز مشترک با سه کشور ترکيه، عراق و آذربايجان دارد و به همين دليل نيز از نظر جغرافيايي در منطقه بسيار ويژه اي قرار گرفته است.
رياست دادگستري استان آذربايجان شرقي با اشاره به بلاتکليفي قانوني در بخش اقليم کردستان عراق اظهار کرد:بسياري از گروه هاي معاند با ارزش هاي انقلاب اسلامي و منافق با استفاده از قاچاق در مناطق مختلف مرزها تامين مالي مي شوند و فعاليت هاي خود را گسترش مي دهند، در نتيجه هميشه در بحث قاچاق پاي يک عنصر خارجي در ميان است. هر ساله هزينه هاي زيادي براي مقابله با پديده قاچاق در کشور توسط ارگان هاي درگير با اين امر هزينه مي شود ولي فرهنگ سازي مناسب مي تواند راهکاري مناسب براي پيشگيري از اين پديده شوم باشد.
بنا بر اعلام دادگستري آذربايجان غربي، وي بيان کرد:مهمترين آسيبي که قاچاق براي کشور به همراه خواهد داشت، مورد تاثير قرار دادن توليد داخلي و ايجاد مشکلات اقتصادي براي کشور است. بسياري از کساني که در زمينه قاچاق در چنگال قانون اسير مي شوند، علت روي آوردن خود به اين شغل کاذب را نداشتن فرصت هاي کاري مي دانند اما اين نکته قابل تامل است که جوانان و اشخاص درگير با موضوع قاچاق بايد بدانند که اين پديده شوم نه تنها شغل محسوب نمي شود بلکه جزء معضلات اجتماعي به شمار مي آيد.
وي فرهنگ سازي مناسب را از مهم ترين عوامل ريشه کن سازي قاچاق دانست و عنوان کرد:وابسته نبودن به وارادات کالا از کشورهاي خارجي، تکيه بر توليدات داخلي کشور و فرهنگ سازي هاي مناسب در راستاي از ميان بردن ريشه هاي قاچاق را مي توان از مهم ترين عوامل براي عمل به منويات رهبري و پيشبرد اقتصاد مقاومتي دانست. وي افزود:از ميان بردن ريشه هاي قاچاق در جامعه عزم ملي مي خواهد و بايد همه دستگاه هاي درگير در اين موضوع نهايت همکاري و همدلي را با هم داشته باشند تا بتوان گام بزرگي در انجام اين وظيفه خطير و کمک به اقتصاد کشور برداريم.
وي اظهار کرد:قوه مقننه بايد تصويب قوانين و لايحه هاي مربوط به اقدامات پيشگيرانه و بازدارنده از قاچاق را مورد بررسي قرار دهد و قوانيني را با شفافيت لازم به تصويب برساند تا قضات دادگستري در صدور حکم و مجازات اين افراد دچار سردرگمي نشوند. تعداد رفت و آمدهاي غيرمجاز مرزي و قاچاق انسان از مرزها، هر ساله در استان رو به افزايش است و اين موضوع بايد به طور جدي در همه نهادهاي درگير با بحث قاچاق مورد بررسي قرار داده شود. حساسيت استان هاي مرزي در کشور بسيار زياد است به همين دليل از همه مسوولان عالي کشور در زمينه مبارزه با اين معضل انتظار مي رود تا توجه بيشتري به اين استان ها داشته باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]