واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ خرداد ۱۳۹۴ (۱۰:۴۵ق.ظ)
خيز بازار خودرو در جاده رونق با چرخهاي تورم موج- اگرچه افزايش وام بانکي باعث رونق در بازار خودرو ميشود، اما؛ تزريق نقدينگي تحت هر عنواني موجب افزايش نرخ تورم ميشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، چند سالي است که بازار خودرو خصوصاً خودروهاي داخلي در رکود فرورفته و معاملات در اين بازار کاهش قابلتوجهي يافته است. فعالان بازار خودرو، علت عدم خريدوفروش در اين بازار را ناتواني و پايين بودن قدرت خريد برخي و تمايل نداشتن مردم به خريد خودروهاي داخلي و واردات بيرويه خودروهاي خارجي ميدانند و معتقدند عرضه خودرو از تقاضاي آن بيشتر است.
صنعت خودروسازي در کشور ما قدمتي حدود 50 ساله دارد، اما؛ محصولات توليدي اين صنعت هنوز نتوانسته جاي خود را آنطور که بايدوشايد در بازارهاي داخلي و خارجي باز کند و همچنان واردات بيرويه خودرو، حتي خودروهايي که مشابه آنها در داخل توليد ميشود، ادامه دارد بهطوريکه طي دو ماه فروردين و ارديبهشت شاهد خروج ۱۱۳ ميليون دلار ارز بابت واردات خودرو بودهايم. اين در حالي است که رونق بازار خودروهاي داخلي و صادرات آن ميتواند يک گام بلند براي خروج از رکود باشد، زيرا هم ميتواند موجب افزايش اشتغال شود و هم از خروج ارز جلوگيري کند. بر همين اساس بانک مرکزي تصميم گرفت جهت افزايش توان خريد مردم و کمک به رونق بازار خودروهاي داخلي، وام خريد خودرو را از 7 ميليون تومان به 15 ميليون تومان افزايش دهد، اما؛ اين بار بانک مرکزي هوشيارانه تر عمل کرده و شرايط دريافت اين تسهيلات را سفت و سخت تر کرده است تا تجربه سالهاي قبل تکرار نشود و کسي نتواند خودروسازان و بانکها را دور بزند و به بهانه خريد خودرو وام بگيرد ولي آن را براي کارهاي ديگري صرف کرده و بازارهاي ديگر را به هم بريزد.
بر اين اساس بانک مرکزي شرايط را اين گونه تعيين کرده است که متقاضي پس از مراجعه به بانک و احراز شرايط کافي جهت دريافت تسهيلات خودرو که برعهده بانک گذاشتهشده است بايد در ابتدا به يکي از نمايندگيهاي مجاز خودروسازان توليد داخل مراجعه و پس از دريافت پيشفاکتور آن را به بانک عامل ارائه کند. بانک عامل نيز با توجه به ارزش خودرو و با رعايت سقف فردي حداکثر به ميزان 60 درصد قيمت خودرو تا مبلغ 15 ميليون تومان نسبت به اخذ پيشپرداخت از متقاضي به ازاي مابهالتفاوت مبلغ فاکتور خريد اقدام ميکند. در واقع متقاضي دريافت وام بايد مابه التفاوت مبلغ وام و مبلغ خودرو را به حساب بانک واريزکند. البته کل مبلغ بهاي خودرو صرفاً به حساب خودروساز واريز ميشود و امکان پرداخت مستقيم آن به متقاضي وجود ندارد. در پايان نيز ارائه رسيد پرداخت به متقاضي جهت ارائه به نمايندگيهاي مجاز و انجام اقدامهاي مقتضي جهت تحويل خودرو انجام خواهد شد.
محمدرضا نجفي منش، عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان در رابطه با تأثير افزايش مبلغ وام خريد خودرو بر بازار آن ميگويد: افزايش ميزان تسهيلات خريد خودرو مسلماً بر رونق اين بخش تأثير مثبت خواهد گذاشت. به صورتي که حتي ما پيشنهاد 20 ميليون تومان را براي وام خريد خودرو داديم.
وي اضافه ميکند: بانک مرکزي مکانيزم خوبي هم گذاشته است که موجب ميشود اين پول مستقيماً وارد بازار خودرو شود، اما؛ نرخ سودبانکي اين تسهيلات 21 درصد است که اين رقم بسيار بالاست. درکشورهاي ديگر پايينترين نرخ سود را براي خريد خودرو درنظر ميگيرند به طوري که مثلاً در کشور امارات متحده نرخ سود خريد خودرو 3 درصد اما نرخ سود خريد مسکن حدود 6 يا 7 درصد است.
نجفي منش نگراني افزايش قيمت خودرو به دليل افزايش مبلغ وام بانکي را بي مورد ميداند و ميگويد: افزايش قيمت خودرو ربطي به افزايش وام ندارد؛ زيرا افزايش قيمت خودرو با افزايش هزينهها به دلايلي مانند افزايش قيمت دلار، فولاد وآلومينيم، تعرفه واردات مواد اوليه، ماليات بر ارزش افزوده، مربوط است.
نکته قابل توجهي که در اين رابطه وجود دارد اين است که البته افزايش مبلغ وام رونق بازار خودرو را به دنبال خواهد داشت، اما؛ از آنجا شرايط خريد خودرو با وام بانکي مانند خريد ليزينگي نيست و پس از تکميل مراحل خريد، فرد قانوناً صاحب خودرو ميشود؛ بنابراين فرد در لحظه ميتواند آن را بفروشد، پس ميتوان انتظار افزايش نقدينگي و تورم را داشت، البته از آنجا که اين افزايش نقدينگي به صورت مستقيم نخواهد بود، ميزان تورمي که در اثر آن به وجود ميآيد به طبع مانند تجربههاي گذشته نخواهد بود.
در اين رابطه حسين فتاحي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اين که ما چاره اي جز افزايش وام بانکي نداريم، ميگويد: تورم هميشه وجود دارد و قيمتها هميشه در حال افزايش است، بنابراين مبلغ وامها نيز بايد افزايش يابد. پرداخت وام قطعاً نقدينگي را افزايش خواهد داد و افزايش نقدينگي نيز طبيعتاً تورم را به دنبال دارد.
اين سخنان فتاحي ما را ياد صحبتهاي طهماسب مظاهري مياندازد که در مصاحبه اي که با وي داشتم گفته بود کاهش نرخ تورم به دليل رکود در اقتصاد است و در واقع اين يک تورم بالقوه است و ايجاد رونق الزاماً تورم را افزايش خواهد داد.
سيد محمد بياتيان، عضو ديگر کميسيون صنايع و معادن مجلس نيز معتقد است مبلغ وام بانکي فقط براي خريد خودروهايي مانند پرايد و تيبا که نسبت به ساير خودروها ارزان تر هستند، قابل توجه است؛ بنابراين ميتواند تاحدودي موجب رونق بازار خودرو شود.
وي ميافزايد: تزريق پول تحت هر عنوان تورم را افزايش خواهد داد، اما؛ در اين خصوص مديران اجرايي و بانکها و مجموعههاي مختلف بايد نظارت و توجه لازم را داشته باشند تا اين وامها با اسم خريد خودرو در جاي ديگر صرف نشود. کما اين که دولت براي کنترل تورم عزم جدي دارد و به نظر ميرسد افزايش وام بانکي نرخ تورم را بيش از يکي دو درصد افزايش ندهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]