آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871301483
بررسي كارنامه 10 ساله خصوصي‌سازي ۹۶ درصد واگذاريها به بخش خصوصي نرسيد!
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: بررسي كارنامه 10 ساله خصوصي‌سازي ۹۶ درصد واگذاريها به بخش خصوصي نرسيد!
بررسي كارنامه ۱۰ سال خصوصي‌سازي در ايران نشان مي‌دهد ارزش كل واگذاريها ۱۳۳ هزار ميليارد تومان تا پايان سال گذشته بود كه ۹۶ درصد آن به صورت بلوكي عرضه شد و نشان مي‌دهد سهام بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي انتقال نيافت.
نشريه «برنامه» وابسته به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در گزارشي به دستاوردهاي يك دهه اجراي خصوصي‌سازي در ايران پرداخته و بخش‌هايي از آن به شرح زير است. ارزش كل واگذاري‌هاي برنامه چهارم يعني 84 تا 89 به 584 هزار و 623 ريال مي‌رسيد كه بيش از 21 برابر مجموع واگذاريها تا قبل از آغاز برنامه بود اما اين رقم در طول چهار سال نخست برنامه پنجم توسعه به 750 هزار و 840 ميليارد ريال افزايش يافت. واگذاري بلوكي گوياي اين مطلب است كه اجراي سياست‌هاي اصل 44 در ايران منجر به گسترش فرهنگ سهامداري نشده و سهام بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي انتقال نيافته و بر اين اساس نمي‌توان اميدوار بود كه دستاورد اين واگذاري بهبود كارايي و افزايش بهره‌وري در آينده باشد. از سوي ديگر از مجموع واگذاريها تنها 33 درصد مربوط به گروه يك از گروه‌هاي سه گانه ماده 2 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 بوده است. با توجه به اينكه قرار بود تا پايان سال 1389 تمامي بنگاه‌هاي گروه يك واگذار شده باشد، بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت واگذاري‌هاي سال‌هاي اخير در چارچوب برنامه مصوب نبوده است زيرا تا پايان سال 1393 همچنان نيمي از بنگاه‌هاي گروه يك واگذار نشده‌اند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-