تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848139766
در جلسه علني روز سه شنبه مجلس/ گزارش تحقيق و تفحص از روند داوري ايران -آمريكا قرائت شد
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: در جلسه علني روز سه شنبه مجلس/ گزارش تحقيق و تفحص از روند داوري ايران -آمريكا قرائت شد
سياسي. قوه مقننه. مجلس. مجلس شوراي اسلامي
بخشي از خلاصه گزارش تحقيق و تفحص از روند داوري ايران - ايالات متحده آمريكا امروز سه شنبه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي توسط كاظم جلالي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس قرائت شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا ، متن گزارش تحقيق و تفحص از روند داوري ايران - ايالات متحده آمريكا به شرح ذيل است:
-۱از بيانيه الجزاير تا تشكيل ديوان (بررسي حقوقي- فني- سياسي) -۱/۱مقدمه:
چند روز پس از تصرف سفارت آمريكا در تهران و تشديد بحران در روابط دو كشور، رييس جمهور وقت آمريكا با اعلام وضعيت فوق‌العاده درباره روابط ايران و آمريكا، كليه دارايي‌ها و اموال دولت ايران و سازمانها و شركتهاي دولتي در آمريكا و نزد بانكهاي آمريكايي خارج از آمريكا را مسدود كرد.
پس از آن روند طرح دعاوي مختلف در محاكم آمريكا شتاب بيشتري گرفت و از محاكم آمريكا دستور موقت مبني بر توقيف اموال ايران گرفته شد. به طوري كه در آستانه امضاي بيانيه‌هاي الجزاير بيش از ۴۴۰دعوي عليه سازمانها و موسسات دولتي ايراني در دادگاههاي آمريكا طرح شده بود.
ديوان داوري ايران - ايالات متحده به عنوان يك راه حل براي پايان دادن به بحران بوجود آمده ناشي از موضوع گروكانگيري و همچنين موضوع ناشي از توقيف اموال ايران از سوي ايالات متحده آمريكا تاسيس شد. در جهت حل اين مشكل دولت الجزاير مذاكرات و مشورتهاي فشرده‌اي را با هر دو طرف به انجام رساند تا در نهايت به يك راه حل مورد قبول طرفين كه حاوي تعهداتي براي دو دولت است منتهي شد. حاصل آن تلاشها امضاي دو بيانيه در بيست و نهم ديماه ۵۹مي‌باشد. بيانيه كلي و بيانيه مربوط به حل و فصل دعاوي كه از آنها به نام بيانيه‌هاي الجزاير ياد ميشود در نهايت مورد قبول و توافق ايران و ايالات متحده قرار گرفت.
-۱/۲نگاه كلي
موضوع ارجاع اختلافات به داوري آن هم به صورت بسيار كلي و بدون تعيين موضوع هر يك از دعاوي به صورت لايحه‌اي به مجلس تقديم شد كه مجلس شوراي اسلامي در قانون ۲۶ديماه ۱۳۵۹با آن موافقت كرد. در همان جلسه علني رئيس مجلس اعلام كرد كه براي تك تك دعاوي مي‌بايست مطابق اصل ۱۳۹قانون اساسي جهت تصويب تقديم مجلس گردد. (تاسف بارتر اينكه اين روند و اين نقض اصل ۱۳۹قانون اساسي به بيشتر از ۱۷پرونده و ادعاي خارج از ديوان براي مصالحه تعميم داده شده است.) لذا ادامه روند بدون تصويب مجلس مخالف صريح اصل ۱۳۹قانون اساسي بوده است. بعلاوه مطابق ماده ۹۸و ۹۹آئين نامه داخلي مجلس وقت مواد عهدنامه، غيره بايد ضميمه لايحه قانوني مي‌بود، حال آنكه در اين لايحه چنين نشد.
-۱/۳استرداد دارايي‌هاي ايران (تعهدات مالي ناشي از بيانيه)
به موجب بيانيه‌هاي الجزاير، آمريكا متعهد گرديد كه با اعاده وضعيت مالي ايران به قبل از ۲۳آبان ماه ۱۴) ۱۳۵۸نوامبر ،(۱۹۷۹كليه دارائيها و اموال مسدود شده ايران كه پس از گروگانگيري توقيف نموده را آزاد نمايد، اين اموال مشتمل بر موارد ذيل بوده است:
.۱وجوه نقدي (اوراق بهادار و طلا)
.۲اموال و تجهيزات نظامي
.۳اموال ديپلماتيك
.۴اموال civil(غير نظامي)
.۵اموال شاه و خانواده سلطنتي بعنوان اموال ايران
هر چند در رابطه با وجوه نقدي ايران در نزد بانكهاي آمريكايي، آماري دقيق وجود ندارد و رقم ۱۰تا ۲۴ميليارد دلار در مجالس و محافل مختلف مطرح شده است، اما رابرت كارس ول و ريچارد جي. ديويس، بعنوان مسئولين بررسي اموال ايران در آمريكا در كتاب تجربه يك بحران مي‌گويند: دارايي‌هاي مسدود شده در تاريخ حل و فصل نهايي بين ( (۱۲۰۸۷-۱۰۹۸۷ميليارد دلار بوده است.
سرانجام آمريكا رسما، بالغ بر ۱۰ميليارد دلار دارايي‌هاي ايران را در چارچوب ترتيبات مقرر در بيانيه‌ها و در دو نوبت منتقل كرده است:
.۱در نوبت اول همزمان با امضاي بيانيه حدود هشت ميليارد دلار از وجوه ايران نزد بانكهاي آمريكايي آزاد و به حساب اماني در نزد بانك آو- انگلند واريز گرديد. از اين مبلغ:
.۱.۱حدود ۳/۶۶۷ميليارد دلار براي تسويه بدهي ايران ناشي از وام‌هاي سنديكايي در اختيار بانك فدرال رزو Fedral Reserveآمريكا در نيويورك قرار گرفت. براي هيات تحقيق اين سوال مطرح شد كه با توجه به اينكه بخش عمده‌اي از وام‌هاي سنديكايي با بهره نازل به ايران داده شده بود و از سوي بانكهاي سنديكايي درخواستي براي -حال شدن> بدهي ها، به غير از برخي از بانكهاي آمريكايي عضو اين گروه بانكي صورت نگرفته بود، تاخيري نيز در پرداخت اقساط سررسيد شده مربوط به بانكهاي مزبور صورت نگرفته بود، بانك مركزي ايران و اعضاء هيات پيگيري مذاكرات نيز بر عدم ضرورت حال شدن ديون اصرار داشتند، آمريكا نيز به صرف دادن تضميني از سوي بانك مركزي ايران براي اين گونه وام‌ها تمكين نموده بودند، چرا به صورت ناگهاني و به اصرار نماينده دولت، تصميم به حال نمودن اين ديون صورت گرفت؟ مساله‌اي كه اسباب شگفتي هيات آمريكايي را نيز فراهم كرد. مطابق گفته وارن كريستوفر، سرپرست هيات آمريكايي مذاكره‌كننده ، شگفت آور اين است كه بازپرداخت ديون بانكي به صورت يك جا، نه خواسته بانكها ي آمريكايي بود و نه دولت آمريكا . تا ۱۵ژانويه ۱۹۸۱هم دولت آمريكا و هم بانكها، تصورشان اين بود كه ايراني‌ها حداكثر با به روز رساندن ديون ( (current(مقصود پرداخت اقساط پرداخت نشده بدهي خواه اصل دين يا بهره آن است) و سپردن تامين‌هاي اضافي جهت تضمين پرداختهاي آتي موافقت خواهند كرد و لاغير. اين خود ايراني ها بودند كه در يك تغيير موضع ناگهاني و تنها پنج روز قبل از آزادي گروگانها اعلام كردند ترجيح مي‌دهند اكثر ديون بانكي را يك جا پرداخت كنند. اگر اين امر ارفاقي در حق بانكها محسوب است اعتراض آن متوجه ايراني‌ها است نه دولت ايالات متحده و حتي خود بانكها. البته پس از تسويه وام‌هاي سنديكايي مبلغ ۴۰۰ميليون دلار كه آمريكا بابت آن سندي ارائه نكرده بود، بعلاوه بهره متعلق به آن جمعا به مبلغ ۵۴۵ميليون دلار به ايران مسترد شد.
.۱.۲حدود ۱/۴۱۸ميليارد دلار براي تسويه بدهيهاي احتمالي بانكهاي ايران به بانكهاي آمريكايي در حسابي بنام بانك مركزي الجزاير در بانك آو- انگلند به امانت گذاشته شد. كه سرانجام معلوم گرديد كه ۶۰۵ميليون دلار بيشتر از ديون ادعايي بوده است كه پس از پيگيري‌هاي زياد مبلغ ۸۱۰ميليون دلار اصل و بهره آن به ايران برگشت داده شد.
.۱.۳باقيمانده وجوه مذكور يعني ۲/۸۷ميليارد دلار، نقدا به ايران پرداخت شد.
.۲در نوبت دوم، شش ماه پس از انعقاد بيانيه ها، حدود ۲/۲ميليارد دلار از وجوه ايران نزد بانكهاي آمريكايي داخل آمريكا كه توسط محاكم آمريكايي توقيف شده بود، آزاد شد.
.۲.۱مطابق بيانيه، مي‌بايست يك ميليارد دلار آن به يك حساب تضميني (در هلند) كه در صورت محكوميت ايران در ديوان داوري دعاوي، مبلغ محكوم به مستقيما از آن پرداخت گردد، واريز شد و يك ميليارد دلار ديگر به حساب ايران پرداخت شد.
.۲.۲بين يك تا ۲/۱ميليارد دلار ساير دارايي‌هاي ايران نزد موسسات آمريكايي، موجود بوده است. كه تا كنون هيچ سند و مدركي دال بر اقامه دعواي براي استرداد آن در سوابق موجود نيست، مگر به نحو پراكنده در پروند هاي گروه ب و گروه تخلفات الف منجمله پرونده ب ۱و ب ۶۱و ب ۶۷و الف ۱۵و برخي ادعاهاي متقابل در دعاوي اتباع.
-۱/۴حساب تضميني
-در ماده ۷بيانيه، ايران موظف گرديد يك حساب تضميني نامحدود با مبلغ اوليه يك ميليارد دلار براي پرداخت مبالغ احكامي كه به سود آمريكايي ها صادر ميشود ايجاد نمايد، موجوديهاي حساب تضميني صرفا براي پرداخت و تاديه احكامي است كه عليه ايران صادر شده است اختصاص يابد. هر گاه بانك مركزي انگلستان در ابتدا و بعدا بانك تسويه هلند اطلاع دهد كه موجودي اين حساب از مبلغ ۵۰۰ميليون دلار تنزل نمايد، ايران موظف است فورا موجودي حساب را به سطح ۵۰۰ميليون دلار برساند، تا زماني كه كليه دعاوي آمريكا عليه ايران پايان پذيرد. مطابق ضميمه سند شماره /۹۸۵ه/م ۷بهمن ۸۵بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از ۲۷مرداد ۶۰تا ۳۰دي ۸۵مبلغ ۳/۰۲۰/۰۲۳/۰۲۶ ميليارد دلار بدون احتساب بهره بانكي به اين حساب واريز گرديده است كه مبلغ ۲/۵۱۹/۹۶۴/۲۲۳ميليارد دلار آن بابت احكام صادره ايران به نفع آمريكا پرداخت و مبلغ ۵۰۰/۰۵۸/۸۰۳ميليون دلار در حساب تضميني موجود است.
اما اينكه رقم بده پرداختي چه ميزان است؟ چرا در خلال ۲۷سال گذشته اين رقم از سوي بانك مركزي و دفتر خدمات اعلام نشده است؟ سوالات جدي است كه بايد پاسخ داده شوند.
چند نكته مهم:
.۱تعهد يك جانبه ايران به ايجاد حساب تضميني نامحدود، بدون تعهد متقابل آمريكا، عملا يك نوع فرض محكوميت براي ايران است. حال آنكه در رسيدگي به اختلاف ميان اشخاص يا دولت‌ها از طريق داوري، بايد از هر گونه پيش داوري پرهيز كرد و تعهد باز كردن چنين حسابي اماره بدهكار بودن طرف ايراني در اين داوري بوجود آورده است.
.۲هر حكمي كه ديوان داوري ممكن است عليه هر يك از دو دولت صادر كند عليه آن دولت بايد لازم الاجرا شمرده شود در دادگاههاي هر كشوري مطابق قوانين آن كشور
مقررات داخلي و بين‌المللي در زمينه آراء مراجع داوري بر اين پايه استوار است كه راي داور به خودي خود داراي قابليت اجرايي نيست. بنابراين طرفي كه حكم داوري به سود او صادر شده است بايد حكم را در دادگاههاي محل صدور راي ثبت كند و سپس از دادگاه مجل اجراي راي داوري درخواست صدور دستور اجراي راي داور را بنمايد. اين تشريفات قانوني الزام آور به طرفي كه حكم داوري عليه آن صادر شده است فرصت مي‌دهد به راي داور اعتراض كند.
اين حق با حساب تضميني مذكور براي ايران منتفي شده است. بديهي است كه دولت ايران بر پايه بند ۳ماده ۴بيانيه حل و فصل دعاوي از همين امتياز بنيادي و حساس برخوردار شده است. ولي تعهد پذيرفته شده در ماده ۷بيانيه كلي مبني بر واريز يك ميليارد دلار اوليه به حساب تضميني نامحدود براي پرداخت ادعاها و احكام محكوميتي كه عليه ايران صادر ميشود و بويژه پس از امضاي موافقت نامه فني در مرداد ماه سال ۶۰ميان بانك مركزي ايران، بانك فدرال رزرو، بانك تسويه هلند و بانك مركزي الجزاير و تعهد و پذيرش بانك مركزي ايران كه اجازه داد احكامي كه عليه ايران از هر يك از سه شعبه ديوان داوري صادر ميشود از سوي رييس ديوان داوري به بانك مركزي الجزاير براي پرداخت ابلاغ گردد و ديگر ترتيبات مقرر در اين موافقتنامه فني، دولت ايران را از امتياز مقرر در بند ۳ماده ۴بيانيه حل و فصل دعاوي در زمينه اعتراض به احكام صادره محروم كرد و اين احكام محكوميت بدون امكان هر گونه اعتراضي از سوي ايران بطور خودكار به مورد اجرا درآمدند.
اين در حالي است كه دولت آمريكا و يا اتباع و شركتهاي آمريكايي هيچگونه تضميني براي اجراي احكامي كه عليه آنان صادر مي‌شد نداده بودند. بنابراين دولت ايران و سازمان‌هاي مربوط آن ناگزير بودند بر پايه كنوانسيون
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 430]
-
گوناگون
پربازدیدترینها