واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دكتر اميرارجمند:قاعده طلايي پيونددهنده اخلاق و دموكراسي است
دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي معتقد است براي بحث از نسبت اخلاق و دموكراسي از زاويه بنيادها به يك قاعده اخلاقي بنيادين برميخوريم و آن قاعده اينكه "با ديگران آنگونه رفتار كن كه توقع داري ديگران با تو آنگونه رفتار كنند." به نظر وي در آموزههاي مكاتب مختلف و همچنين در سخنان بزرگان دين ما اين قاعده وجود دارد.
گزارش خبرنگار مهر، نشست "اخلاق و دموكراسي" عصر ديروز با سخنراني دكتر اردشير اميرارجمند، دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، در انجمن ايراني اخلاق در علوم و فناوري برگزار شد.
دكتر اردشير اميرارجمند در ابتداي سخنانش با طرح اين مسئله كه جامعه كنوني داراي بحران دموكراسي و همچنين اخلاق است و اينكه در بررسي ارتباط اين دو جاي مناقشات بسياري است ورود به اين بحث را پرخطر دانست و براي طرح اين ارتباط سه بعد را در نظر گرفت و گفت: رابطه بنياد اخلاق و دموكراسي، يعني آيا قاعده اخلاقي وجود دارد كه بتوان از آن دموكراسي استخراج كرد. اين نخستين مسئله است.
وي افزود: محور ديگر اين بحث اين است كه در يك كشور قواعد اخلاقي چگونه تحقق پيدا ميكنند و چه ارتباطي بين حقوق و اخلاق برقرار است. اثر حقوق بر اخلاق چيست و مقصود از نظم عمومي كدام است و در ادامه اخلاق عملي، بنيادهاي دموكراسي و ارتباط بين اين بنيادها و اخلاق، آخرين موضوع مطرح در اين زمينه است.
وي در ادامه اظهار داشت: براي بحث اخلاق و دموكراسي از زاويه بنيادها به يك قاعده اخلاقي بنيادين برميخوريم و آن قاعده اينكه "با ديگران آنگونه رفتار كن كه توقع داري ديگران با تو آنگونه رفتار كنند." در آموزه هاي مكاتب مختلف و همچنين در سخنان بزرگان دين ما اين قاعده وجود دارد. اين قاعده از نظر ماهوي غايت بودن انسان است و از نظر شكلي همين است كه با ديگران آنگونه رفتار كن كه بر خود روا مي داري. از درون اين قاعده اخلاقي اتونومي و يا خومختاري انسان مطرح ميشود. اتونومي ما را به سوي روشي براي حكومت سوق ميدهد. لذا دموكراسي در اينجا در حكم يك روش است و نه ارزش.
دكتر اميرارجمند همچنين بر اين نكته تأكيد كرد كه وقتي از قاعده اخلاقي كه انسان را به سوي روش اداره جامعه هدايت ميكند صحبت ميكنيم هر قاعده حقوقي كه در جامعه تصويب ميشود بايد با محتواي اين قاعده اخلاقي انطباق داشته باشد. در واقع اين جايي است كه اخلاق و حقوق داراي قرابت هستند.
وي افزود: اما انسانهايي كه جامعه و زندگي جمعي را پذيرفتهاند بايد محدوديتهاي مشروع حاكم بر نظام اجتماعي را بپذيرند. لذا در آغاز بايد اين محدوديتهاي مشروع تعيين شوند. هر چند كه محدود كردن انسانها اخلاقي نيست اما زندگي جمعي به آزادي مشروعي منتهي ميشود. در اينجا از سه آزادي مشروع نام برده ميشود: آزادي ديگران، نظم عمومي، و رفاه همگاني.
دكتر امير ارجمند تأكيد كرد: اما در بررسي نظم عمومي و مشروعيت نظم عمومي نيز مناقشات بسياري است. قطعاً هر نظم عمومي مشروع نيست و هيچ دولتي نميتواند با نام نظم عمومي به جباريت متوسل شود. در تعريف اين نظم عمومي بيش از آنكه دولت داراي اهميت باشد نمايندگان مردم در مجلس قانون گذاري و همچنين جامعه مدني اهميت پيدا ميكنند. در واقع نظم عمومي نبايد مخالف ارزشهاي مطرح در وجدان جمعي باشد.
سومين محور اين سخنراني اخلاق عملي و ارتباط آن با بنيادهاي دموكراسي بود. طبق تحليل دكتر اميرارجمند وقتي از دموكراسي صحبت ميشود بايد مؤلفههاي دموكراسي مشخص باشند. اين مؤلفهها انتخابات، احزاب، مطبوعات، نهادهاي مدني و تمركززدايي هستند كه اين استاد دانشگاه بنا به موضوع مطرح تنها به سه مؤلفه نخست يعني انتخابات، احزاب و مطبوعات پرداخت. اين سه حوزه از حوزههاي قرابت ماهوي و شكلي دموكراسي و حقوق هستند كه انطباق قواعد با اخلاق در آنها در درجه اول اهميت محسوب ميشود. در سطح جهاني كدهاي اخلاقي بسياري در اين سه حوزه وجود دارد كه در ايران نيز بنا به مناسباتي كه وجود دارد و بر اساس دو منشور يعني منشور اخلاقي و منشور وفاق احزاب اين قرابت تعريف ميشود.
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 327]