واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس/ جابجايي استانداران و فرمانداران اولويت كاري مسئولان وزارت كشور است
سياسي. وزارتخانهها و سازمان ها. وزارت كشور
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به انتخاب سيدمهدي هاشمي به عنوان بهترين گزينه براي سرپرستي وزارت كشور، تاكيد كرد: جابجايي احتمالي استانداران و فرمانداران در فصل تابستان مهمترين اولويت مسئولان جديد وزارت كشور است.
رضا طلايي نيك روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا در پاسخ به اين سئوال كه مسئولان جديد وزارت كشور چه موضوعاتي را بايد در اولويت كاري خود قراردهند؟، گفت: پس از قطعي شدن تغيير وزير كشور انتخاب سيدمهدي هاشمي كه يكي از معاونين اين وزارتخانه بود، تصميمي درست و معقولانه بود.
وي افزود: سوابق اجرايي و مديريتي هاشمي و تعامل نزديك او با رييس جمهوري زمينه موفقيت او در سرپرستي وزارت كشور را تقويت خواهد كرد.
نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در مجلس اظهار داشت: با توجه به فصل تابستان بايد هرگونه تغيير استانداران و فرمانداران در اولويت كاري وزارت كشور قرار گيرد.
وي خاطرنشان كرد: باتوجه به فرصت يكساله دولت نهم بايد هرنوع جابجايي در استانداران و فرمانداران در اولويت وزارت كشور قرار گيرد تا استانداران و فرمانداران جابجا شده و جديد فرصت كافي براي اقدامات سال پاياني دولت نهم و مقدمات برگزاري انتخابات رياست جمهوري را داشته باشند.
طلايي نيك يادآور شد: علاوه بر لزوم سرعت بخشيدن به هرگونه جابجاييهاي احتمالي بايد تدوين و ارايه دو لايحه مهم نظام جامع انتخابات و نظام جامع تقسيمات كشوري بر مبناي تكاليف برنامه چهارم توسعه، توسط وزارت كشور و با تلاش دولت نهايي شود.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به اينكه پيش نويس اين دو لايحه از دوسال قبل تهيه شده است، افزود: در دوسال پاياني برنامه چهارم، تسريع در نهايي كردن اين لوايح در دولت از اولويتهاي وزارت كشور است.
وي اضافه كرد: علاوه بر جابجايي استانداران و فرمانداران در كوتاهترين زمان ممكن و ارايه اين دولايحه نظام جامع، ساماندهي مسايل اجتماعي در وزارت كشور اولويت ويژهاي دارد.
طلايي نيك تصريح كرد: وزارت كشور برحسب وظايف قانوني براي هماهنگي و هدايت راهبردي امور دولت و حاكميت در مسايل اجتماعي، مسئوليت ذاتي دارد و اقداماتي مانند امنيت اجتماعي، ساماندهي مسايل جوانان و آسيب پذيريهاي اجتماعي ميبايست با محوريت وزارت كشور انجام شده و در اولويتهاي كاري مسئولان جديد اين وزارتخانه قرار گيرد.
وي همچنين گفت: برخي برنامهها و فعاليتهاي در امور اجتماعي توسط سازمانها و دستگاههاي متعدد دولتي و غيردولتي از انسجام و كاركرد خوبي برخوردار نيست و لذا وزارت كشور بايد به عنوان محور شوراي عالي اجتماعي در هماهنگ نمودن برنامهها و اتخاذ راهبردهاي منسجم براي فعاليتهاي اجتماعي تمام دستگاه ها، جديت بيشتري از خود نشان دهد.
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 359]