تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821169576
بخش معدن در وزارت جديد صنعت و تجارت نبايد فراموش شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: محمدرضا بهرامن در ميزگرد بررسي آثار ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني با حضور مسئولان تشكلهاي صنعتي و معدني بخش خصوصي در ايرنا افزود: با توجه به اينكه ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني با محوريت توليد و تجارت انجام مي شود، اميدواريم در اين ادغام بخش معدن و صنايع معدني كشور به فراموشي سپرده نشود. به عقيده وي، دولت در زمينه انجام تكليف خود در قانون برنامه پنجم توسعه كشور براي ادغام وزارتخانه ها، عجولانه تصميم گرفته است و اين امر مي تواند تحقق اهداف ادغام را براي كوچك سازي دولت با مشكلاتي روبرو كند. بهرامن گفت: اگرچه تصدي گري دولت بايد كاهش يابد اما معتقدم تمركز و ادغام وزارتخانه ها نياز به كار كارشناسي و بررسي بيشتر دارد و دولت به جاي شتاب در اجراي آن مي توانست اين اقدام را در طول 2 سال از اجراي برنامه انجام دهد. وي تصريح كرد: به نظر مي رسد تشكيل وزارتخانه جديد با محوريت توليد و تجارت صورت مي گيرد و اين امر باعث بروز نگرانيهاي در ميان فعالان بخش معدن و صنايع معدني در كشور شده است. نايب رييس خانه معدن با اشاره به اينكه با ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن با بازرگاني، سومين ادغام براي بخش معدن در طول سالهاي پس از انقلاب صورت مي گيرد، يادآور شد: بخش معدن، نخست بخشي از وزارت معادن و فلزات بود كه با ادغام آن با وزارت صنايع سنگين، به وزارت صنايع و معادن تغيير نام داد و حالا، در آستانه سومين ادغام آن از طريق تشكيل وزارت صنعت و تجارت هستيم بدون آنكه اثري از معدن در نام آن وجود داشته باشد. بهرامن خاطرنشان كرد: درست است كه وجود واژه معدن در عنوان وزارتخانه نمي تواند همه مسائل را حل كند اما نگراني ما اين است كه اين فقدان نام موجب كاهش توجه به بخش معدن و فراموشي آن در وزارتخانه جديد شود. وي گفت: نگراني ما وقتي بيشتر مي شود كه با وجود برگزاري نشستهاي متعدد در دولتهاي هفتم، هشتم و نهم براي تدوين استراتژي صنعتي و معدني كشور اين برنامه هيچگاه بطور نهايي تدوين و اجرايي نشده است. به گفته بهرامن، در دولت قبلي، با برگزاري جلسات هفتگي طي دو سال تدوين برنامه مهندسي استراتژي صنعتي كشور دنبال شد و به لحاظ اينكه استراتژي صنعتي بدون بازرگاني تحقق نمي يافت مقرر شد بخش بازرگاني در آن متمركز شود. اين فعال بخش معدن به همين دليل از ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن با بازرگاني دفاع كرد و يادآور شد: اگر به بخش معدن توجه شود و بودجه و امكانات و تسهيلات لازم به آن اختصاص يابد، روندي كه امروز در زمينه توليد و صادرات محصولات معدني در كشور شاهد هستيم با قوت ادامه پيدا خواهد كرد. نايب رييس خانه معدن گفت: سال گذشته درآمد بخش معدن و صنايع معدني كشور 10 ميلياردو 320 ميليون دلار بود كه نسبت به سال 87، حدود 23 درصد افزايش نشان مي دهد. وي يادآور شد: در حال حاضر نمايندگان بخش هاي بازرگاني و صنايع و معادن در اتاق هاي بازرگاني حضور دارند اما به دليل اينكه مجمع اين اتاق ها در وزارت بازرگاني است در نهايت تصميم گيري ها توسط وزارتخانه مذكور انجام مي شود. بهرامن تصريح كرد: ادغام اين دو وزارتخانه موجب خواهد شد تا هماهنگي و همسويي بيشتري ميان بخش توليد و تجارت در كشور بوجود آيد. به عقيده نايب رييس خانه معدن، بخش صنعت و معدن در اتاق بازرگاني ايران در حال حاضر يدك كش بخش بازرگاني كشور است. وي تصريح كرد: با اجراي اصل 44 قانون اساسي بايد قوانين اتاق بازرگاني كشور نيز اصلاح شده و سياست هاي جديدي براي بخش هاي صنعت و معدن و بازرگاني در راستاي توسعه اقتصادي كشور اتخاذ شود. بهرامن تاكيد كرد: اتاق بازرگاني ايران بايد به سمتي سوق داده شود كه بتواند از فعالان بخش هاي معدن، صنعت و تجارت در همه نقاط كشور بخوبي حمايت كند. وي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه برخي معتقدند دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني با هدف توليد صادرات محور با يكديگر ادغام مي شوند، چنين برداشتي را مورد انتقاد قرار داد و اظهارداشت: توليد صادرات محور يك سخن اشتباه است زيرا اساسا توليد بايد هم در عرصه داخلي و هم خارجي، بازار پسند و بازار محور باشد و بتواند نياز جامعه را تامين كند. بهرامن افزود: اگر توليد داخلي نياز كشور را از نظر كمي و كيفي تامين نكند، جامعه نياز خود را به صورت قانوني يا غيرقانوني از بيرون تامين خواهد كرد و چنين روندي در توسعه كشور اختلال ايجاد مي كند. وي تصريح كرد: براي توسعه اقتصادي و افزايش توليدات داخلي كشور بايد فاكتورهايي همچون نيروي انساني متخصص، مواد اوليه و سرمايه را در نظر گرفت. اين فعال بخش معدن و صنايع معدني كشور با بيان اينكه شرايط بازار و مصرف كننده بايد بخوبي در نظر گرفته شود تا توليد كننده مسير خود را بيابد، اظهارداشت: ايران اكنون با داشتن منابع معدني غني، نيروي متخصص كارآمد، تكنولوژي پيشرفته و داشتن بازار در زمينه توليد مس حرف اول را در دنيا مي زند و در زمينه توليد سنگ آهن، سرب و روي نيز موفقيت هاي چشمگيري را كسب كرده است. بهرامن با بيان اينكه ايران مي تواند بازار جهاني خود را بر مبناي استانداردهاي تعريف شده داشته باشد، توجه به حمايت از بخش توليد كشور را در سياست گذاري ها مورد تاكيد قرار داد و گفت: توليد كننده داخلي بايد از مشوق هاي حمايتي دولت براي افزايش توليد و رقابت پذيري بهره مند شود. وي تصريح كرد: اگر تاكنون صادرات محور نشده ايم به اين معني نيست كه بلد نيستيم توليدات صادرات محور داشته باشيم، بلكه توليد كننده داخلي از حمايت ها و مشوق هاي لازم برخوردار نبوده است. * تاثير معدن در توسعه كشور نايب رييس خانه معدن ايران گفت: اكنون 68 نوع ماده معدني و 57 ميليارد تومان ذخاير معدني در ايران شناخته شده است كه اين ذخاير تنها 20 درصد منابع طبيعي كشور را شامل مي شود. بهرامن با بيان اينكه در دنيا براي استخراج مواد معدني به عمق 1500 تا 2000 متري دست يافته اند اظهارداشت: اين در حالي است كه استخراج مواد معدني ايران در عمق 200 متري يعني سطح زمين صورت مي گيرد كه همين امر بيانگر فراواني منابع معدني در كشور است. وي عقب ماندگي كشور در زمينه استخراج و توليد مواد معدني را موجب مهاجرتهاي بي رويه به شهرهاي بزرگ به خصوص تهران طي 30 سال گذشته دانست و گفت: اين در حالي است كه تمام مواد معدني كشور بدون استثنا در مناطق كوهستاني و يا محروم وجود دارد. نايب رييس خانه معدن تصريح كرد: با شناسايي مواد معدني مناطق مختلف، تدوين استراتژي خاص هر منطقه و ارايه خدمات و امكانات مناسب مي توان از مهاجرتهاي بي رويه به شهرها جلوگيري كرد و شاهد گسترش فعاليت هاي بخش معدن و صنايع معدني در كشور بود. وي در اين زمينه به مناطق واقع در محدوده معادن سونگون و چادرملو اشاره كرد كه تا چند سال پيش به دليل كمبود امكانات و شرايط نامناسب، امكان تردد و زندگي در آنها وجود نداشت اما اكنون با بهره برداري از معادن و ارايه امكانات و تجهيزات مطلوب، شرايط اقتصادي منطقه نيز تغيير يافته و روند رو به رشدي را طي مي كند. گزارميز ** اقتصام**9186 / 1551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 497]
-
گوناگون
پربازدیدترینها