بررسي طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنايع

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسي طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنايع
خبرگزاري فارس: طرح انتزاع با مخالفت‏هاي شديدي از طرف دولت و نيز مجلس روبرو شد. طبق نظر دولت اين طرح با مواد متعددي از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت، قانون تشكيل وزارت بازرگاني، قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي، قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مغاير بود.

چندي پيش طرحي در مجلس پيشنهاد شد كه در صورت تصويب و اجراي آن، همه امور مربوط به تجارت بخش كشاورزي و منابع طبيعي اعم از صادرات، واردات، تنظيم بازار داخلي، امور گندم، آرد و نان، فرش دستباف، صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي همراه با همه نيروهاي انساني، شركت‌ها، موسسات تحقيقاتي و پژوهشي امكانات و اموال منقول و غير‌منقول، دارايي‌ها بودجه و اعتبارات، يارانه‌ها و تعهدات از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد كشاورزي ملحق مي‌شدند.

در ابتدا توجيه مجلس از ارائه اين طرح اين بود كه با توجه به اينكه ادغام وزارتخانه‏هاي صنايع و معادن و بازرگاني و تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت، مباحث بازرگاني در وزارتخانه جديد را به سمت امور صنعتي سوق مي‏دهد و بخش كشاورزي مغفول واقع مي‏شود، طرح انتزاع با هدف تجميع امور مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي ارائه شد. اما اين طرح مخالفان زيادي در مجلس و نيز در دولت داشت طوري كه به مسكوت ماندن آن براي سه ماه ديگر راي داده شد.

علل مخالفت ‏دولت با طرح انتزاع‏
۱- پيوستگي زنجيره تامين كالاها و خدمات نمي‏تواند دليل انتزاع وظايف باشد بلكه بايد به ماهيت فعاليت‏ها نيز توجه كرد. يعني ماهيت كار توليدي و صنعتي كاملا متفاوت از كار كشاورزي است و بخش كشاورزي، نوع بنگاه‏ها، افرادي كه در اين بخش فعاليت مي‏كنند و فناوري هايي كه در بخش كشاورزي استفاده مي‏شود كاملا متفاوت از فناوري هايي است كه در صنعت مورد استفاده قرار مي‏گيرد.

۲- مبناي استدلال انتزاع قابل اعتنا نيست چرا كه با اين توجيه بايد بخش بهداشت و درمان هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود چرا كه توليد دارو و تجهيزات پزشكي در اين وزارتخانه انجام مي‏شود و يا به دليل اينكه توليد سيمان، فولاد، آهن، آلومينيوم ساير مواد و مصالح مورد نياز اين بخش درحوزه‏هاي زيرمجموعه وزارت صنعت توليد مي‏شود پس بخش مسكن هم بايد به اين وزارتخانه واگذار شود. اما اينكه هر صنعتي درهر بخشي توليد شد، در همان جا هم مديريت شود منطق قابل پذيرشي نيست.

۳- وزارت جهاد كشاورزي با گستردگي نيرو و طيف وسيعي از كشاورزان ارتباط دارد و مديريت اين بخش در وزارت صنعت كه چابك‏تر است و سازو كارهاي مناسب‏تري براي مديريت بازار و توليد دارد بهتر انجام مي‏گيرد.

۴- به ميان كشيدن طرح انتزاع اين مسئله را در اذهان متبادر مي‏كند كه برخي جاي دنبال كردن روند تخصصي امور،‌ درحال پيچيده كردن مسائل هستند حال آنكه در شرايط حاضر وزارت جهاد كشاورزي تكاليف بسياري دارد كه بايد همه دراجراي بهتر آن‌ها به اين وزارتخانه كمك كنند نه اينكه برسنگيني كار او بيافزايند.

۵- با اجراي اين طرح بايد تشكيلات متعدد موازي در دولت ايجاد شود كه مغاير سياست‌كوچك‌سازي دولت است. در حقيقت طرح انتزاع نوعي بدعت‌گذاري در ساختارهاي ملي است و در صورت تصويب مي‌توان شاهد بروز زمزمه‌هايي براي انتزاع‌هاي ديگر بود.

۶- بررسي و تصويب طرح مذكور مجلس در تعارض با اصل ۵۷ قانون اساسي (اصل تفكيك قوا) مي‏باشد لذا تصويب مفاد طرح با توجه به قوانين مذكور واجد ايراد است.

۷- انتزاع و انتقال امور مربوط به صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب بزرگتر شدن بدنه وزارت جهاد كشاورزي از يك سو و انجام برخي امور صنعتي توسط اين وزارتخانه از سوي ديگر خواهد شد كه اين وظايف نيز به جهاتي مرتبط با وزارت جهاد كشاورزي نيست.

۸- بر اساس قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي (مصوب ۷۹) وظيفه اصلي وزارت جهاد كشاورزي، فراهم كردن توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي است و تفويض كليه وظايف و اختيارات و نظارت بر زنجيره محصولات كشاورزي و سياست‏گذاري در اين موارد توسط يك نهاد منجر به تفكيك سياست‌هاي بخش كشاورزي از سياست‌هاي كلان ساير بخش‌ها خواهد شد ضمن آنكه امر بازرگاني با بحث مصرف كنندگان در ارتباط است و تفويض اين وظايف به وزارت جهاد كشاورزي مي‏تواند منجر به مغفول ماندن حقوق مصرف كنندگان شود.

۹- مفاد طرح با مواد (۱۰۲ و ۱۱۰) قانون برنامه پنجم كه وزارت بازرگاني را متولي امور اجرايي تنظيم بازار مي‏شناسد، مغايرت دارد و انتزاع امور مربوط به تجارت بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزي در انطباق با مقررات مزبور نبوده و سبب دوگانگي در امور بازرگاني كشور را فراهم خواهد ساخت.

نظر وزارت جهاد كشاورزي
در برخي اظهارنظر‏هاي اين وزارتخانه اعلام شده است كه وزارت جهاد كشاورزي نظر خاصي براي طرح انتزاع ندارد و تابع مصوبات مجلس و ابلاغ دولت است.

دلايل مخالفان طرح انتزاع در مجلس
۱- جدا كردن حوزه‌هايي مانند صنايع تبديلي، تجارت محصولات كشاورزي و توليد و تجارت فرش دستباف از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزي فقط بر حجم اين وزارتخانه مي‌افزايد.

۲- اجراي طرح انتزاع در زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها آسيب جدي به بخش صنعت و نيز بخش كشاورزي مي‏شود.

۳- هر بخش رسالت و مسئوليت خاص خود را دارد بنابراين نبايد به راحتي موضوع تجارت را با واگذاري امور تخصصي به يك وزارتخانه توليدي مورد تهديد و خطر قرار داد.

۴- طرح انتزاع نه تنها با مصوبه اخير مجلس يعني قانون تأسيس وزارت صنعت، معدن و تجارت در موارد متعددي مغايرت دارد بلكه در ميان مدت ثبات نسبي قيمت در بازار داخلي را از بين برده و شكل تازه‌اي از درگيري‌هاي اجرايي، مشابه آنچه در اجراي ماده ۱۶ قانون بهره‌‌وري كشاورزي رخ داده است را موجب مي‌شود.

۵- الان نزديك انتخابات مجلس است و نبايد با تدوين شتابزده چنين طرح‌هايي، شائبه تبليغاتي بودن طرح‌ها را در اذهان عمومي ايجاد كرد.

۶- مديريت توليد محصولات كشاورزي بايد زيرنظر وزارت جهاد كشاورزي باشد، اما تنظيم بازار، اعم از تنظيم بازار محصولات صنعتي و معدني يا محصولات كشاورزي بايد در يك‌جا متمركز بوده و در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت باقي‌ بماند چرا كه هم‌ ساز وكارهاي لازم را در اختيار دارد و هم از تجربه كافي در اين زمينه برخوردار است.

حسين افشار صفوي/
منبع: رصد
انتهاي متن/

دوشنبه|ا|3|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]