واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آرمان خالقي در ميزگرد بررسي آثار ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني با حضور مسئولان تشكلهاي صنعتي و معدني بخش خصوصي در ايرنا افزود: هم اكنون مساله ميزان نقش تشكلهاي بخش خصوصي در تشكيل ساختار جديد وزارت صنعت و تجارت و چگونگي اثرگذاري آنها در تدوين وظايف و نحوه فعاليت اين وزارتخانه از دغدغه هاي فعالان بخش صنعت و معدن كشور به شمار مي رود. وي تصريح كرد: علاوه بر اين، بايد در قانون ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن با بازرگاني و تشكيل وزارت صنعت و تجارت، نقش پررنگي براي تشكل هاي بخش خصوصي ديده شود تا آنها همانند گذشته به نقش تشريفاتي خود در تصميم گيريها ادامه ندهند. خالقي گفت: دولت بايد بپذيرد تشكلهاي بخش خصوصي نقش موثر و تعيين كننده اي در پيشبرد و اجراي سياستهاي اقتصادي كشور دارند و ديدگاههاي آنها را در تصميم گيريهاي مربوطه لحاظ كند. وي در اين زمينه از عدم توجه به نظرات تشكلهاي بخش خصوصي در تهيه پيش نويس ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني خبر داد و از آن انتقاد كرد. خالقي با بيان اينكه بحث ادغام اين وزارتخانه ها در اواخر دولت نهم مطرح شد، گفت: هدف از اين ادغام، كاهش تصدي گري دولت، كوچك سازي بدنه آن و سرعت بخشيدن به كارها عنوان شده اما از هنگام اجرا شدن اين طرح در دولت دهم التهاب خاصي در جامعه بويژه تشكلهاي بخش خصوصي ايجاد شده است. قائم مقام شوراي مركزي خانه هاي صنعت و معدن يادآور شد: دولت براي ادغام وزارتخانه ها در طول برنامه پنجم توسعه فرصت داشت تا قدم به قدم اين طرح را اجرايي كند اما براي اينكه مقاومتي در مقابل ادغامها شكل نگيرد تصميم گرفت سريع آن را به مرحله اجرا در بياورد. خالقي در اين زمينه حق را به دولت داد و تصريح كرد: وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني ، سازمان ها و شركت هاي زيادي را در سطح كشور و استانها دارند كه تجميع و ادغام آنها با يكديگر جو رواني و ناامني شغلي براي مديران آنها ايجاد مي كند. وي افزود: از سوي ديگر، شتاب در اجراي طرح ادغام موجب شده است كار كارشناسي كافي در اين زمينه صورت نگيرد و در نتيجه، اجراي آن ممكن است صدماتي را به كشور وارد كند. عضو شوراي مركزي شبكه خانه هاي صنعت و معدن ايران خاطرنشان كرد كه شتابزدگي موجب شده است تا پيش نويس لايحه ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن با بازرگاني جامع و كامل نباشد. وي گفت: به نظر ما، در اين پيش نويس، خواسته ها و انتظاراتي كه از ادغام اين دو وزارتخانه مطالبه مي شد، برآورد نشده است در حالي كه توقع داريم حداقل انتظارات در آن ديده شود. خالقي با بيان اينكه دولت به دنبال كوچك كردن و چابك كردن سازمان ها براي اجراي تكليف قانوني خويش است، افزود: مجلس شوراي اسلامي نيز به دنبال نجات دولت از مشكلات فربهي و سستي ساختار آن است تا دولت بتواند با يك بدنه كوچك و سريع به وظايف قانوني اش عمل كند. وي گفت: بخش خصوصي نيز از اين ادغامها استقبال مي كند زيرا همواره از تناقض ها و تصميم هاي جزيره اي دستگاههاي دولتي گلايه مند بوده و در بيانيه هاي خود بر لزوم وجود استراتژي مشخص و تصميم گيري واحد از طرف دولت تاكيد داشته است. خالقي در عين حال هشدار داد كه اگر ادغام وزارتخانه ها با ساختاري مناسب صورت نگيرد مشكلات بخش خصوصي صنعت و معدن همچنان در وزارتخانه جديد نيز باقي خواهد ماند. وي در اين زمينه به انتقاد از برخي سياستهاي اقتصادي دولت پرداخت و اظهارداشت: همزمان با عرضه توليدات داخلي به بازارهاي كشور، تاكنون كالاهاي وارداتي نيز توسط رقباي خارجي با كمترين تشريفات و سخت گيري ها وارد كشور مي شده كه لطمات جدي به توليدكنندگان وارد ساخته است. خالقي افزود: دولت مي گويد براي تنظيم بازار، ثابت نگه داشتن قيمت هاي توليد داخلي و رضايت مصرف كننده اجازه ورود كالاهاي خارجي را به صورت فصلي و موردي مي دهد اما تداوم اين روند باعث شده است رقباي خارجي با قدرت بيشتري در بازار داخلي حضور يابند. قائم مقام دبيركل شوراي مركزي شبكه خانه هاي صنعت و معدن ايران زمينه ادعا كرد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و تعزيرات حكومتي كشور آن اندازه كه در زمينه توليد، قيمت و خدمات پس از فروش، توليدكنندگان داخلي را كنترل كرده و با آنها سختگيرانه برخورد مي كنند، هرگز در مقابل كالاهاي وارداتي چنين رفتاري ندارند. به عقيده وي، واردكنندگان در قبال ضمانتهايي كه براي كالاهاي خارجي به مصرف كنندگان ايراني مي دهند نيز چندان پايبند و پاسخگو نيستند. خالقي تاكيد كرد: دولت از يكسو تلاش دارد براي كنترل بازار و راضي نگهداشتن مردم به وفور كالاي خارجي وارد كند و از سوي ديگر، در پي اجراي سياست اشتغالزايي و توسعه در كشور در بخشهاي صنعتي و اقتصادي است اما اين دوگانگي در عالم واقع امكان پذير نخواهد بود. وي با اشاره به اينكه بازرگاني يك كار علمي است و بخش بازرگاني نبايد به شكل فرصت طلبانه به بازار بنگرد، گفت: براي دستيابي به توسعه و صنعت پايدار در كشور بايد با تصميم گيري واحد، اقتصاد كشور از شرايط گلخانه اي و ناپايدار خارج شود و به يك شرايط پايدار برسد. خالقي با بيان اينكه جلوگيري از واردات بي رويه يك ضرورت براي توليد داخلي كشور است، افرود: اكنون شرايط اقتصاد كشور يك فرصت به شمار مي رود اما در صورت كوچكترين اشتباهي اين فرصت مي تواند تهديدي براي بخش صنعت تلقي شود. وي در اين زمينه به انتقاد از اخذ ماليات بر ارزش افزوده از توليدكنندگان داخلي نيز پرداخت و اظهارداشت: اين ماليات به جاي اينكه از مصرف كننده نهايي دريافت شود ابتدا از واحد صنفي و توليد كننده به صورت توافقي دريافت مي شود كه همين امر بر توليدات داخلي تاثيرگذار است. قائم مقام دبيركل شوراي مركزي شبكه خانه هاي صنعت و معدن ايران همچنين به نگراني بخش صنعت و معدن كشور در باره انتخاب وزير وزارتخانه جديد اشاره كرد و گفت: وزير منتخب وزارتخانه جديد بايد با آشنايي كامل از دو وزارتخانه بتواند تصميم واحدي براي بخش هاي صنعت و معدن و بازرگاني كشور بگيرد. وي افزود: توليد كشور بايد به سمت سودآوري سوق داده شود و در اين زمينه، واردات، توليد، تجارت و خدمات پس از فروش در عرصه اقتصاد يك زنجيره متصل به هم هستند. خالقي تاكيد كرد: در صورتي كه توليد سودآور نباشد ورود كالاهاي خارجي به كشور افزايش مي يابد و در نهايت كشور به يك مصرف كننده تبديل مي شود. وي افزايش بهره وري، افزايش كيفيت كالاها، حضور بيشتر در بازارهاي داخلي و خارجي ، تعرفه هاي جهاني انرژي ، وضعيت دستمزد كارگران و همزمان، ثابت نگه داشتن قيمت تمام شده كالاها را از دغدغه هاي توليدكنندگان بخش صنعت و معدن كشور در حال حاضر برشمرد. خالقي گفت: داشتن استراتژي مشخص براي بهبود فضاي كسب و كار بايد هدف اصلي وزارتخانه جديد صنعت و تجارت باشد و دولت نيز در اين زمينه بايد به تعهداتش عمل كند. ** گزارميز** اقتصام**9186 / 1551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 375]