محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843517905
دولت و مجلس یکبار دیگر قانون هدفمندی یارانه ها را بخوانند |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: دولت و مجلس یکبار دیگر قانون هدفمندی یارانه ها را بخوانند
دولت روحانی پس از دو سال چالش با یارانه های نقدی و رفت و آمد های فراوان برای حذف یارانه برخی از دهک های درآمدی کشور نهایتا گام سوم هدفمند سازی یارانه ها را از چندی پیش با حذف سهمیه سوخت شروع کردند و در آخرین اقدام مشخص شده است که یارانه نقدی برخی خانوار های کشور نیز حذف شده است.
کد خبر: ۵۰۳۸۶۷
تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۰ - 27 May 2015
دولت روحانی پس از دو سال چالش با یارانه های نقدی و رفت و آمد های فراوان برای حذف یارانه برخی از دهک های درآمدی کشور نهایتا گام سوم هدفمند سازی یارانه ها را از چندی پیش با حذف سهمیه سوخت شروع کردند و در آخرین اقدام مشخص شده است که یارانه نقدی برخی خانوار های کشور نیز حذف شده است. به گزارش «تابناک» این در حالی است که هیچ معیار دقیق و مشخصی برای حذف این خانوار ها از دریافت یارانه نقدی اظهار نشده است و تنها بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه اعتراض به حذف یارانه نقدی میتوان به شکل تقریبی مشخص کرد که بر چه اساس و معیاری دولت اقدام به حذف این خانوار ها از دریافت یارانه نقدی نموده است. بر اساس گزارشات و اطلاعات مندرج در این سامانه چنین برداشت میشود که وضعیت شغلی و درآمد فردی در کنار دارایی هایی از جمله املاک و مستغلات و خودرو معیار حذف یارانه نقدی قرار گرفته است. در خصوص حذف یارانه اقشار ثروتمند جامعه هیچ شک و تردیدی نیست و اساسا یکی از اصول اساسی قانون هدفمندی یارانه ها نیز همین موضوع بوده است. اما آنچه به نظر می آید این است که دولت روحانی هنوز بعد از گذشت دو سال و چالش های فراوان برای پیدا کردن راه حلی مناسب برای این موضوع، دست آخر نتوانسته است معیاری شفاف و مشخص برای حذف یارانه های نقدی پیدا کند و در نهایت با معیارهایی کیفی و غیر شفاف دست به این اقدام زده است. عملی که خود میتواند منجر به ایجاد بلبشویی دیگر در گام سوم هدفمند سازی یارانه ها شود. در اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها چند نکته اساسی وجود دارد که به نظر هم دولت و هم مجلس علیرغم اهمیت آنها، توجه چندانی به این نکات اساسی نداشته و ندارند. برای مشخص شدن این نکات شاید بهتر است نگاهی به دو ماده اصلی و اساسی قانون هدفمندی یارانه ها یعنی ماده 7 و 8 قانون داشته باشیم.
در ماده هفت قانون صراحتا ذکر شده است: دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید: الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به كلیه خانوارهای كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود. ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل: 1- گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج. 2- کمک به تأمین هزینه مسكن، مقاوم سازی مسكن و اشتغال. 3- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی. آنچه در این ماده اهمیت فراوانی دارد دو نکته است: اول آنکه پرداخت یارانه در قالب نقدی و غیر نقدی بر اساس معیار درآمد خانوار قرار گرفته است و متن قانون در این مورد صراحت دارد. حال آنکه در اقدام اخیر دولت برای حذف یارانه نقدی گویا موارد دیگری به غیر از درآمد از جمله دارایی های خانوار نیز مورد نظر قرار گرفته است. حال سوال اصلی این است که آیا اساسا دولت اجازه دارد تا دارایی های خانوار را ملاک حذف یارانه نقدی قرار دهد یا خیر و اگر این دارایی ها جزو درآمد های خانوار نیز محسوب میشوند، باز سوال این است که چطور و چگونه و در چه شرایطی؟ نکته دیگر در این ماده این است که از 50 درصد درآمد خالص هدفمندی بخش مهمی باید در راه رفاه اجتماعی از جمله سلامت و تامین مسکن هزینه شود. در حالی که دولت هنوز هیچ برنامه مدون و اقدام عملی قابل اشاره ای را در این خصوص اجرا نکرده است و فعلا تمام هم و غم خود را مصروف حذف یارانه های نقدی کرده است. نکته بسیار مهم تر در این ماده تبصره اول آن است که صراحتا بیان میکند: آئین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. در حالی که قانون بر مشخص شدن جامعه هدف برای دریافت یارانه نقدی و غیر نقدی تنها سه ماه بعد از تصویب قانون صراحت دارد اکنون بعد از گذشت پنج سال از اجرای قانون، نه دولت قبلی و نه دولت فعلی هیچ پایگاه داده مشخص و روش معینی برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی در اختیار ندارند و سوال از نمایندگان مجلس این است که در این شرایط چگونه اجازه اجرای قانون را به این دولت ها داده اند؟
اما نگاهی به ماده هشت قانون نیز در نوع خود میتواند نکات زیادی را در خصوص اقدام دولت بیان کند. ماده هشت میگوید: دولت مكلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت كمكهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه كند: الف- بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف كه توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود. ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدید پذیر. ج- جبران بخشی از زیان شركتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجراء این قانون. د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذكور. هـ - حمایت از تولیدكنندگان بخش كشاورزی و صنعتی. و - حمایت از تولید نان صنعتی. ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی. ح- توسعه خدمات الكترونیكی تعاملی با هدف حذف و یا كاهش رفتوآمدهای غیر ضرور. هیچ نیازی به تحقیق و تفحص در این خصوص نیست که دولت های قبلی و فعلی در راه اجرای ماده هشت قانون هدفمند سازی یارانه ها کمترین تلاش را کرده اند و در حالی که اختصاص این وجوه به شکل صحیح به بخش تولید و صنعت کشور میتوانست تا حد زیادی تبعات منفی اجرای هدفمندی را خنثی سازد و از بروز تورم و رکود اقتصادی در کشور جلوگیری کند، اما همت دولت قبل صرف راضی نگه داشتن یارانه بگیران شد و تلاش دولت فعلی نیز بیش از همه صرف حذف یارانه بگیران اضافی شده است. آنچه از نگاه به همین دو ماده قانون هدفمندی یارانه ها بر می آید این است که این قانون بله هیچ عنوان در طی پنج سال گذشته آنگونه که بر روی کاغذ آمد8 است اجرا نشده و شاید یکی از مهمترین دلایل آن را باید در اجرای سریع و احتمالا بدون وجود پیش شرط های لازم آن دانست. حال در چنین شرایطی به نظر می آید که دولت روحانی نیز هرچند سعی در اصلاح اجرای قانون دارد اما موضوع را از ریشه مورد نظر قرار نداده و در حال حرص کردن شاخ و برگ قانون هدفمندی یارانه ها است. این همه در حالی است که هنوز موضوع رسانیدن بهای سوخت در داخل کشور به بیش از 90 درصد فوب خلجی فارس موضوع مهمی است که خود یک چالش اساسی در بر دارد و دولت اساسا توجهی به آن نداشته. این موضوع مربوط به نوسان بهای ارز در داخل کشور است که خود میتواند بهای فوب خلیج فارس را مدام متغیر کند. البته قانون در این خصوص نیز پیش بینی لازم را داشته است و در ماده دو بیان کرده: دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی كه تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی كشتی (فوب) خلیج فارس نوسان كند بدون تغییر قیمت برای مصرف كننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذكور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور كند. در صورتی كه نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود. این در حالی است که طی پنج سال گذشته تنها اتفاقی که در مورد بهای سوخت و افزایش آن افتاده این است که اولا هیچ گاه به فوب خلیج فارس نرسیده است و از سوی دیگر تورم بهای ارز منجر به آن شده که تاثیر هدفمندی یارانه ها عملا خنثی شود. در واقع اجرای قانون در سال پنجم و با بهای ارز نزدیک به سه هزار تومان فشار هدفمندی را بر اقتصاد داخلی حداقل سه برابر فشار آن در سال اول و بهای ارز هزار تومان کرده است و دولت های فعلی و قبلی هیچ گاه این موضوع را مد نظر قرار نداده اند و تنها به اجرای این قانون در شرایطی که دیگر وجود ندارد مشغول هستند. این همه به این معنی است که قانون هدفمندی ایرانه ها از ابتدا تا کنون هیچ گاه به درستی اجرا نشده است و شاید برای یکبار هم که شده لازم است هم دولت و هم مجلس این قانون را یکبار دیگر و به شکل دقیق مطالعه کنند. حرکت به سمت اجرای قانون با زدن شاخ و برگ های آن تنها نتیجه ای که در بر دارد این است که تنها و تنها و در شرایطی که هیچ آمار و اطلاعات دقیق و صحیحی از جامعه هدف وجود ندارد، منجر به آن شود که عدم شفافیت و روش دقیق برای اجرای مفاد قانون بیش از گذشته باشد و بدبینی جامعه به این قانون و اقدامات دولت در مورد آن همچنان ادامه داشته باشد. در این شرایط و در حالی که دولت روحانی گام سوم از هدفمندی یارانه های را عملا کلید زده است، هیچ بعید نیست که بار دیگر با سردرگمی در اجرای این قانون مواجه باشیم و باز هم هیچ بعید نیست که آثار مخرب این اقدامات تا چند سال دیگر دامن اقتصاد کشور را بگیرد و انرژی و سرمایه کشور را به خود مشغول کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
گوناگون
پربازدیدترینها