واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: مواردی که دولت نباید در اجرای حذف یارانه پردرآمدها فراموش کند
انتشار نامه وزیر رفاه در ارتباط با حذف یارانه پردرآمدها پایانی بر انتظار اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها بود. علی ربیعی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که در طرح اصلاح نظام هدفمند یارانهها در نهایت چه تعدادی حذف میشوند و در چه بازه زمانی صورت خواهد گرفت اظهار داشت: حدود 6 میلیون نفر را این قانون در بر خواهد گرفت.
کد خبر: ۵۰۱۶۲۸
تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۲:۰۰ - 19 May 2015
انتشار نامه وزیر رفاه در ارتباط با حذف یارانه پردرآمدها پایانی بر انتظار اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها بود. بر طبق قانون هدفمندی یارانه ها می بایستی ۵۰ درصد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی در هر سال به توزیع نقدی و غیرنقدی به خانوارها، ۳۰ درصد برای حمایت از تولید و ۲۰ درصد برای کمک به هزینههای دولت با تاکید بر طرحهای عمرانی هزینه شود. به گزارش «تابناک»؛ علی ربیعی وزیر رفاه در نامه ای خود در خصوص هدفمندی یارانه ها آورده است: نظام هدفمندی یارانهها و موضوع حذف یارانه گروههای غیرنیازمند یکی از موضوعاتی است که این روزها در صدر اخبار قرار دارد و مردم عزیز آن را به دقت پیگیری میکنند. وی در پایان نامه خود پیرامون حذف یارانه پردرآمدها می نویسد: «اطمینان دارم در این راه همه مردم یاور دولت بوده و دولتمردان منتخب خود را یاری میدهند. ما در کنار یکدیگر قادریم نظام یارانهها را اصلاح کرده و کشور را به سمت آیندهای بهتر هدایت کنیم. تاریخ درباره همه ما قضاوت خواهد کرد، کاری کنیم که فرزندان ایران شجاعتمان را بستایند و صداقتمان را دوست بدارند، شجاعت در اخذ و اجرای تصمیمی که میدانیم به نفع مصلحت درازمدت کشور و مردم است، و صداقت در بیان آنکه مسیر گذشته طرح هدفمندی یارانهها اشتباه بوده است و امروزه جز از راه همدلی و همزبانی نمیتوانیم مسیر اشتباه گذشته را اصلاح کنیم.» از آذر ماه سال ۱۳۸۹ با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانهها و تصمیم برای پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در هر ماه به متقاضیان، همواره کسری ناشی از پرداختهای نقدی و نماندن هیچ منبعی برای اختصاص به تولید، بهداشت و هزینههای دولت که در قانون هدفمندی پیشبینی شده بود، از مهمترین مسایل پیش روی دولتها بوده است. البته عدم پایبندی به قانون و تصمیم برای پرداخت یارانه نقدی در دولت قبل که آغازگر فاز اول قانون هدفمندی یارانهها بود، شروع شد. در واقع از آغاز اجرای طرح هدفمندی هیچ گاه رقمی به تولید اختصاص نیافت و تنها در سال 93 طبق آخرین آمار ارائه شده، رقمی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۴۸۰۰ میلیاردی در نظر گرفته شده در بودجه به بهداشت و درمان تعلق گرفته است. بر طبق قانون بودجه سال 94 از ۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای توزیع نقدی و غیرنقدی که همواره تمامی آن در قالب یارانه نقدی بین متقاضیان تقسیم میشد، حدود ۳۰۰۰ میلیارد کاسته شده و ۳۹ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانههای نقدی باقی بماند. دولت با این تغییر باید برای امسال به خاطر جلوگیری از کسری بیشتر در پرداخت یارانه، حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را از لیست یارانهبگیران را حذف می کرد تا با کاهش ۳۰۰۰ میلیارد تومانی هزینه، بین منابع تعیین شده در قانون و آنچه که دولت هزینه میکند تعادل برقرار باشد. انتشار نامه وزیر رفاه نشان داد که دولت نتنها عزم خود را برای اجرای قانون جلب کرده است بلکه به نظر می رسد با شناسایی پردرآمدها یارانه آنها را نیز حذف نموده است که این اقدام و جسارت دولت تحسین برانگیز است. علی ربیعی وزیر کار تعاون و امور اجتماعی در گفتگوی با اخبار 21 شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که در طرح اصلاح نظام هدفمند یارانهها در نهایت چه تعدادی حذف میشوند و در چه بازه زمانی صورت خواهد گرفت اظهار داشت: حدود 6 میلیون نفر را این قانون در بر خواهد گرفت که بر اساس مصوبه و قانون بودجه مجلس شورای اسلامی خواهد بود اما بعد از این اقدام با توجه به اختیارات قانونی میتوانیم به تشخیص دولت افراد غیر نیازمند دیگر را نیز حذف کنیم. با این حال امروز اقای نوبخت سخنگوی دولت پیرامون حذف یارانهبگیران گفته است که حذف 4 میلیون یارانهبگیر صحت ندارد و این کار را نکردهایم. فارغ از این موضوع که چه تعداد افراد در این مرحله از اجرای قانون هدفمندی حذف می شوند؛ موضوع مهم تری وجود دارد که در صورت عدم توجه دولت می تواند تبدیل به پاشنه اشیل جدید دولت در اجرای قانون باشد. موضوع شفافیت در مکانیزم ها، شاخص ها، شرایط و... در انتخاب پردرآمدها موضوعی است که دولت باید به صراحت اعلام کند تا از هرگونه شائبه و امکان اینکه حق کسی ضایع شود جلوگیری به عمل آید. در واقع دولت باید مشخص نماید که از چه طریقی و بر اساس چه شاخص هایی اقدام به شناسایی افراد و حذف یارانه ها کرده است. این اقدام دولت می تواند باعث اعتماد هرچه بیشتر مردم و دولت در سال همدلی و همزبانی گردد و از سوی دیگر از انتقادها و تخریب های احتمالی جلوگیری نماید. نکته ی دیگر قابل ذکر در این مورد این است که دولت در چارچوب اجرای قانون هدفمندی در سال جدید سهم تولید را به طور کامل بپردازد و از سوی دیگر میزان یارانه دهک های پایین درآمدی را برای ایجاد عدالت اجتماعی افزایش دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]