تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821204639
مردم و افزايش قيمت ها
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ خرداد ۱۳۹۴ (۲:۴۱ق.ظ)
جام جم: مردم و افزايش قيمت ها موج -
به گزارش خبرگزاري موج، «مردم و افزايش قيمت ها»عنوان يادداشت يک روزنامه جام جم است که در آن مي خوانيد؛
اصولا چالش اقتصاد آزاد که تا به حال نيز پاسخ روشني براي آن يافت نشده، اين است که به نقش و سهم مردم عادي و اقشار آسيب پذير در فرآيند توسعه اقتصادي توجه چنداني ندارد. قوانين اقتصاد آزاد طوري طراحي شده که به جاي «حمايت» بر «رقابت» تاکيد دارد.
يعني دولت در اين اقتصاد به عنوان مظهر حاکميت مردم، چندان به منافع همه مردم توجه ندارد و يا دست کم اولويت، اين نيست بلکه اولويت دولت، فراهم کردن هر چه بيشتر زمينه هاي اقتصاد آزاد با تکيه بر حذف بودجه هاي زائد است.
بودجه هاي زائد معمولا در اين نحله فکري اقتصادي به معناي حذف هر چه بيشتر يارانه ها و ساير پرداختي هاي دولت به اقشار ضعيف است اما اين امر به طور صريح بيان نمي شود بلکه در بسته بندي هاي جذابي چون حفظ منابع به نفع نسل هاي آينده و جلوگيري از هدر رفت اين منابع و از جمله منابع انرژي عرضه مي شود.
همچنين اين سياست ها داراي بخش پنهاني است که گفته نمي شود. آن بخش پنهان هم تبعات آن است.
مثلا گفته نمي شود با حذف همه يارانه ها، مردم و اقشار آسيب پذير حمايت دولت را در برابر رشد دائمي قيمت ها تا حد زيادي از دست مي دهند و اصولا شايد دولت، دولت همه نباشد، بلکه دولت ثروتمندان باشد.
به عبارت بهتر اقتصاد آزاد براي حمايت از اقشار آسيب پذير در برابر قطع يا کاهش بودجه هاي حمايتي چون يارانه ها، پاسخ شفافي ندارد.
نگاهي به برخي سياست هاي اقتصادي که اخيرا از سوي دولت در حال اجراست و نمونه آن کاهش بي محاباي برخي يارانه ها در بخش سوخت و نان و نهاده هاي کشاورزي است، نشان مي دهد شايد دولت در دامان اقتصاد شبه آزاد ـ اگر نگوييم کاملا آزاد ـ افتاده است.
يعني در برابر اين پرسش که با اين رشد هزينه هاي زندگي به خاطر تغيير قيمت هايي که ناشي از تصميمات دولت است، کارمندان، کارگران، بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار و ساير اقشار آسيب پذير و حتي متوسط چه کنند؟ چرا دولت از راه هاي ديگري که از سوي مجلس براي جبران کسري بودجه اش در اختيار قرار گرفته، استفاده نمي کند؟
حذف يارانه پردرآمدها، صرفه جويي در اعتبارات جاري، کاهش ولخرجي بانک ها و دستگاه هاي دولتي در لوکس گرايي، کاهش واردات کالاهاي غيرضرور همه و همه، اهرم هايي است که در اختيار اين دولت قرار دارد، اما استفاده کافي از آن نمي شود.
از اين رو با نگاهي به پيشينه فکري دولت که اجراي طرح تعديل اقتصادي در کارنامه اجرايي مديرانش قرار دارد، بايد هشدار داد که دولت بيش از اين در ورطه اقتصاد آزاد نيفتد و با کنترل قيمت ها عملکردها را به نفع مردم و آسيب پذيرها اصلاح کند.
نويسنده: دکتر ابراهيم رزاقي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها