واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۸
رئیس دانشگاه علوم قضایی گفت: اهم مسائل کنوانسیون حقوق کودک یکی تعریف واژه کودک و دیگری منع مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال است. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شریعت باقری در همایش چشمانداز حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: موازین بینالمللی ناظر بر حقوق کودک یک عنوان کلی و بزرگ است و موارد بسیاری است که به آنها موازین بینالمللی میگویند. وی ادامه داد: مجموعهای از اسناد وجود دارد که آنها لازمالاجراست و یک مجموعه دیگری از اسناد وجود دارد که لازمالاجرا نیست و تعداد آن بسیار زیاد است. رئیس دانشگاه علوم قضایی خاطرنشان کرد: اسناد لازمالاجرا اسنادی هستند که به طور مشخص کنوانسیونها و معاهداتی را در بر میگیرد که یک دولت به اختیار خود به عضویت آنها در میآید. کنوانسیون حقوق کودک یک سند و قراردادی است که تعدادی از دولتها آنها را نوشته و تعداد دیگر از دولتها آن را امضاء کردند. شریعت باقری تصریح کرد: دولتها با هم توافق میکنند اما همه توافقها برای قاضی الزامآور نمیشود زیرا مجلس باید آنها را تثبیت و آنها را به قانون تبدیل کند. در سال 72 کنوانسیون حقوق کودک در کشور ما به تصویب رسید. وی تصریح کرد: جز آمریکا و واتیکان 191 کشور دیگر در دنیا کنوانسیون حقوق کودک را امضاء کردند. در رابطه با کنوانسیون حقوق کودک که در کشور ما به تصویب مجلس رسید، اصولی از این کنوانسیون با شرع موافق نبود که مجلس شورای اسلامی با حق شرط با آن موافقت کرد. شریعت باقری در رابطه با پروتکل الحاقی گفت: دولتها کنوانسیونهایی را در مجلس به تصویب میرسانند و بعد که موضوع جدیدی پیش میآید قرارداد جدیدی را مجددا امضاء میکنند که به آن پروتکل الحاقی میگویند در واقع سه پروتکل الحاقی در کنوانسیون حقوق کودک اضافه شده که یکی از آنها مربوط به هرزه نگاری و فحشای کودکان است که این مبنی بر این است که کودکان را در بحث هرزه نگاری و فحشا محافظت کنند که ایران با این پروتکل موافقت کرد. وی ادامه داد: پروتکل دیگر مربوط به مخاصمات مسلحانه بود که طبق پروتکل، افراد زیر 15 سال از شرکت در مخاصمات مسلحانه منع شدهاند که ایران آن را نپذیرفت. رئیس دانشگاه علوم قضایی افزود: دولتهای بسیاری شرط تفحص گذاشتند اما برخی از کشورها نسبت به آن معترض هستند که چرا شرط میگذارید. در واقع باید کل کنوانسیون را بپذیرید. در حالی که طبق معاهدات وین درسال 1969 مانعی وجود ندارد و دولتی که صلاح بداند میتواند از این حق شرط استفاده کند. شریعت باقری ادامه داد: اهم مسائل کنوانسیون حقوق کودک یکی تعریف واژه کودک و دیگری منع مجازات اعدام برای افراد زیر 18سال است. وی در پایان گفت: آمریکا وارد این کنوانسیون نشده زیرا معتقد است مقررات داخلی کشورشان برتر از کنوانسیون حقوق کودک است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]