واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۷:۴۱ب.ظ)
دقت سنجي در ابزار سنجش از مولفه هاي حقوق مصرف کننده است موج - اراک- مديرکل استاندارد استان مرکزي گفت: دقت سنجي در ابزار اوزان سنجش از مولفه هاي مهم تحقق حقوق مصرف کننده است که مسووليت آن از تکاليف پايه استاندارد محسوب مي شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، سعيد ميرنظامي مدني روز سه شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت 30 ارديبهشت روز جهاني اندازه شناسي، افزود: اندازه شناسي و دقت سنجي ابزار سنجش در کنار استاندارد سازي از مهم ترين ابزار براي پيشرفت هاي اقتصادي، علمي، توليدي، خدماتي و تحقيقاتي در سازمان ها است که تثبيت جايگاه محصولات توليدي داخلي در بازار هاي جهاني را سبب مي شود.
وي ادامه داد: اندازه شناسي و دقت سنجي ابزار در زمينه فروش و تجارت براي تعيين درجه بندي مرغوبيت محصولات و قيمت گذاري آن ها، در زمينه مصرف کالا ها و فراورده ها به عنوان ابزار کمي اطمينان از مناسب بودن کالا، در حوزه خدمات ايمني و اندازه شناسي محيط زيست و معيار کمي اطمينان از تضمين شاخص هاي ايمني در محيط زندگي اجتماعي و ايمني فردي کاربردهاي زيادي دارد.
مدير کل استاندارد استان مرکزي بيان کرد: اوزان و مقياس هاي وسايل سنجش مشمول استاندارد اجباري بايد داراي علامت مخصوص استاندارد باشد و دارندگان اين وسايل نبايد از اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش فاقد علامت آزمايش اوليه و يا دوره اي در داد و ستد و ارايه خدمات عمومي استفاده کنند.
وي افزود: کاليبراسيون تجهيزات آزمايشگاهي، تاييد صلاحيت آزمايشگاههاي مرتبط با اندازه شناسي، آزمون دورهاي وسايل توزين سبک و سنگين، آزمون نازل هاي سوخت مايع، کاليبراسيون باسکولهاي ثابت و همکف جادهاي از جمله وظايف سازمان استاندارد در زمينه اندازه شناسي و دقت سنجي ابزار اوزان سنجش است.
مدير کل استاندارد استان مرکزي خاطر نشان کرد: هشت هزار و 300 دوره بازرسي آزمون دورهاي وسايل توزين سبک و سنگين در دو سال اخير توسط بازرسان اين اداره کل در استان مرکزي انجام شده است.
ميرنظامي مدني افزود: 74 عدد جايگاه سوخت با 720 نازل سوخت در استان وجود دارد که با هدف استاندارد سازي و دقت در عرضه سوخت دو بار در سال مورد بازرسي قرار مي گيرد.
وي گفت: بيش از سه هزار و 733 مورد بازرسي در دو سال اخير از نازل هاي سوخت جايگاه هاي استان انجام شده است.
مديرکل استاندارد استان مرکزي ادامه داد: حدود 450 عدد باسکول در استان مرکزي وجود دارد که در در دو سال گذشته در زمينه کاليبراسيون باسکولهاي ثابت و همکف جادهاي هشت هزار و 300 مورد بازرسي انجام شده است.
ميرنظامي مدني افزود: امسال به منظور حفظ و ارتقاي حقوق مصرف کنندگان شهروندي در حوزه تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي همکار، هشت تمديد مجوز صادره و 30 تمديد اعتبار و سه هزار و 750 سنجش وسايل اوزان از جمله ترازو، باسکول هاي فروشکاهي و 210 باسکول مورد دقت سنجي و اندازه شناسي مي شوند.
مدير کل استاندارد استان مرکزي ادامه داد: يک هزار و 440 مورد برنامه آزمون علامت گذاري وسايل سنجش نازل هاي سوخت مايع و 167 مورد آزمون انگ فلزات گران بها استان مرکزي نيز امسال در دستور کار است.
بر اساس اجراي مفاد تبصره يک ذيل ماده شش قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب سال 1371 مصوبه هاي شوراي عالي استاندارد، کالاهاي توليد داخل مشمول مقررات استاندارد اجباري شده و تمرکز، توزيع و فروش اين گونه کالاها با کيفيت پايين تر از استاندارد ممنوع است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]