واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: مدیر عامل شرکت ملی نفتکش: 85 تا 97 درصد ظرفیت نفت کشها استفاده میشود/پیشنهادات شرکت ملی نفت کش برای متن توافق با 1+5
در سال 2014 بیش از 120 میلیون تن صادرات و واردات فرآورده ازطریق حمل و نقل دریایی صورت گرفته است. به گزارش خبرنگار ایلنا، علیاکبر صفایی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در حال حاضر بین 85 تا 97 درصد ظرفیت نفتکش ها استفاده میشود گفت: ما در حال حاضر با توجه به تحریمها به بنادر اروپایی تردد نداریم و در نظر داریم که بعد از رفع تحریمها به ارتباطاتی که با کشورهای اروپایی حفظ کردهایم روند تردد و جابجایی را از سر گیریم. وی در خصوص برنامههایی که جهت رفع موانع نفتکشها برگزار شد اظهار داشت: ما به عنوان مجموعه بخش خصوصی با وزارت نفت، وزارت راه و امور خارجه مذاکراتی داشته و بندی را در قالب یک پاراگراف تهیه کردیم که باید در توافقنامه احتمالی با 1+5 گنجانده شود و به این ترتیب مشکلات حمل و نقل دریایی که از جانب اتحادیه اروپا و اوفک اعمال شده برطرف شود. وی میزان سهم ترانزیت نفتی و غیر نفتی را 50-50 اعلام کرد و گفت: شرکت ملی نفتکش در تجارت نفتی بیش از 50 درصد سهم دارد و تلاش میکند که ظرفیت ایجاد شده مطابق پتانسیلهای خارجی بوده و درصددیم که ظرفیتها را افزایش داده و پاسخگوی نیاز کشور باشیم. صفایی تصریح کرد: در سال 2014 بیش از 120 میلیون تن صادرات و واردات فرآورده ازطریق حمل و نقل دریایی صورت گرفته است. وی در خصوص مشکلات بیمهای طی سالهای تحریم گفت: ما با تصمیماتی که در زمینه بیمهها اتخاذ کردهایم مشکلات بیمه P&I که شامل حمایت و غرامت بیمه بدنه، ماشینآلات از توان داخلی استفاده کردیم و با عوامل درونزا مشکلات حل شد. وی در خصوص اینکه چرا با وجود خصوصی شدن شرکت ملی نفتکش کلمه ملی از این مجموعه حذف نشده است اظهار داشت: شرکت ملی نفت کش سال 79 در راستای سیاستهای خصوصی سازی واگذار شد اما با توجه به اینکه از سال 34 با مختصات خارجی NITC تبدیل به یک برند شده و سرمایهگذاری روی آن صورت گرفته چنانچه بخواهیم واژه ملی را از این شرکت حذف کنیم برند از دست می رود. دو اینکه یدک کشیدن کلمه ملی برای یک شرکت خصوصی باعث افتخاراست. صفایی در خصوص تحریم شرکت ملی نفتکش به دلیل واژه ملی گفت: زمانی که این شرکت به عنوان یک شرکت دولتی تحریم شد ما براساس اسناد و مدارکی که دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در سال 2014 ارائه کردیم اعلام کردیم که این شرکت دولتی نیست و دادگاه نیز این شرکت را خصوصی میداند لذا اتهام وارد شده درست نیست و رویه اتحادیه اروپا که کاملا سیاسی رفتار می کند؛ صحیح نیست. ضمن اینکه مامطابق چه دادگاه عمومی اروپا اعلام کرده عمل میکند. این خبر تکمیل می شود...............
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ ۱۳:۳۵:۳۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]