واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۰:۴۴ق.ظ)
وزير اقتصاد تاکيد کرد: گسترش بخش توليد و سرکوب توليد، بزرگترين ضربه به خصوصي ها بود موج - وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: تنها از طريق بهبود فضاي کسب و کار مي توان زمينه ارتقاي نقش بخش خصوصي در اقتصاد و دستيابي به رشد اقتصادي پايدار را فراهم شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، علي طيب نيا در همايش همدلي و همزباني، رونق اقتصادي و اشتغال، از طرح بهبود فضاي کسب و کار در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: برنامه ريزي و راهبرد بهبود فضاي کسب و کار هم اکنون به عنوان راهبردي اصلي در اين وزارتخانه مورد نظر قرار دارد ضمن آنکه دفتري به عنوان بهبود فضاي کسب و کار در اين وزارتخانه تشکيل شده که نسبت به ساماندهي مجوزهاي کسب و کار اقدام خواهد کرد.
وي ادامه داد: اصلاح شاخص هاي کسب و کار و شناسايي و اصلاح قوانين مخل فراروي محيط کسب و کار از ديگر وظايف اين دفتر به شمار مي آيد.
اقدامات مناسب در سال گذشته
طيب نيا با اشاره به اين موضوع اظهارکرد: هم اکنون براي راه اندازي يک فعاليت اقتصادي حدود دو هزار مجوز در کشور وجود دارد که اخذ آنها ضروري است که اين وزارتخانه براي تسريع و تسهيل در گرفتن اين مجوزها سامانه اي تشکيل داده که همه دستگاه ها و نهادها موظف هستند تا مجوزهاي خود را در اين سامانه به ثبت برسانند. تاکنون يک هزار و 700 مجوز در اين سامانه ثبت شده است.
اقتصاد و دو مشکل اصلي
وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه اقتصاد با دو مشکل اساسي روبه رو است، تصريح کرد: وابستگي به درآمدهاي نفتي که منشا اصلي ديگر مشکلات اقتصادي به شمار مي آيد چالش اصلي اقتصاد کشور است و چالش دوم نيز دولتي بودن اقتصاد است، هرچند چالش دوم نيز معلول مشکل اول يعني نفتي بودن اقتصاد است، پول نفت باعث شد دولت هرچه بيشتر بزرگ شود.
به گفته وي، گسترش بخش دولتي، سرکوب توليد، کارايي و بهره وري اندک، عدم شکل گيري نهادهاي مشارکتي، گسترش فساد و افزايش آسيب پذيري اقتصاد نسبت به تکانه هاي خارجي همه معلول نفتي بودن و دولتي بودن اقتصاد کشور است.
طيب نيا سپس اضافه کرد: وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي باعث شد دشمنان را ترغيب کند تا تحريم هاي ظالمانه را عليه کشور اعمال کنند.
گام هاي موثر دولت
وزير اقتصاد افزود: خوشبختانه در دو سال اخير توانستيم گام هاي موثري در جهت کاهش وابستگي درآمدهاي دولت به دلارهاي نفتي برداريم به طوري که برخي از مشکلات کشور کاهش پيدا کرد ضمن اينکه تورم تنزل يافت و رشد اقتصادي در سال 93 مثبت و در بازارهاي مختلف کشور آرامش برقرار شد.
اميدهاي پس از تحريم
رييس شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي ادامه داد: همه اين توفيقات در همدلي و همزباني دولت و ملت به دست آمد که باعث شد دشمنان از تحريم ها نااميد شده و بر سر ميز مذاکره بنشينند.
وي افزود: اعتقاد دارم اگر امروز تحريم ها شکسته شود و دشمنان در ميز مذاکره شرايط ما را بپذيرند ما کماکان سياست هاي اصولي خود را در جهت کاهش وابستگي اقتصاد به نفت و سهم دولت در بنگاهداري ادامه خواهيم داد.
وي با بيان آنکه وابستگي به درآمدهاي نفتي سبب شد ساختار ناکارآمدي در اقتصاد داشته باشيم، گفت: براي داشتن ظرفيت اشتغال و رشد اقتصادي پايدار چاره اي جز توانمندي دولت و بخش خصوصي نداريم.
به گفته وي، با نگاهي به ترکيب بودجه عمومي طي 40 سال گذشته متوجه خواهيم شد نقش دولت در اين حوزه به شدت تنزل يافته اما در حوزه بنگاهداري دولت هر روز بزرگ تر شده که همين مداخله دولت در امر بنگاهداري زمينه براي رشد بخش خصوصي را محدود کرده است.
بايد ثروت آفريني در برنامه ها، بيايد
طيب نيا تصريح کرد: اگر بخواهيم توان ثروت آفريني کشور و رشد پايدار اقتصادي را افزايش دهيم راهي جز توسعه بخش خصوصي از طريق بهبود محيط کسب و کار نداريم.
رييس شوراي گفت و گوي ولت و بخش خصوصي اضافه کرد: سياست هايي که طي سال هاي گذشته در جهت ارتقاي نقش بخش خصوصي اتخاذ شده عمدتا بر واگذاري بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي متمرکز بوده که تجربه نشان مي دهد اگر اين راهبرد بهبود محيط فضاي کسب و کار نباشد هيچ گونه توفيقي حاصل نمي شود.
طيب نيا درباره عملکرد شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي نيز گفت: از عملکرد اين شورا رضايت کامل نداريم چرا که ظرفيتي که اين شورا دارد بيش از اين عملکرد است.
وي اظهار اميدواري کرد: با پيگيري که دبيرخانه شورا انجام خواهد داد بتوانيم مشکلات و مسايل اصلي بخش خصوصي را در اين شورا شناسايي و راه حل هاي مناسب را به دولت ارايه دهيم ضمن اينکه دولت اين آمادگي را دارد تا تصميمات خود را براساس اين پيشنهادها ارايه کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]