واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۹:۴۴ق.ظ)
ادغام دانشگاه علوم اقتصادي در دانشگاه خوارزمي بر اساس مصوبه قانوني صورت گرفته است موج-معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم گفت: الحاق دانشگاه علوم اقتصادي به دانشگاه خورازمي بر اساس مصوبه قانوني صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاري موج، دکتر سعدالله نصيري قيداري، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص ادغام دانشگاه علوم اقتصادي در دانشگاه خوارزمي در برنامه «حذف و اضافه» گفت: در پاسخ به اعتراض دانشجويان دانشگاه علوم اقتصادي در خصوص ادغام اين دانشگاه در دانشگاه خوارزمي، اخيرا جلسه اي با حضور دکتر هروي، رئيس کميته آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي، دکتر شريعتي نياسر، معاون آموزشي وزارت علوم، يکي از نمايندگان سوال کننده از شهرضا، سه نفر از نمايندگان دانشجويان دانشگاه علوم اقتصادي و بنده برگزار شد
وي ادامه داد:. در اين جلسه موضوع و دغدغه هاي دانشجويان مطرح و براي اين دغدغه ها يک کميته زيرنظر معاون آموزشي وزارت علوم تشکيل شد تا موارد مهم دانشجويان دانشگاه علوم اقتصادي نظير غيبت و عدم حضور در کلاس ها و امتحانات و ساير امور را پي گيري کند.
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم افزود: ما براي الحاق دانشگاه علوم اقتصادي به دانشگاه خورازمي يک مصوبه قانوني داريم. سال ۸۳ شوراي عالي اداري، وزارت علوم را بر اين الحاق مکلف کرده که دانشگاه علوم اقتصادي در يکي از دانشگاه هاي تهران ادغام شود. اين مسئله به طول انجاميده و مکرر نيز در اين مدت شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص انجام اين مصوبه پي گير و در ۴ماه اخيرنيز اين شورا دو مکاتبه با وزارت علوم داشته که چرا اين مصوبه اجرا نمي شود و اين بدين معناست که ما موظف هستيم اين مصوبات را اجرا کنيم.
دکتر نصيري در ادامه گفت: البته در برنامه اي هم که وزيرعلوم به مجلس ارائه کرده است ، يکي از موارد آن تجميع مراکز آموزش عالي بوده که بايد در موارد لزوم انجام شود.
وي با تشريح تجميع مراکز آموزش عالي در کشور گفت: ما تعداد کثيري دانشگاه داريم که اينها بعضا شرايط دانشگاه شدن را ندارند. يعني از حدود ۱۸۰ دانشگاه کشور، حدود ۶۰دانشگاه در همين ۱۰سال اخير دانشگاه شده اند.
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم افزود: در قوانين مصوب آمده است که ابتدا بايد يک گروه آموزشي تشکيل شود، سپس تبديل به دانشکده شود و بعد سه دانشکده تاسيس شود، اولين فارغ التحصيل را تحويل دهد و در نهايت با داشتن اعضاي هيئت علمي کافي، تجهيزات کافي و مواردي از اين قبيل، به تاسيس يک دانشگاه منجر شود.
دکتر نصيري در ادامه گفت: در خصوص الحاق دانشگاه علوم اقتصادي پس از پيگيري هاي انجام شده نهايتا در سال ۹۰ به اين موضوع پرداخته شد و زماني که دانشکده علوم اقتصادي با مصوبه رياست جمهوري وقت به دانشگاه تبديل شد، مراحل کارشناسي آن طي نشده بود.
وي افزود: مصوبه شوراي عالي اداري بر اين منوال بود که دانشگاه علوم اقتصادي بايد با يکي از دانشگاه هاي تهران، البته با توافق هر دو دانشگاه ادغام شود که در اين خصوص دانشگاه هاي تهران، شهيد بهشتي وعلامه طباطبايي اين ادغام را نپذيرفتند ولي دانشگاه خوارزمي اعلام آمادگي کرده ونهايتا هر دو دانشگاه قبل از عيد با ادغام موافقت کردند.
دکترنصيري قيداري در پاسخ به اينکه اين اقدام بايد در تهران صورت گيرد اما دانشگاه خوارزمي در کرج است، بيان داشت: محل دانشگاه خوارزمي در تهران است، اما توسعه آن در کرج است. مثل دانشگاه هاي تهران، شهيد بهشتي و علم و صنعت که مراکز آنها در تهران است اما در شهرهاي ديگر طرح توسعه و شعبه دارند.
در ادامه معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم در خصوص مقابله با تقلب در پاياننامه هاي دانشگاهي بيان داشت: بنده دور قبل در مجلس هشتم از نمايندگاني بودم که در اين زمينه اقداماتي را انجام دادم. لايحه اي از سويي دولت آماده بود و من در آنجا پيشنهادي را اضافه کردم که مالکيت معنوي افرادي که يافته هايشان را چاپ و منتشر مي کنند يا ثبت اختراع مي کنند، مورد سواستفاده قرار نگيرد که اين پيشنهاد تصويب و به وزير علوم وقت ابلاغ شد.
وي با تأکيد بر اين که ما در آموزش عالي مشکل قانوني نداريم، گفت: اين مسأله دو وجه دارد. درون آموزش عالي و بيرون آن. ما در درون آموزش عالي از ۳ دهه قبل قوانين خوبي براي مقابله با هر تخلفي داريم و هيچگونه خلا قانوني نداريم. آنچه که مشکل است در نحوه و توجه به اجرا است. در همين زمينه ما اخيرا دستورالعمل اجرايي مناسبي را در کارگروه شوراي معاونان وزارت علوم با همکاري رئيس سازمان امور دانشجويان و معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم تدوين کرده و به دانشگاه ها ابلاغ کرديم.
دکترنصيري ادامه داد: همچنين با فرمانده نيروي انتظامي وقت و اتاق اصناف مکاتباتي انجام شد تا با متخلفان برخورد شود و در اين خصوص کار مهمي که انجام شده است، تدوين لايحه اي در يک ماده واحده و ۸ تبصره است که به دولت داديم که اشخاص حقيقي يا حقوقي اگر اقدام به فروش پايان نامه کنند، خلاف قانون است و نحوه برخورد با اين افراد و مصاديق تخلف در اين لايحه تعريف شده است. اين لايحه آماده ارسال از سوي دولت به مجلس است و به موازات اين، مجلس شوراي اسلامي نيز طرحي را آماده کرده و بنا به اهميتي که دارد ما موظف هستيم از حريم علمي دانشگاه و يافته هاي پژوهشگران دانشگاهي صيانت و حراست کنيم و روش آن نيز برخوردهاي قانوني و ضابطه مند با سوء استفاده از مالکيت هاي معنوي است.
وي بيان داشت: عده قليلي دست به خريد و فروش مقاله مي زنند که بايد آسيب شناسي نيز کرد. به هر حال طبيعي است وقتي در سال چند ۱۰ هزار مقاله علمي توليد مي کنيم، افرادي نيز دست به سودجويي بزنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]