محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853338813
«اختيار يا مسئوليت دولت در تغيير برخي مديران؟»
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۹:۴۳ق.ظ)
ابتکار: «اختيار يا مسئوليت دولت در تغيير برخي مديران؟» موج -
به گزارش خبرگزاري موج، «اختيار يا مسئوليت دولت در تغيير برخي مديران؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار است که در آن مي خوانيد:
انسجام در هر دولتي به عنوان يکي از روش هاي موفقيت دولت ها به شمار مي آيد. دولت تدبير و اميد در شرايط کنوني و پس از گذشت نزديک به دو سال از روي کار آمدنش هنوز انسجام لازم را به ويژه در ميان مديران استاني و شهرستاني ندارد.
موضوعي که در چند مدت اخير درباره تغيير برخي از استانداران و فرمانداران مطرح شده است، موضوع مهمي است و در اين باره اضافه بر اين که لازم است در اسرع وقت تغييرات به منظور انسجام بخشي انجام شود، بايد در دو گروه وضعيت انسجام در دولت را به معرض سنجش گذاشت.
گروه اول: تريبون دولت در سراسر ايران در مرحله نخست کابينه است و در مرحله ديگر مديران استاني و شهرستاني! از ديگر سو بايد دانست که فضاي سياسي موجود در کشور يا به تعبير بهتر، فضاي سياسي واقعي موجود در کشور از رويکردهاي مديران در دستگاه هاي مياني دولت نشات مي گيرد.
از اين حيث به نظر مي رسد که ضرورت بازنگري در اعطاي مناصب دولتي به اشخاص بيش از هر زمان ديگري محسوس است. از اين رو بدون در نظر گرفتن ملاحظات مرسوم، افرادي که همسويي لازم با آرمان ها، روش ها و برنامه هاي دولت را ندارند بايست از مسندهاي مديريتي عالي در سطح استان و شهرستان کنار گذاشته شوند تا در ديگر موقعيت هاي مناسب بتوانند خدمت گزاري کنند زيرا اين گونه افراد به جاي اين که کاتاليزور و تسريع بخش برنامه هاي توسعه اي دولت باشند، عمدتا مانع رشد و مانع سرعت انجام اين برنامه ها مي شوند و به اين دليل که قضاوت عمومي مردم درباره دولت ها عمدتا مبتني بر عملکردهاي منطقه اي و استاني است، اين افراد حتي مي توانند وجهه عمومي دولت را نيز خدشه دار کنند. به بيان ديگر مديراني که نمي توانند به ميزان لازم و کافي در تامين مناسبات مربوط به همدلي و همزباني دولت و مردم، موفق باشند و در اين دايره پاي از حد مجاز بيرون بگذارند، لازم است تا با افراد ديگري که اين مهم را به نحوه بهتري متعين مي کنند، جايگزين شوند.
گروه دوم: افزون بر گروه نخست، گروهي از مديران باقي مانده از دولت قبل در اين دولت نيز مسند دار و صاحب قدرت هاي استاني و شهرستاني هستند. اين دسته به فراخور عناويني که دارند و بذاته ساز ناکوک با دولت نمي نوازند اما برخي از انها اگرچه در ظاهر گوياي جانبداري از اعتدال و مسئوليت پذير برنامه هاي دولت هستند اما به نظر مي رسد که در باطن دلمشغول آرمان ها، روش ها و برنامه هاي دولت گذشته هستند. اين افراد بايستي که شناسايي شوند و براساس مستندات لازم مورد ارزيابي قرار گيرند. زيرا حضور و دلبستگي هاي اين افراد، در جهت عکس خواسته و پيام مردم در انتخابات رياست جمهوري سال 92 است. بي توجهي از سوي دولت به اين موضوع مي تواند به عنوان بي توجهي به خواست و نظر و پيام مردم تعبير شود. در اين ميان، نکته قابل توجه اين است که انتخابات مجلس شوراي اسلامي از يک سو و انتخابات مجلس خبرگان رهبري از سوي ديگر اهميت سياسي امسال را دو چندان کرده است.
طبيعي است که در اين شرايط متشتت بودن وضعيت مديريت انتخابات در شهرستان ها و استان ها بدون وجود انسجام لازم در اين باره، قطعا به برگزاري سالم انتخابات لطمه مي زند. دولت در اين باره بايد با قاطعيت و با شفافيت لازم، سعي کند تا هرگونه شايبه دخل و تصرف در انتخابات از سوي افراد دولت و به ويژه افراد غيرهمسو با روش اعتدالي اداره کشور را ناکارآمد کند. در واقع دولت در اين باره بيش از اين که مختار باشد، مسئول است زيرا مردم توقع دارند در فضايي شفاف و قابل بررسي، هر گونه امکان اعمال سليقه گروه هاي تندرو در انتخابات آينده از سوي مجري اعتدال طلب انتخابات برچيده شود تا شاهد دو رويداد انتخاباتي کم حاشيه و سالم باشيم. اين مقدمات با اجراي درست و کسب نتيجه مطلوب مي تواند زمينه ساز تحقق منويات رهبر انقلاب اسلامي درباره لزوم رعايت انتخاب مردم به عنوان حق الناس شود. در غير اين صورت دولت بايد پاسخگوي اعمال سليقه هاي شخصي برخي افراد خودسر در برگزاري انتخابات باشد.
نويسنده: محسن غرويان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها