واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در اعتراض به تغییر قانون اساسی برگزار شد
تظاهرات ضد دولتی در دومینیکن
احزاب و گروههای مخالف در دومینیکن با برپایی تظاهراتی اعتراض خود نسبت به تغییر قانون اساسی این کشور توسط رئیس جمهور مبنی بر تمدید دوره ریاست جمهوری بیان کردند.
به گزارش خبرنگار دفتر منطقهای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین به نقل از«پرنسا لاتینا»، احزاب و گروههای مخالف در دومینیکن روز گذشته با برپایی تظاهراتی در «سانتا دومینگو» پایتخت این کشور اعتراض خود نسبت به تغییر قانون اساسی این کشور توسط رئیس جمهور مبنی بر تمدید دوره ریاست جمهوری بیان کردند. «فیدل سانتانا» از رهبران اپوزیسیون در ابتدای این تظاهرات اعلام کرد که رهبر «حزب آزادی بخش دومینیکن» (حزب رئیس جمهور) انرژی خود را وقف تضعیف نهادهای این کشور کرده و با نادیده گرفتن قانون اساسی دومینیکن مقامات عمومی را همانند ابزاری برای منافع گروهی گماشته است. «سانتانا» در سخنانش پس از متهم کردن حزب «اوفیسیالیست» به دلیل ارتکاب فساد و سوء استفاده از مصونیت مجازات در برابر اعمال خود، از تلاشهای کمیته سیاسی حزب آزادی بخش دومینیکن در زمان اصلاح قانون اساسی انتقاد کرد. این تلاش ها به این دلیل بود که رئیس جمهور وقت «دانیلو مدینا» از حزب آزادی بخش بتواند مجددا انتخاب شود و درمقام خود بماند. وی با تاسف تصریح کرد که ما هیچگاه تصور نمیکردیم که حزبی که توسط «خوان بوش» رئیس جمهور پیشین تاسیس شده امروز به قانون اساسی ضربه بزند زیرا وی در سال 1965 (1343 شمسی) به تصویب یک قانون اساسی جدید پرداخت که حقوق اتحادیهها را که به مدت 30 سال تحت سلطه دیکتاتوری «تروخیلو» لغو شده بود، احیا کرد و همچنین ممنوعیت خارجیها را از در اختیار داشتن زمین در این کشور تصویب و قیمت شکر را نیز تنظیم کرد. «سانتانا» هشدار داده که این طرز نگرش به سود کشور نیست و راه را برای بازگشت دولت نابکار هموار میکند. وی تنها راه حل مشکل در این موضوع را برکناری حزب آزادی بخش از قدرت دانست. «سانتانا» در پایان از رشد و قدرت گرفتن حزب جبهه وسیع چپ مبارزه مردمی جمهوری دومینیکن (فالپو) به دلیل اتحاد با بخشهای مخالف اظهار رضایت کرد. حزب مذکور که در 15 فوریه سال 1985 (26بهمن 1363) تاسیس شده، جنبشی اجتماع بوده که حقوق اجتماعی مردم دومینیکن را به دولت گوشزد میکند. بعد از اینکه «ویکتور مخیا لبرون» قاضی بخش آموزشی ویژه دادگاه استیناف «سانتو دومینگو» (در جنوب دومینیکن) رای به نفع «فلیکس مانوئل رودریگز گرویون» شهردار «سان فرانسیسکو د ماکوریس» و سناتور «فلیکس بائوتیستا» که متهم به فساد و پولشویی بودند، صادر کرد. صادر شدن این رای منجر به خشم مردم این کشور شده و در ماههای اخیر شاهد افزایش تظاهرات ضد فساد در این کشور کارائیبی میباشیم. ماه گذشته نیز طی درگیری پلیس و مردم معترض به فساد اقتصادی در «بونائو» مرکز استان «مونسنیور نوئوئل» (واقع در مرکز دومینیکن) یک جوان دومینیکنی زخمی شد. همچنین طی تظاهرات مردم شهر «بونائو» که از مصونیت از مجازات شهردار «سان فرانسیسکو د ماکوریس» که به اختلاس 400 میلیون پزویی محکوم بود خشمگین بودند با پلیس درگیر شدند و در این درگیری 3 دانشجو زخمی شدند. انتهای پیام/
94/02/21 - 13:09
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]