تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805602227
اختیار یا مسئولیت دولت در تغییر برخی مدیران
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اختیار یا مسئولیت دولت در تغییر برخی مدیران تهران - ایرنا - روزنامه ابتکار در سرمقاله شماره سه شنبه خود اختیار یا مسوولیت دولت در تغییر فرمانداران و استانداران را مورد بررسی و توجه دولت به خواسته های رای دهندگان را مورد تاکید قرار داد.
در ادامه مطلب این روزنامه که به قلم محسن غرویان نگاشته شده؛ آمده است: انسجام در هر دولتی به عنوان یکی از روش های موفقیت دولت ها به شمار می آید. دولت تدبیر و امید در شرایط کنونی و پس از گذشت نزدیک به دو سال از روی کار آمدنش هنوز انسجام لازم را به ویژه در میان مدیران استانی و شهرستانی ندارد.
موضوعی که در چند مدت اخیر درباره تغییر برخی از استانداران و فرمانداران مطرح شده است، موضوع مهمی است و در این باره اضافه بر این که لازم است در اسرع وقت تغییرات به منظور انسجام بخشی انجام شود، باید در دو گروه وضعیت انسجام در دولت را به معرض سنجش گذاشت.
گروه اول: تریبون دولت در سراسر ایران در مرحله نخست کابینه است و در مرحله دیگر مدیران استانی و شهرستانی! از دیگر سو باید دانست که فضای سیاسی موجود در کشور یا به تعبیر بهتر، فضای سیاسی واقعی موجود در کشور از رویکردهای مدیران در دستگاه های میانی دولت نشات می گیرد.
از این حیث به نظر می رسد که ضرورت بازنگری در اعطای مناصب دولتی به اشخاص بیش از هر زمان دیگری محسوس است. از این رو بدون در نظر گرفتن ملاحظات مرسوم، افرادی که همسویی لازم با آرمان ها، روش ها و برنامه های دولت را ندارند بایست از مسندهای مدیریتی عالی در سطح استان و شهرستان کنار گذاشته شوند تا در دیگر موقعیت های مناسب بتوانند خدمتگزاری کنند. زیرا این گونه افراد به جای این که کاتالیزور و تسریع بخش برنامه های توسعه ای دولت باشند، عمدتا مانع رشد و مانع سرعت انجام این برنامه ها می شوند و به این دلیل که قضاوت عمومی مردم درباره دولت ها عمدتا مبتنی بر عملکردهای منطقه ای و استانی است، این افراد حتی می توانند وجهه عمومی دولت را نیز خدشه دار کنند.
به بیان دیگر مدیرانی که نمی توانند به میزان لازم و کافی در تامین مناسبات مربوط به همدلی و همزبانی دولت و مردم، موفق باشند و در این دایره پای از حد مجاز بیرون بگذارند، لازم است تا با افراد دیگری که این مهم را به نحوه بهتری متعین می کنند، جایگزین شوند.
گروه دوم: افزون بر گروه نخست، گروهی از مدیران باقی مانده از دولت قبل در این دولت نیز مسند دار و صاحب قدرت های استانی و شهرستانی هستند. این دسته به فراخور عناوینی که دارند و بذاته ساز ناکوک با دولت نمی نوازند اما برخی از انها اگرچه در ظاهر گویای جانبداری از اعتدال و مسئولیت پذیر برنامه های دولت هستند اما به نظر می رسد که در باطن دلمشغول آرمان ها، روش ها و برنامه های دولت گذشته هستند.
این افراد بایستی که شناسایی شوند و براساس مستندات لازم مورد ارزیابی قرار گیرند. زیرا حضور و دلبستگی های این افراد، در جهت عکس خواسته و پیام مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 است.
بی توجهی از سوی دولت به این موضوع می تواند به عنوان بی توجهی به خواست و نظر و پیام مردم تعبیر شود. در این میان، نکته قابل توجه این است که انتخابات مجلس شورای اسلامی از یک سو و انتخابات مجلس خبرگان رهبری از سوی دیگر اهمیت سیاسی امسال را دو چندان کرده است.
طبیعی است که در این شرایط متشتت بودن وضعیت مدیریت انتخابات در شهرستان ها و استان ها بدون وجود انسجام لازم در این باره، قطعا به برگزاری سالم انتخابات لطمه می زند. دولت در این باره باید با قاطعیت و با شفافیت لازم، سعی کند تا هرگونه شایبه دخل و تصرف در انتخابات از سوی افراد دولت و به ویژه افراد غیرهمسو با روش اعتدالی اداره کشور را ناکارآمد کند.
در واقع دولت در این باره بیش از این که مختار باشد، مسئول است. زیرا مردم توقع دارند در فضایی شفاف و قابل بررسی، هر گونه امکان اعمال سلیقه گروه های تندرو در انتخابات آینده از سوی مجری اعتدال طلب انتخابات برچیده شود تا شاهد دو رویداد انتخاباتی کم حاشیه و سالم باشیم.
این مقدمات با اجرای درست و کسب نتیجه مطلوب می تواند زمینه ساز تحقق منویات رهبر انقلاب اسلامی درباره لزوم رعایت انتخاب مردم به عنوان حق الناس شود. در غیر این صورت دولت باید پاسخگوی اعمال سلیقه های شخصی برخی افراد خودسر در برگزاری انتخابات باشد.
منبع: روزنامه ابتکار
اول**1577
22/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها