واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۵
وزیر کشور گفت که فعلا تصمیمی برای جابجایی استانداران گرفته نشده ولی شاید در جمعبندیهای آینده در این زمینه تصمیمگیری شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه همایش استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره تغییر استانداران، اظهار کرد: بحث جابجایی مدیران امری جاری در همه دولتها بوده و ممکن است متناسب با شاخصها و ارزیابیهای انجام شده مدیری در بدنه دولت تغییر کند. اما چنین برنامهای در حال حاضر نداشته و نداریم اما ممکن است مثلاً در یک ماه آینده به جمعبندی برسیم و مدیری تغییر کند. وی درباره برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال جاری و آغاز تبلیغات از هماکنون و برخی تخلفات نیز گفت: انتخابات بزرگترین مسأله سیاست داخلی کشور است و این لطف خداوند است که جابجایی قدرت در کشورمان با آرای مردم انجام میشود. ولی باید دقت کنیم این امر مقدماتش به گونهای نباشد که آثار مخرب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به همراه داشته باشد. وی تأکید کرد: در انتخابات قانون فصلالخطاب است و اخلاق باید سرلوحه کار همه شرکتکنندگان در انتخابات باشد. باید به اخلاق پایبند باشیم و در جریان برگزاری انتخابات دچار هیجانزدگی نشویم و به بهانه نفع شخصی در برخی موارد اخلاق را زیرپا نگذاریم. وی خطاب به رسانههای کشور نیز گفت: رسانهها باید حقیقتنویسی و توصیه به قانون و اخلاق را در دستور کار خود قرار دهند تا انتخاباتی مبتنی بر قانون و اخلاق در کشور داشته باشیم. بیتردید احزاب و نامزدهایی که خارج از قانون عمل کنند؛ چه در موضوع تبلیغات زودهنگام و چه در استفاده از منابع نادرست، حتماً این موارد به عنوان عملکردهای آنها در مراحل مختلف و هنگام تصویب اعتبارنامههاشان در قالب گزارشهایی ارائه خواهد شد. وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره امضای حکم شهردار قم گفت: شهرداران در کلانشهرها باید حکمشان توسط وزیر کشور انجام شود که امضای حکم آنها منوط به احراز صلاحیتها و توانمندیهای این افراد است. در کنار این موضوع استعلام سوابق فردی آنها نیز باید انجام شود. وی ادامه داد: برای شهردار قم هنوز استعلامهای فردی از دستگاههای ذیصلاح به وزارت کشور ارسال نشده و اگر در آنجا حکمی برای ایشان صادر بشود خلاف قانون است و با این موضوع در صورت حقیقت داشتن برخورد خواهیم کرد. وزیر کشور درباره حادثه شیراز نیز گفت: با دستوری که شخص رئیسجمهور در مورد پیگیری این موضوع داده بودند قوه قضائیه و نیروی انتظامی در مرحله بررسی همکاری خوبی داشتند. تلاش کردیم در یک جمعبندی مبتنی بر حقیقتیابی نهایتاً دستگاههای موثر و افراد متخلف را شناسایی کنیم که این کار انجام شد و لیست افراد و دستگاههای متخلف خدمت رئیسجمهور تقدیم شده و ایشان نیز این لیست را به قوه قضائیه ارجاع دادهاند. پس از صدور حکم توسط قوه قضائیه کلیه متخلفین معرفی و با آنها برخورد قانونی انجام میشود. وی در پاسخ به سوالی درباره راهاندازی خانه احزاب نیز گفت: بر اساس گزارشی که توسط معاون مربوطه داده شده تقریباً وزارت کشور و احزاب برای بازگشایی خانه احزاب به توافق رسیدهاند و در تاریخ 31 اردیبهشت ماه این مسأله اعلام میشود. وزارت کشور نیز آماده همکاری با احزاب برای راهاندازی خانه احزاب است به طوری که میتوانند با استفاده از سالن وزارت کشور اولین جلسه را در محل وزارت کشور تشکیل دهند. ادامه دارد...
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]