تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه میتواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852046058
بنگاه های کوچک،کلید خروج از رکود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بنگاه های کوچک،کلید خروج از رکود تهران- ایرنا- روزنامه اطلاعات در صفحه اقتصادی خود نوشت: راه واقعی برونرفت از رکود نه ایجاد تقاضای کاذب با تزریق نقدینگی رانتی به بخش متورم مسکن و نه توجه صرف به صنایع بزرگ بلکه تسهیل فعالیت و حذف دست اندازهایی است که برسر راه بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان نیروی پیشران اقتصاد قرار دارد.
در این گزارش که در شماره روز یکشنبه بیستم اردیبهشت 1394 خورشیدی به چاپ رسید؛ می خوانیم: راه واقعی برونرفت از رکود نه ایجاد تقاضای کاذب با تزریق نقدینگی رانتی به بخش متورم مسکن و نه توجه صرف به صنایع بزرگ بلکه تسهیل فعالیت و حذف دست اندازهایی است که برسر راه بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان نیروی پیشران اقتصاد قرار دارد.
به گزارش تسنیم، جوزف شومپیتر یکی از سه اقتصاددان نامی جهان گفته است رشد اقتصادی هر کشوری مرهون تلاش کارآفرینان بوده و غفلت از سرمایه های اجتماعی و اتکاء به سرمایه و ماشین آلات باعث عقب ماندگی کشورها از روند رشد و توسعه می شود. او بر این باور بود که ابتکارعملهای کارآفرینان موجبات سرمایه گذاری ها و اشتغال جدید، افزایش تولید و رونق اقتصادی را فراهم می آورد.
از نظر دولتمردان کشور تولید خودرو، فولاد، پتروشیمی، سیمان و برق دارای رتبه های جهانی بوده و به همین دلیل آنها را به عنوان صنایع برتر نام می برند. بطور کلی فعالیت صنایع بزرگ ایران از پنج ویژگی کلی و اساسی ذیل برخوردار است:
1- تحت مالکیت،کنترل و مورد حمایت بخشهای دولتی، شبه دولتی و عمومی هستند و سیاستهای اقتصادی دولتها (به ویژه کاهش نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی) با عملکرد رانتی و غیررقابتی آنها همخوانی دارد.همچنین تراز اقتصادی ملی حاصل از فعالیت اغلب آنها منفی است.
2- الگوهای توسعه آنها بر سه پایه تکنولوژی و قطعات وارداتی سرمایه بر، منابع طبیعی ارزان و شرایط رانتی استوار شده است. فعالیت و ادامه حیات آنها بستگی به رانتهای دولتی، منابع طبیعی و انرژی ارزان و بازارهای داخلی حفاظت شده دارد.
3- سرمایه بر بوده و اشتغالزایی بالایی نداشته و ارزش افزوده حقیقی پایینی ایجاد می کنند. بهره وری، کیفیت عملیاتی و خروجی آنها اغلب از استانداردهای لازم برخوردار نیست. رتبه های جهانی آنها کیفی نبوده و کمی هستند. سطح نوآوری و خلاقیت در آنها کم است. با عمق صنعتی پایین و نبود ایجاد زنجیره های صنعتی کارآمد، ارتباط کافی و موثری با صنایع کوچک و متوسط پایین دستی داخلی ایجاد نکرده اند.
مصرف انرژی در شاخه های صنعت انرژی بر فولاد کشور بین 38تا 180درصد از متوسط جهانی بالاتر است. فعالیت اغلب پتروشیمی های کشور با تامین خوراک ارزان قیمت تداوم یافته که اگر به صورت خام فروخته شود، درآمد بیش از فرآوری آن دارد. خودروسازی هم پس از ربع قرن حمایت بی قید و شرط به مونتاژ قطعات وارداتی و خودروهای بی کیفیت چینی رسیده است.
4- با این که بیش از ربع قرن است تحت حمایت شدید و بی قید و شرط همه دولتها (از پنجم تا کنون) قرار دارند، همواره از دامنه کارآمدی و کارآیی آنها کاسته شده است. با این وجود کماکان درخواست حمایت های بیشتر داشته و برای رقابتی شدن منابع و زمان بیشتری می خواهند.
5- بر ضد توزیع عادلانه ثروت و فرصتهای شغلی در کشور عمل کرده اند. ارتباط آنها با اقتصاد داخلی در بهره برداری رانتی از منابع ملی و بازار بسته داخلی متمرکز شده و فعالیت آنها معمولاً منجر به ایجاد اشتغال مفید در مناطق محروم نشده است. در موارد قابل توجهی خسارتهای زیست محیطی ایجاد کرده و سلامت عمومی را به خطر انداخته اند.
باید خاطرنشان کرد:عصر صنایع بزرگ(به اصطلاح دودکشی) که یک مرحله پس از خام فروشی محسوب میشود، به سر آمده و اکنون دوران تولید و مشارکت در اقتصاد جهانی با صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و متکی به نیروی کار و خلاقه است. با این وجود، اطلاق صنایع برتر از دیدگاه بخشهای دولتی میتواند کاملاً منطقی باشد؛ حداقل از این جهت که با امکان کنترل تمام شرایط اعم از تامین مواد اولیه، نحوه کار و بازار فروش، اداره آنها با چالش خاصی روبرو نبوده و فعالیت آنها هم تضمین شده است. البته بخشها و بنگاههایی از صنایع فوق الذکر رقابتی بوده و مدیران دولتی موفق هم وجود دارند، اما در هر صورت ماهیت رانتی و وابستگی دولتی صنایع بزرگ کشور و حمایت بی دریغ مسئولین از آنها هیچگاه موجب نخواهد شد تا این صنایع به پویایی و رقابتی شدن فکر کنند.
در اینجا به هیچوجه قصد آن نیست تا اهمیت راهبردی صنایع بزرگ نادیده گرفته شود، بلکه ضمن نیاز به توسعه پایدار و رقابتی آنها، بر لزوم عادلانه سازی فضای کسب و کار و تقویت بخش خصوصی واقعی شامل صنایع کوچک و متوسط پایین دستی که ایجادکننده اشتغال و ارزش افزوده و دارای توان صادراتی مزیتی هستند (و در سالهای اخیر به شدت تضعیف شده اند)، تاکید میشود.
بی تردید تا زمانی که دولت ، بخشهای شبه دولتی و عمومی علاوه بر اداره امور کشور بنگاهداری هم کنند، رقیب و مانع عمده رشد بخش خصوصی واقعی و کارآفرینان محسوب خواهند شد. لذا دیده میشود که همواره بخش مهم بنگاههای کوچک و متوسط در حاشیه سیاستگذاریهای کشور قرار می گیرد، آن هم در حالی که بنگاه های کوچک و متوسط عهده دار بیش از نیمی از اشتغال و تولید ناخالص داخلی جهان هستند. مطالعات جهانی نشان میدهد اقتصادهای پیشرفته تر اهمیت و توجه به مراتب بیشتری به آنها مبذول می کنند.
در دوره اقتصاد نفتی (90-1368)، بر پایه گزارشهای بانک مرکزی، ارزش تولیدات صنعتی 5.57 برابر و ارزش افزوده (تولید ناخالص داخلی) بخش صنعت 5.54 برابر شد که در نزدیک یکدیگر قرار دارند. در همین دوره، ارزش افزوده بخشهای صنعتی شامل فلزات اساسی، شیمیایی، ماشین آلات (عمدتاً خودروسازی) و کانی غیرفلزی (شامل سیمان) به ترتیب به میزان 10.3، 9.3، 8.3 و 5.9برابر افزایش یافت که بالاتر از کل صنعت است. صنایع مواد غذایی و محصولات کاغذی هم با به ترتیب 4و 3برابر رشد در زیر سطح متوسط رشد صنعت قرار گرفته و صنایع نساجی و چوبی با افت به ترتیب 9و 40درصدی دچار پسرفت شدند.
با بررسی داده های مرکز آمار ایران در دوره 90-1373که شامل تفصیل خردتری از رشد تولید ناخالص داخلی رشته های صنعتی کشور است، ملاحظه میشود اقتصاد و بخش صنعت به ترتیب 3.32و 3.26 برابر بزرگ شده اند. صنایع خودرو سازی (با 14.9 برابر رشد در دوره)، فرآورده های پالایشگاهی و نفتی (6.6برابر)، شیمیایی (4.4برابر) و فلزات اساسی (3.5 برابر) بالای متوسط رشد کل صنعت قرار گرفته و صنایع محصولات لاستیکی و پلاستیکی (3.1 برابر)، کانی غیرفلزی (2.9 برابر) و محصولات فلزی (2.8 برابر) در فاصله کمی پایین تر از متوسط صنعت قرار دارند. همچنین صنایع غذایی (2برابر)، محصولات چوبی (1.4 برابر)، محصولات کاغذی (1.2 برابر)، نساجی (30درصد افت) و پوشاک (70درصد افت) از رشد کل اقتصاد و صنعت به شدت عقب افتاده اند.
در سال 1390صنایع خودرو، شیمیایی، فلزات اساسی، فرآورده های نفتی و کانی غیرفلزی به ترتیب 19، 14.4، 9، 8 و 7.5 درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داده و سهم دیگر بخشهای صنعتی کشور 42درصد بوده است. چنانچه دیده میشود، روند توسعه صنعتی کشور بر اساس توسعه صنایع بزرگ شکل گرفته و به رغم این که نظر به ماهیت و کارکرد صنایع کوچک و متوسط پایین دستی، آنها باید ارزش افزوده بیشتری نسبت به صنایع بزرگ ایجاد کرده باشند، از رشد ارزش افزوده ناچیز یا منفی برخوردار بوده اند.
در همین دوره به ترتیب اهمیت سه صنعت خودروسازی، شیمیایی و فلزات اساسی عهده دار بیش از نیمی از ارزش افزوده صنعتی ایجادی به شمار میروند. با حمایتهای بی دریغ دولتها بخش خودروسازی به ویژه پس از افزایش درآمدهای نفتی رونق گرفت و با وفور درآمدهای ارزی و مونتاژ قطعات وارداتی به رشد بالایی دست یافت. در حالی که ارزش افزوده تولید شده توسط صنایع خودرو به میزان 75هزار میلیارد ریال (معادل 6.3 میلیارد دلار) در سال 1390بوده، واردات وسایل و قطعات تخصصی خودرو (با کدهای تعرفه ای تخصصی که شامل همه اقلام نیست) بیش از 5میلیارد دلار (با 11.6 برابر افزایش در طی دوره 90-1378) گزارش شده است.
باید اشاره داشت: توسعه صنایع بزرگ کشور منجر به ایجاد اشتغال صنعتی لازم نشده است. به رغم همه سرمایه گذاریهای صورت گرفته، در شرایطی که در ربع قرن گذشته (93-1368) ارزش تولیدات صنایع بزرگ کشور بیش از 10 برابر (و ارزش افزوده حقیقی متجاوز از 5برابر) رشد داشته، اشتغال آنها فقط 26درصد افزایش یافته است. لذا توام با تضعیف صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی دیده میشود. به رغم بیش از یک هزار میلیارد دلار درآمدهای نفتی، تراز اشتغال کشور صفر بوده و اشتغال صنعتی کشور در طی دهه هشتاد کاهش داشته است.
طبق آخرین گزارشهای رسمی، از 88هزار واحد صنعتی کشور 81هزار واحد آن واحدهای صنعتی کوچک محسوب میشوند. از 33842 واحد صنعتی به بهره برداری رسیده در شهرکهای صنعتی (اغلب واحدهای کوچک و متوسط)، 27683واحد (82درصد) فعال هستند که در این میان 9726واحد با ظرفیت کمتر از 50درصد، 9597واحد با ظرفیت بین 50تا 70درصد و 8360 واحد با ظرفیت بالای 70درصد فعالیت دارند. به عبارت دیگر نزدیک به نیمی از آنها تعطیل شده یا نیمه تعطیل هستند و فقط کمتر از یک چهارم واحدها در شرایط نسبتاً قابل قبولی (با تولید بیش از 70 درصد ظرفیت اسمی) فعالیت دارند.
هم اکنون صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی تحت فشارهای خردکننده ناعادلانه و ضدرقابتی قرار دارند که مهمترین آنها عبارتند از:
(1) کاهش مستمر نرخ حقیقی تبدیل ارز و در نتیجه تداوم روند ارزانتر شدن کالای وارداتی نسبت به کالای داخلی، (2)دسترسی نداشتن و هزینه بالای تامین مالی (سرمایه در گردش)، (3) انتقال فشار بار مالیاتی به صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی، (4) تسهیل واردات و تمرکز بار وارداتی بر صنایع کوچک و متوسط (سیاستهای تعرفه ای)، (5) اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بدون حمایت از تولید، (6) معوقات بانکی و بدهی های انباشته ناشی از زیاندهی به علت فعالیت در زیر ظرفیت اقتصادی و (7) افزایش عمومی هزینه های کسب و کار،عدم تامین نقدینگی، افزایش هزینه ها و بالطبع قیمت تمام شده، فشار واردات با ارز ارزان و شرایط رکودی بازار فروش که منجر به کاهش توان تولیدی و ورود صنایع کوچک و متوسط به چرخه منفی اقتصادی کاهنده شده است.
مهمترین راهکار برون رفت اقتصاد از رکود، تسهیل فعالیت و رفع تنگناها و تحمیلات کنونی از بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان نیروی پیشران است تا ضمن باز شدن گلوگاه اقتصاد کشور با ایجاد مشاغل جدید ارزش افزوده مولد و توان مصرف هم افزایش یابد.
در این راستا صنایع کوچک و متوسط از مزایای ذیل برای به حرکت درآوردن کل اقتصاد برخوردار هستند:
(1) سرعت بالای عملیاتی شدن و تاثیرگذاری مستقیم بنگاههای کوچک و متوسط (حلقه های نهایی صنعتی) بر روی صنایع بالادستی و جنبی و بازار مصرف، (2)توان ایجاد اشتغال بالا، (3) کاهش قیمت تمام شده و قیمت فروش با توجه به افزایش تولید،(4) خروج از چرخه کاهنده و ورود به چرخه فزاینده ارزش و سوددهی، (5) انتقال سریع منابع دریافتی به بخشهای دیگر و تحریک آنها، (6) تاثیر سریع بر فعال شدن دیگر حلقه های زنجیره تامین و (7) افزایش مستقیم توان مصرف مردم.
در مجموع تا کنون سیاستها و اقدامات انجام شده در زمینه های توان رقابت پذیری تولید داخلی (تعیین قدرت برابری حقیقی نرخ برابری ریال با ارزهای جهانی)، تامین مالی، مالیاتها، اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها و بسیاری موارد دیگر حکایت از تداوم روند ضد تولید دارد و در این میان صنایع کوچک و متوسط بدون متولی دلسوز و واقعی همچنان به حال خود واگذاشته و به افزایش تولید بعضی واحدهای بزرگ صنعتی دل بسته شده است.
متاسفانه به نظر می رسد هنوز جایگاه و اهمیت صنایع کوچک و متوسط که توسط بخش خصوصی حقیقی اداره میشود، درک نشده است.زیرا راه واقعی برون رفت از رکود نه ایجاد تقاضای کاذب با تزریق نقدینگی رانتی به بخش متورم مسکن که خود یکی از مسببان رکود تورمی کنونی و نه صرفاً صنایع بزرگ و نه صادرات (با شرایط و ساز و کارهای کنونی) است.
چگونه میتوان در شرایطی که قدرت رقابتی تولید داخلی به علت کاهش نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی به شدت در مقابل کالای خارجی کاهش یافته، صادرات را بخش پیشران محسوب کنیم. صادرات وقتی پیشران خواهد بود که متکی به نیروی کار و خلاقیت کارآفرینان باشد. صادراتی که بر مبنای مواد خام یا فرآوری مواد خام کشور با فنآوری خارجی و سرمایه بر و ارزش افزوده داخلی ناچیز و آن هم در بسیاری موارد با برآیند کلی اقتصادی منفی باشد و منجر به ایجاد شغل یا نوآوری و تولید دانش داخلی نباشد، چه اثر سازنده ای بر روی زنجیره های اقتصادی خواهد داشت. مگر این که کماکان مواد خام نفتی را جزء صادرات کالای غیرنفتی محسوب کرده و به رشد صادرات غیرنفتی (که بیش از نیمی از آن نفتی یا نفتی با میزان فرآوری کم است) مباهات کنیم.
بخش پیشران حقیقی و واقعی هر اقتصادی نیروی کار و خلاقیت آن اقتصاد و کارآفرینان هستند و صنایع بزرگ هم در صورت ارتباط تنگاتنگ با صنایع کوچک و متوسط پایین دستی که به صورت زنجیره های عرضه، شبکه های پیمانکاری یا خوشه های صنعتی تعریف میشود، میتوانند به عنوان پشتیبان، مکمل و حلقه اولیه یا نهایی این بخش محسوب شوند.
در این میان سرنوشت و موقعیت صنایع نساجی و پوشاک کشور هم از شرایط اسفبار حاکم بر صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی جدا نیست، اما با وسعت، شدت و حدت بیشتر به شرح ذیل:
1- بطور کلی این صنعت بیش از سایر صنایع از سیاستگذاریها و اقدامات دولتها در سه دهه اخیر صدمه خورده است، به نحوی که سهم آن از درآمد تولید صنعتی کشور (ارزش افزوده صنعتی) از حدود 30درصد در سه چهار دهه پیش به 4درصد در حال حاضر رسیده است.
2- صنایع نساجی، پوشاک و چرم (شامل کفش) خصوصی ترین، غیررانتی ترین، رقابتی ترین و اشتغالزاترین بخش مولد کشور محسوب میشوند.
3- تداوم اعمال سیاستها و اقدامات ضد صنایع کوچک و متوسط پایین دستی از قبیل تخصیص ارز مبادله ای برای واردات کالاهای نهایی (پارچه) و از سوی دیگر تامین مواد اولیه پتروشیمی به واحدهای نساجی با نرخ ارز آزاد.
4- رکود شدید بازار فروش تولیدات نساجی کشور به علت تسهیل و ترویج واردات (اعم از تخصیص ارز ارزان مبادله ای یا عقد توافقنامه تجارت ترجیحی) توام با رکود کلی بازار فروش و کاهش توان مصرف عامه مردم.
5- فشار شدید و سنگین مالیاتی (به ویژه مالیات بر ارزش افزوده) و همچنین سهم هزینه بالای حق بیمه با توجه به سطح بالای اشتغال صنایع نساجی و پوشاک نسبت به دیگر صنایع.
معضلات تامین مالی و زیاندهی صنایع نساجی و پوشاک. با توجه به شرایط تسویه مطالبات فروش و هزینه های آن، سرکوب بهای فروش تولیدات داخلی با واردات منسوجات با نرخ ارز (تثبیت شده اسمی و کاهش یافته موثر حقیقی) و دیگر عوامل، عملاً بهای فروش تولیدات نساجی و پوشاک تغییر چندانی پیدا نکرده و بسیاری اقلام حتی کاهش پیدا کرده است. لذا در این شرایط که حاشیه سود تولیدکنندگان از بین رفته و از افزایش تورمی ارزش مواد اولیه و تولیدات خود هم برخوردار نیستند، پرداخت سود تسهیلات بانکی با نرخهای بالای 30درصد در سال از هیچگونه توجیه اقتصادی و برگشت سرمایه برخوردار نیست. ضمن آن که صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی کمترین دسترسی را به تسهیلات بانکی داشته اند و وضع صنایع نساجی و پوشاک از همه بدتر بوده است.
بر طبق گزارشهای مطالعاتی ارائه شده در کنفرانس اقتصاد ایران (دی 1393)، در حالی که بنگاههای بزرگ (دهک دهم) 73درصد از تسهیلات کل شرکتهای بورسی کشور را به خود اختصاص داده اند، این شاخص در مورد 60درصد کوچکترین بنگاه ها کمتر از 8درصد است. از طرفی ضمن این که تامین مالی حقیقی بخش تولید در سه سال اخیر کاهش یافته، محدویتهای مالی خودرو سازی از سایر صنایع کمتر و صنایع نساجی از همه بیشتر بوده است.
7- پیش بینی های اولیه حاکی از کم و بیش 10 درصد کاهش تولیدات نساجی کشور در ماههای اخیر است. اما باید توجه داشت که در صورت رقابتی سازی عادلانه فضای کسب و کار و رفع تنگناها و تحمیلات بر روی تولید، مجموعه صنایع اشتغالزای نساجی، پوشاک و کفش (چرم) توان ایجاد صدها هزار شغل مولد را در مدت زمان کوتاهی خواهد داشت.
*منبع: روزنامه اطلاعات
**پژوهش**2002**9131
20/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها