واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۴:۵۶ب.ظ)
معاون وزير علوم: آموزش پزشکي و غيرپزشکي بايد ادغام شوند/ افزايش حقوق اساتيد فقط ۱۴ درصد موج - معاون آموزشي وزير علوم دوباره زمزمه ادغام آموزش پزشکي و غيرپزشکي را سرداده است.
به گزارش خبرگزاري موج، معاون آموزشي وزير علوم با بيان اين که آموزش پزشکي و غيرپزشکي بايد ادغام شوند، تکميلکننده چالشهاي چند سال اخير بر سر اين موضوع بود، است؛ آموزش پزشکي در سال ۱۳۶۴ در حالي به وزارت بهداشت پيوست که بنا به گفته کارشناسان يکي از دلايل آن کمبود نيروي انساني و نياز کشور به کادر درماني در آن زمان بود، نيازي که با افزايش چند برابري ظرفيت پزشکي و توسعه دورههاي نوين پزشکي و دانشگاههاي علوم پزشکي برطرف شد و فراتر از آن ايران اسلامي علاوه بر رفع مشکلات درماني مناطق محروم، به توانمندي اعزام پزشک به خارج نيز دست يافت.
اما؛ اين جدايي در سالهاي گذشته به خصوص در ابتداي دولت نهم جديتر شد زماني که طرح «بازگشت آموزش پزشکي به وزارت علوم» در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصويب شد و اين طرح موافقان و مخالفاني را به خود ديد.
موافقان اين طرح بازگشت آموزش پزشکي به وزارت علوم را اقدامي کاملا مفيد و ضروري ميخوانند و آن را منجر به يکپارچه شدن آموزش عالي کشور و توسعه کمي و کيفي آموزش پزشکي ميدانند، همانطور که ايرج فاضل رييس فرهنگستان علوم پزشکي در سالهاي گذشته در مورد اين ادغام گفته بود: فرهنگستان علوم پزشکي کشور بازگشت آموزش پزشکي به وزارت علوم را کاملا تأييد کرده و با اجراي آن موافق است.
وي گفت: با تفکيک آموزش پزشکي از وزارت علوم هم آموزش پزشکي و هم رشتههاي علمي مشترک بين وزارتخانههاي بهداشت و علوم صدماتي ديدند که با بازگشت آموزش پزشکي به وزارت علوم اين رشتهها از لحاظ کمي و کيفي توسعه خواهند يافت.
محمد فرهادي وزير علوم نيز بهمنماه سال گذشته رتبه دانشگاه تهران را دليلي بر اين ادغام بيان کرد و گفت: رتبه دانشگاه تهران در دنيا 350 است، ولي؛ اين رتبه واقعي آن نيست و بايد رتبه اين دانشگاه زير 200 باشد، دليل اين وضعيت تفکيک قائل شدن ميان دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران است که بايد يکي در نظر گرفته شوند.
اکنون، اما؛ شريعتي نياسر در اين باره با ابراز مخالفت نسبت به تفکيک بين حوزه پزشکي و غيرپزشکي گفته است: کماکان اعتقاد دارم اين ادغام بايد روزي در حوزه آموزش بين پزشکي و غيرپزشکي صورت گيرد. تفکيک آنها در کشورهاي پيشرفته نيز سابقه چنداني نداشته و فراگير نيست.
وي در مراسم تکريم مقام استاد در دانشگاه خوارزمي با اشاره به وضعيت نامطلوب مالي، گفت: بعيد ميدانم حقوق اساتيد در سال 94 علاوه بر 14 درصد مصوب شده، ذرهاي افزايش يابد و به همه هيأت امنا ابلاغ شده که با افزايش حقوقها موافقت نکنند؛ مگر اينکه خودشان درآمدهاي اختصاصي را بالا برند.
معاون آموزشي وزير علوم سپس در تشريح وضعيت آموزش عالي بيان کرد: اوايل انقلاب جمعيت کشور حدود 35 ميليون نفر و جمعيت دانشجويي 180 هزار نفر بود، در حالي که جمعيت کشور امروزه دو برابر و جمعيت دانشجويي 25 برابر شده است.
معاون آموزشي وزير علوم با اشاره به زيرساختهاي موجود ادامه داد: اين جمعيت دانشجويي در چهار زيرساخت دانشگاه آزاد، مراکز غيردولتي، دانشگاههاي خاص و دانشگاههاي دولتي مشغول به تحصيل هستند، تنها 15 درصد دانشجويان در دانشگاههاي دولتي تحصيل ميکنند که اگرچه به لحاظ درصد کمتر است، ولي؛ بار اصلي کيفي محصولات آموزش عالي بر دوش همين دانشگاهها است.
شريعتي نياسر با بيان اينکه 282 مرکز دولتي در کشور وجود دارد، افزود: از اين ميان 100 مرکز دولتي در پنج سال گذشته و از بين آنها 47 مرکز در يک سال اخير مجوز گرفتهاند، بيش از 60 مرکز آموزش عالي نيز زير 10 سال عمر داشته و جمعيت دانشجويي و هيات علمي برخي از آنان بسيار پايين است، در اين راستا يکي از سياستهاي کلان وزارتخانه، ساماندهي مراکز آموزش عالي، حفظ مراکز و ارتقاي آنهاست.
وي در اشاره به دانشگاههاي نوپا گفت: آنها از بسياري از شاخصها عقب هستند و اگر امکان زودهنگام تأمين امکانات و اعتبارات ميسر نباشد، شيوههاي الحاقي را براي اعتلاي آنها ميتوان به کار برد تا مراکز کوچکتر که از شاخصها فاصله دارند در دل مراکز بزرگ رشد کنند.
به گفته وي منافع دانشجو و اساتيدي که در واحد کوچکتر هستند، جزو اصول اوليه آموزش عالي است و تحت هيچ شرايطي اين مراکز نبايد متضرر شوند.
معاون آموزشي تاکيد کرد: تاکنون حتي يک مجوز خارج از شاخصها داده نشده و در اين راستا ظرفيت برخي مؤسسات را صفر کرديم که خودشان را به استاندارها برسانند، در صدور مجوزها به شدت در مقابل مجوزهاي غيراستاندارد عليرغم تمام فشارها ايستادهايم و اگر بخواهيم روند رو به رشد داشته باشيم بايد در برابر برخي مسائل مقاومت کنيم.
شريعتي نياسر ضمن موافقت با ادغام دانشگاه خوارزمي و علوم اقتصادي اظهار کرد: ادغام، گام بلندي بود تا دانشگاهي که از بسياري از شاخصها فاصله دارد، بتواند در کنار دانشگاه بزرگي که بيش از 11 هزار دانشجو دارد، الحاق شود و اين به معناي ناديده گرفتن توانمنديهاي دانشگاه علوم اقتصادي نيست و جايگاه اساتيد دانشگاه علوم اقتصادي بايد با اقتدار تمام حفظ شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]