محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832443694
امین‌زاده: شکایت از دستگاهها و سازمانها در دولت یازدهم ۱۴ درصد کاهش یافته است/ آمادگی معاونت حقوقی برای آموزش تنقیح قوانین به وزارتخانه‌ها و دستگاهها
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: امین‌زاده:
شکایت از دستگاهها و سازمانها در دولت یازدهم ۱۴ درصد کاهش یافته است/ آمادگی معاونت حقوقی برای آموزش تنقیح قوانین به وزارتخانه‌ها و دستگاهها
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت : شکایت از دستگاهها و سازمانها کاهش ۱۴ درصدی یافته که این امر موجب کاهش آمار دعاوی و هزینه‌ها شده است تا دستگاههای دولتی کمتر راهی محاکم قضایی شوند.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور روز شنبه 5 اردیبهشت ماه در نشست سالانه دیوان عدالت اداری با موضوع شناخت معضلات و تسهیل جریان رسیدگی به دعاوی و شکایات مطروحه، تاکید کرد: موضوع جلوگیری از نقض حقوق مردم و رسیدگی به شکایت ها و اعتراض های مردم در قانون اساسی جایگاه ویژه ای دارد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به سابقه تشکیل دیوان عدالت اداری در ایران، تصریح کرد: در ابتدا قرار بود که نام این دیوان، دادگاه حقوق بشر باشد اما نهایتا دیوان عدالت اداری نامگذاری شد که می‌توان در تعاملات بین المللی از وجود چنین نهادی برای رسیدگی به شکایات مردم در مقابل تصمیمات و مصوبات قوه مجریه نام ببریم.
امین زاده با بیان اینکه نقطه تلاقی دیوان عدالت اداری و واحدهای حقیقی این است که هر دو نهاد به حقوق مردم توجه دارند، گفت: گاهی در اجرای قوانین و آیین نامه ها قصور و مسایل سلیقه‌ای اعمال می‌شود که مانع تحقق عدالت اداری می‌شود از طرف دیگر ممکن است افراد و شاکیان خصوصی که علیه دولت ورود پیدا می‌کنند، شکایت به حقی نداشته باشند و بخواهند دولت را تضعیف کنند که طبق آخرین بیانات رییس جمهور محترم، دولت کارگزار و امانتدار ملت است بنابراین همان قدر که باید از حقوق مردم دفاع کنیم باید از حقوق بیت المال هم دفاع کنیم.
وی افزود: باید تحقق عدالت و حفظ حقوق و آزادی های مردم در فرآیند رسیدگی به دعاوی مورد توجه قرار گیرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه قانونگرایی و تبعیت از قانون در دولت تدبیر و امید به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت، تصریح کرد: شکایت از دستگاهها و سازمانها کاهش 14 درصدی یافته که این امر موجب کاهش آمار دعاوی و هزینه ها شده است تا دستگاههای دولتی کمتر راهی محاکم قضایی شوند.
امین‌زاده عدالت محوری، شفافیت، روزآمدی و تنقیح قوانین را از جمله اهداف سیاست های کلی نظام اداری دانست و گفت: تنقیح قوانین نیاز به تخصص دارد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمادگی آموزش به وزارتخانه ها دارد البته می‌توانیم پس از آموزش بر چگونگی اجرا هم نظارت کنیم و نتایج را بر روی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای استفاده محاکم و عموم مردم قرار دهیم زیرا بیشترین مشکلات در محاکم به دلیل اجرای قوانین منسوخ است که با انجام تنقیح شایسته این مشکل برطرف می گردد.
وی در ادامه بیان کرد: از دیوان عدالت اداری درخواست می‌کنم درخصوص دعاوی مشابه از طریق دیوان عدالت اداری قبل از صدور دادنامه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اطلاع داده شود تا از تکرار موارد مشابه جلوگیری کنیم همچنین در برخی شکایات که یک وزارتخانه، طرف شکایت است دادنامه‌ای با نام دولت و یا نهاد ریاست جمهوری صادر می‌شود که درخواست داریم صرفا نام آن وزارتخانه ذکر شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر ارتقاء سطح حقوقی در دستگاههای مختلف و استان‌ها گفت: صدور دستور موقت‌های مکرر در تهران و استان‌های دیگر خلل عمده‌ای را در کار دولت ایجاد کرده است به طوری که گاهی همه مقدمات برگزاری یک آزمون فراهم می‌شود و دفترچه آن هم توزیع می‌شود که با دستور موقت روبه رو می‌شود که می‌توان این موضوع را با تعامل حل کرد.
امین‌زاده مصوبات شوراها و هیات امناهای مختلف برای افزایش حقوق را از جمله مشکلات در حوزه حقوقی دانست و اظهارداشت: بیش از صد مرجع ایجاد قوانین در کشور وجود دارد که اکنون این معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک مرجع فراقوه‌ای در حال رسیدگی است تا با تدوین سیاست های کلی قانونگذاری، حدود ایجاد قوانین توسط شوراها و دستگاهها را تعیین کنیم. در این زمینه باید با ایجاد هماهنگی، افزایش حقوق را بر عهده مراجع خاصی بگذاریم تا آن‌هایی که بار مالی دارند اجازه افزایش حقوق داشته باشند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به درخواست رئیس دیوان عدالت اداری مبنی بر تصویب کاهش مدت مرخصی زایمان از 9 به 6 ماه و یا مکلف کردن دستگاهها به اجرای 9 ماه مرخصی زایمان برای کاهش دعاوی در دیوان عدالت اداری گفت: اجرای این قانون بارمالی بسیار سنگینی دارد که هنوز منابع مالی آن تامین نشده است .
وی افزود: از سوی دیگر فلسفه افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه به دلیل سیاست‌های کلی افزایش جمعیت است از سوی دیگر حضور مادر به مدت 9 ماه در کنار فرزند خوب است اما از طرف دیگر کارفرمایان باید این افزایش زمان مرخصی زایمان را درک کنند تا مشکلی در محل کار برای خانم‌ها ایجاد نشود البته در این زمینه قضاوت نمی کنیم امیدواریم با تامین مالی،افزایش مرخصی زایمان اجرا شود. انتهای پیام/
94/02/05 - 15:51
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 614]
-
سیاسی
پربازدیدترینها