محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845969745
۱۱۵ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری رسیدگی ومختومه شد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: حجت الاسلام قربانی:
۱۱۵ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری رسیدگی ومختومه شد
شناسهٔ خبر: 2571941 - پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۷
استانها > قزوین
قزوین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: در سال گذشته ۱۱۰ هزار پرونده به دیوان وارد شد و ۱۱۵ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفت و مختومه شد که ۳۵ تا ۴۰ درصد آنها به سود مردم رای گرفته است. به گزارش خبرنگار مهر، موسی قربانی روز پنجشنبه در سفر یکروزه به استان قزوین وضعیت پرونده های رسیده به دستگاه قضادر شکایت از دستگاههای اداری را بررسی کرد.موسی قربانی با حضور در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سالن جلسات دادگستری قزوین با اشاره به وضعیت پرونده های تخلفات اداری اظهارداشت: دیوان عدالت اداری برای احقاق حقوق مردم و رعایت قانون در دستگاههای اجرایی فعالیت می کند.معاون قضایی دیوان عدالت اداری تصریح کرد:اگر دستگاهی در اقدامات، تصمیمات و مصوبات خود حقوق مردم را بر اساس قانون رعایت نکرد این موارد در دیوان رسیدگی می شود واحکام آن لازم الاجراست.قربانی بیان کرد: مصوبات شوراها، بخشنامه ها، تضییع حقوق مردم در شعب دیوان در سراسر کشور رسیدگی می شود و معمولا اکثر پرونده ها به نفع مردم صادر می شود.۱۱۰ هزار پرونده وارده در دیوان عدالت/ کاهش ۱۷ درصدی پرونده هااین مسئول قضایی گفت: در سال گذشته میزان ورودی پرونده ها بالغ بر ۱۱۰ هزار فقره بود که ۱۱۵ هزار پرونده رسیدگی شد و مورد بررسی قرار گرفت و مختومه شد.قربانی یادآورشد: در سفرهای استانی تلاش می کنیم دستگاههای اجرایی توجیه شوند تا بتوانیم اکثر مشکلات و شکایات را در مناطق انجام دهیم مشکلات دیوان به حداقل کاهش می یابد.وی اضافه کرد: در سال گذشته شاهد کاهش ۱۴ درصدی ورودی پرونده ها بودیم که بیانگر کاهش تخلف در ادارات و توجیه شدن مردم و مسئولان دارد.قربانی گفت: در سال ۹۲ تعداد شکایات مردم از دستگاههای اجرایی دو هزار و ۵۲۲ فقره بود که در سال گذشته این تعداد به دو هزار و ۳۳۴ فقره رسید که این کاهش قابل توجه است.این مسئول یادآورشد: در شهرداری های استان قزوین هم در سال ۹۲ تعداد ۷۱۱ فقره و سال گذشته ۶۰۰ پرونده تشکیل شد و در آموزش و پرورش در سال گذشته ۵۴۷ فقره وارد شد که با افزایش ۵۰۰ درصدی مواجه بودیم که علت آن شکایات مربوط به مرخصی زایمان بود.وی اتضافه کرد: در تامین اجتماعی استان هم در سال گذشته ۵۴۷ فقره تشکیل شد که بیشترین پرونده های این استان مربوط به شهرداری ها، آموزش و پرورش، تامین اجتماعی، اداره کار است که البته بیشتر این شکایات مربوط به امور حقوقی افراد و مشکلات قانونی است و به معنای تخلف خاصی نیست.قربانی درخصوص پرونده های این حوزه در دستگاه قضایی نیزگفت:سال گذشته در دادگستری قزوین ۱۶ پرونده تشکیل شد که بیشتر درحوزه استخدامی است.۳۵ درصد پرونده های دیوان عدالت اداری به نفع مردم استاین مسئول بیان کرد: در سال گذشته حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد احکام صادر شده در دیوان عدالت اداری کشور به نفع مردم بود و درخواست های مردمی تائید شد که در استان قزوین هم در بخش شهرداری ها ۱۹۶ پرونده رای به ورود صادر شده که بیشتر در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده و ۲۴۷ پرونده رد شده است.
قربانی یادآورشد: در آموزش و پرورش ۲۱۴ فقره پرونده ورودی داشتیم که ۲۴۰ حکم به رد صادر شده و در تامین اجتماعی ۳۱۲ مورد حکم به ورود و ۱۹۶ فقره رد شده و در اداره کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ۶۶ حکم به ورود و ۳۲۸ خکم به رد صادر شده است.معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: بخشی از تخلفاتی که در شکایات مردم دیده می شود ناشی از ضعف قانون گذاری است که کارشناسی نشده و برخی تصمیمات سبقه انتخاباتی دارد و گاهی دولت به مجلس فشار می آورد که مثلا برای حذف افراد پردرآمد نمایندگان اقدام کنند و مجلس هم توپ را به زمین دولت می اندازد که این کار موجب بروز مشکلات می شود.قربانی تصریح کرد: وقتی همه اذعان دارند که بخشی از یارانه ها به افراد متمکن داده می شود و کسی نمی خواهد به آن ورود کند چون موجب کاهش رای در آستانه انتخابات می شود و نمایندگان و دولت حاضر نیستند شفاف عمل کنند و اگر ضوابط مشخص شود تخلف کمتر می شود.تصمیمات غلط موجب فساد اداری می شودقربانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که پرسید آیا سلامت نظام اداری شایسته نظام اسلامی است و برای کاهش تخلفات اداری چه بایدکرد گفت: بخشی از علتهای بروز فساد در دستگاههای اداری مربوط به تصمیمات اشتباه مدیران است و گاهی مدیر یک دستگاه براحتی حق را به شاکی می دهد اما تمایل دارد فرد شکایت خود را به دیوان ارائه کند و روند حل مشکلات را پیچیده می کند در حالی که می توان در محل تصمیم گرفت وآن را حل کرد.این مسئول تصریح کرد: نمایندگان مجلس باید بیشتر از هر چیز به قانون گذاری تسلط داشته باشند نه آنکه وقتی به رای نیاز دارند در برخی مسائل کوتاه بیایند و مواردی مانند تعیین صلاحیت نمایندگان را زیر سوال ببرند در حالی که همه باید در برابرقانون یکسان باشند.فساد اداری زیبنده نظام اسلامی نیستوی گفت: فساد ادارای و تخلفات در ادارات زیبنده ادارات نیست و به نظر می رسد علت مهم بروز این تخلفات زیاده خواهی برخی اشخاص، بی اطلاعی از قانون، ضعف مدیریت است.قربانی در خصوص لورسیه ها هم گفت: این موضوع در حوزه دیوان عدالت اداری نیست و مقرر شده در موضوعات علمی، تحصصی، پژوهشی رسیدگی به شکایات ادارات به دو وزارتخانه علوم و بهداشت واگذار شود و اگر پرونده ای رسیده به این وزارتخانه ها ارجاع داده خواهد شد.
وی اضافه کرد: دفتر دیوان عدالت اداری در همه استانها در دادگستری فعال شده وزمینه دسترسی همه مردم به این نهاد فراهم است و در دیوان تلاش می کنیم ضمن حفظ بیت المال در رعایت حقوق مردم به نفع مردم حکم صادر کنیم.زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش می یابدقربانی اولویت دیوان عدالت در سال جاری را کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر زمان رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری ۲۳۰ ماه است که باید آن را به کمتر از ۲۰۰ ماه کاهش دهیم.وی یادآورشد: در گذشته این زمان دوسال بود که به یک سال کاهش یافته و امیدواریم در چشم انداز پیش بینی شده این مدت را به هشت ماه کاهش دهیم.معاون قضایی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: پیشگری از تخلف، آموزش مدیران، ارشاد و معاضدت قضایی، از برنامه های مهم دیوان در سال جاری است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]
-
گوناگون
پربازدیدترینها