تبلیغات
تبلیغات متنی
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852074401
ورود ۹۸ هزار پرونده به ديوان عدالت اداري در سال گذشته
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۸:۲۹ب.ظ)
حجت الاسلام قرباني خبرداد: ورود ۹۸ هزار پرونده به ديوان عدالت اداري در سال گذشته موج - شيراز – معاون قضايي ديوان عدالت اداري گفت: در حاليکه آمار ورود پرونده ها در سال ۹۲ حدود ۱۱۵ هزار پرونده بود، در سال گذشته ۹۸ هزار پرونده به ديوان عدالت اداري امده است .
به گزارش خبرگزاري موج، حجت الاسلام موسي قرباني ظهر پنجشنبه در نشست خبري آخرين وضعيت پرونده هاي ديوان عدالت اداري گفت: عدم اجراي قانون توسط دولت عمده ترين عامل تشکيل پرونده در ديوان عدالت اداري است .
وي تصريح کرد: به طور مثال آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و.. قوانين را مصوب کرده اند که امروز به دليل نداشتن بودجه مالي و يا مشکلات ديگر نمي توانند آن را اجرايي کنند به همين دليل مردم شکايت مي کنند.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري کشور ادامه داد: اگر دولت پول ندارد نبايد قانوني را مصوب کند که عدم انجام آن باعث بروز مشکل و افزايش پرونده در ديوان عدالت اداري شود.
حجت الاسلام قرباني تاکيد کرد: اگر مصوبات دولتي از کار کارشناسي شده باشد حدود دو سوم پرونده هاي ورودي به ديوان عدالت اداري کاهش خواهد يافت.
وي با اشاره به اينکه در سال گذشته شاهد کاهش ورودي پرونده به ديوان عدالت اداري بوديم، گفت: ۹۸ هزار پرونده در سال گذشته وارد ديوان عدالت اداري شد که در حاليکه اين آمار در سال ۹۲ حدود ۱۱۵ هزار پرونده بود.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري کشور افزود: هرچند که اگر در پايان سال گذشته مشکلاتي از جمله آموزش و پرورش پيش نيامده بود کاهش پرونده هاي سال ۹۳ به بيش از ۱۵ درصد مي رسيد.
حجت الاسلام قرباني با بيان اينکه چهار درصد از کل پرونده هاي ديوان عدالت اداري مربوط به استان فارس، گفت: در سال گذشته سه هزار و ۹۴۲ پرونده ديوان عدالت اداري مربوط به استان فارس بود که البته برخي از دستگاه هاي استان فارس با کاهش شکايت و برخي ديگر نيز با افزايش شکايت مواجه بودند.
وي تصريح کرد: شهرداري هاي استان فارس از جمله دستگاه هايي هستند که در سال ۹۲ حدود ۵۷۹ پرونده و در سال گذشته ۸۸۸ پرونده شکايت در ديوان عدالت اداري داشتند.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري کشور افزود: زير مجموعه وزارت کشاورزي، وزارت کشور و راه و شهرسازي در استان فارس با کاهش پرونده در سال گذشته مواجه شدند.
حجت الاسلام قرباني ادامه داد: شهرداري هاي فارس، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تامين اجتماعي و وزارت کار و تعاون در فارس افزايش پرونده شکايت در سال گذشته داشتند.
وي يادآور شد: ۵۹۴ پرونده از مجموع ۸۸۸ پرونده شکايت از شهرداري هاي فارس مربوط به کميسيون ماده ۱۰۰ است که اگر در اجراي قانون دقت بيشتري انجام شود به طور حتم از شکايت جلوگيري خواهد شد.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري کشور افزود: از مجموعه ۶۷۵ پرونده شکايت از آموزش و پرورش فارس ۳۲۹ پرونده مربوط به مرخصي زايمان است.
حجت الاسلام قرباني تاکيد کرد: کاهش و افزايش پرونده هاي موجود در ديوان عدالت اداري نشان از توجه مسئولين به اجراي قانون دارد.
وي با بيان اينکه براي سرعت بخشيدن به کار مردم دفاتري را در استانها راه اندازي کرده ايم، گفت: در سال گذشته از مجموع سه هزار و ۹۴۲ پرونده شکايت از دستگاه هاي استان فارس دو هزار و ۱۸۰ پرونده از دفتر استاني ارسال شده بود.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري کشور ادامه داد: متوسط زمان رسيدگي به يک پرونده ۲۲۰ روز است که در اوايل سال ۹۳ حدود دو سال بود و در سال جاري به ۲۰۰ روز خواهد رسيد البته در برخي از پرونده هاي خاص مانند شکايت از حکم کميسيون ماده ۱۰۰ پرونده با سرعت بيشتر و دستور جلوگيري از اجراي حکم را در همان اول به دستگاه مربوطه مي دهيم تا زمان نتيجه تحقيقات راي اعلام شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها