واضح آرشیو وب فارسی:فارس: توسط معاون اول رئیسجمهور اباغ شد
آییننامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار/ قیمتگذاری کالاها تابع مقررات عمومی کشور است
هیأت وزیران در جلسه ششم اردیبهشت 94 به پیشنهاد شماره وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ـ مصوب۱۳۹۰ـ آییننامه اجرایی ماده 16 را تصویب کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هیأت وزیران در جلسه 6/2/1394 به پیشنهاد شماره 222169/60 مورخ 16/10/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ـ مصوب1390ـ آییننامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آییننامه اجرایی ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ماده1ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف ـ قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ـ مصوب1390ـ ب ـ تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی: تولیدکنندگان با اشتغال کمتر از (50) نفر و مشاغل خانگی که مجوز فعالیت از یکی از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اتحادیههای صنفی داشته و یا دارای معرفینامه از اتحادیههای تولیدی و یا مراجع ذیصلاح دیگری که برابر قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی موضوع این آییننامه را داشته باشند. ج ـ فروشندگان کم سرمایه: اشخاصی که متقاضی عرضه کالاهای تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی بوده و فاقد هرگونه مکان کسب و کار باشند. د ـ بازار مصرف: مکانی که در آن صرفاً کالای تولید داخل عرضه میشود. هـ ـ اجاره: قراردادی است که مابین فروشندگان کم سرمایه یا تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و یا نمایندگان آنها و شهرداری به منظور استفاده از مکانهای آماده شده برای عرضه کالا به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه منعقد میشود. ماده2ـ به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولید داخل، شهرداریها موظفند با استفاده از زمینهای متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکانهای مناسبی را در شهرها آماده بهرهبرداری نمایند و بر مبنای قیمت تمامشده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص فوقالذکر اجاره دهند. تبصره1ـ به منظور اجرایی شدن ماده (16) قانون یادشده، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با درخواست شهرداریها زمینهای در اختیار خود را با عقد قرارداد و برابر قوانین و مقررات مربوط در اختیار شهرداریها قرار دهد. تبصره2ـ پیشبینی و تأمین زیرساختهای موردنیاز از جمله تأمین آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفنی و همچنین امکانات بهداشتی، ایمنی و اطفاء حریق برای محلهای عرضه کالا از سوی شهرداریها الزامی است و این مکانها باید مطابق مقررات ملی ساختمان آماده و عرضه شود. ماده3ـ نحوه قیمتگذاری کالاهای قابل عرضه تابع مقررات عمومی کشور میباشد. ماده4ـ تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کمسرمایه در هر سال میتوانند به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه از امکانات بازارهای مصرف پیشبینی شده با عقد اجاره با شهرداریها و حداکثر به مدت دو ماه (به صورت متوالی) در سال استفاده نمایند. ماده5 ـ سامانه اطلاعات مربوط به متقاضیان و استفادهکنندگان از امکانات بازارهای مصرف، باید توسط شهرداریها راهاندازیشده و اطلاعات آن در اختیار دستگاههای ذیربط و عموم مردم قرار گیرد. ماده6 ـ مکانهای یادشده صرفاً برای عرضه کالا و محصولات تولید داخل بوده و استفاده از مکانهای مذکور برای هرگونه فعالیت و بهرهبرداری دیگر ممنوع است. ماده7ـ شهرداریها مکلفند در هنگام تنظیم قرارداد اجاره، حق واگذاری و یا اجاره مکانهای موضوع ماده (2) این آییننامه به اشخاص ثالث را از مستأجر سلب نمایند. ماده8 ـ به منظور راهبری و نظارت بر حسن اجرای این آییننامه، کارگروهی متشکل از رؤسا یا معاونان دستگاههای زیر در سطح شهرها تشکیل میشود: الف ـ فرمانداری (رئیس) ب ـ صنعت، معدن و تجارت (دبیر) ج ـ شهرداری د ـ شورای اسلامی شهر هـ ـ جهاد کشاورزی و ـ اتاق اصناف ز ـ تعاون، کار و رفاه اجتماعی ح ـ راه و شهرسازی ط ـ دانشگاه علوم پزشکی ی ـ استاندارد ک ـ سازمان نظام صنفی کشاورزی تبصره1ـ دعوت از نمایندگان سایر دستگاهها بنا به تشخیص رئیس کارگروه و بدون حق رأی به عمل میآید. تبصره2ـ تعیین ضوابط واگذاری، تعداد غرفهها و مکانهای قابل واگذاری به منظور جلوگیری از خلل در عرضه کالا توسط واحدهای صنفی و تشخیص کالای تولید داخل بر عهده کارگروه میباشد. تبصره3ـ جلسات کارگروه با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. تبصره4ـ شهرداریها موظفند در قرارداد اجاره با متقاضیان مشمول این آییننامه، عدم دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان بعنوان سرقفلی را تصریح و با سلب حق واگذاری منافع به غیر از وی، جهت تضمین اجرای تعهد متقاضی به تخلیه مورد اجاره بلافاصله در انقضای موعد، ضمانت اجرای مناسب به صورت درج شرط وجه التزام کافی و عنداللزوم اخذ تضمین مناسب جهت امکان وصول این وجه التزام را پیشبینی کنند. قراردادهای اجاره باید با درج امضای دو شاهد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ـ مصوب 1376ـ قرار گیرد. ماده9ـ شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش کاملی از نحوه و شرایط واگذاری و پذیرش تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کمسرمایه و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شورای اسلامی شهر ارایه و در سامانه اطلاعات ثبت نماید و شورای اسلامی شهر نیز موظف است، پس از بررسی گزارش شهرداری، نظر خود را درخصوص تأثیر حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان مذکور و مصرفکنندگان و رونق اقتصادی کسب و کار به کارگروه موضوع ماده (8) این آییننامه ارایه نماید. معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری انتهای پیام/ب
94/02/16 - 17:55
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]