واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: گذر از انحصار دولتي به انحصار خصوصي در مخابرات
ايتنا - عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفي رايانهاي با اشاره به فرايند خصوصي سازي مخابرات در كشور گفت: وقتي ميخواهيم خصوصي سازي كنيم بهتر بود اول آزاد سازي ميكرديم.
برات قنبري كه در نشست هم انديشي خصوصي سازي مخابرات سازمان نظام رايانه اي كشور حضور داشت افزود: پروانهاي كه براي ورود شركت مخابرات ايران به بورس تنظيم شده است، پروانه يك اپراتور دولتي است واگر مخابرات ايران با اين پروانهاي كه تدوين شده است وارد بورس شود در عمل تنها از يك انحصار دولتي به انحصار خصوصي گذر كردهايم و اين موضوع يعني فروش انحصار دولت به بخش خصوصي كه بسيار ميتواند تبعات خطرناكي را براي آينده كشور و توسعه صنعت مخابرات در بخش خصوصي به همراه داشته باشد.
قنبري گفت : اين كه پس از ابلاغ سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي چه اتفاقي افتاده است و شركت مخابرات ايران براي تحقق فرمان تاريخي مقام معظم رهبري چه روندي را در پيش گرفته اند و از سويي موضع بخش خصوصي در ارتباط با اين فرايند چه بايد باشد همه مواردي است كه نيازمند آسيبشناسي و مطالعه كارشناسي مي باشد و اگر كارشناسان و صاحبنظران در اين ارتباط مواردي را عنوان مينمايند نبايد چنين برداشت شود كه با اصل خصوصي سازي مخالف هستند.
قنبري تصريح كرد كه از دو سال پيش بحث واگذاري شركت مخابرات ايران و شركتهاي تابعه به بخش خصوصي مطرح و اين موضوع در حال پيگيري ميباشد و فارغ از نظرات موافق و مخالف، كارشناسان و صاحبنظران از بخشهاي مختلف بايد دور هم جمع شوند و توان خود را براي اصلاح رويههاي موجود بكار گيرند زيرا اين كه ما پروانهاي را براي ورود به بورس تنظيم كرده ايم كه همه چيز را از تلفن ثابت، موبايل، ارتباطات ديتا، زيرساخت(سيم مسي ) و ... بطورت يكجا واگذار كنيم بدين معني است كه ما پذيرفته ايم انحصار از بخش دولتي به بخش خصوصي منتقل شود هر چند كه متوليان دولتي اين موضوع را انكار ميكنند اما خرد جمعي و نظرات كارشناسي صنعت مخابرات كشور معتقد است كه لااقل تا پنج، شش سال آينده اين انحصار در مخابرات كشور وجود خواهد داشت. علت آن نيز واضح است چون تكنولوژيهاي جديد و فناوريهاي جايگزين در مخابرات كشور از قبيل وايمكس و ... با اين سرعت در سطوح مختلف و براي ارائه خدمات پايه مثل تلفن ثابت در جامعه نفوذ نخواهد كرد. از سوي ديگر سيم مسي سرمايه ملي است و قابل واگذاري انحصاري نيست، اما با روند كنوني خصوصي سازي، شبكه سيم مسي نيز واگذار خواهد شد، لذا با توجه به اينگونه انحصارات و نيز مسائل ديگري چون انحصار ارائه هرگونه سرويس مخابراتي و مشاركت هايي چون پست بانك و فرودگاه پيام، مبناي قيمت تا 120 هزار ميليارد تومان يا 120 ميليارد دلار قابل تخمين است.
عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفي رايانهاي گفت: اساسا منطق قيمت گذاري سهام شركت مخابرات ايران نمي تواند منطق برگشت سود و يا منطق ارزيابي دارايي ها باشد، زيرا كه موضوع ناظر به آينده ارائه يك سرويس است و شيوه قيمتگذاري آن هم بر مبناي ارزش گذاري فرصتهاي آينده و بازار آينده متفاوت مي باشد، بنابراين بر شيوه فعلي قيمت گذاري ايرادات اساسي وارد است. و مناسب است روي مدل قيمت گذاري اين بخش بر اساس تجربه موفق ساير كشورها و نيز بر اساس نظر حسابرسان خبره بين المللي اقدام شود.
قنبري افزود: شفاف سازي حسابهاي مالي شركت مخابرات ايران براي ورود اين شركت به بورس مسئله اي مهمي است كه در حال حاضر ايرادات فراواني بر آن وارد است.
وي گفت: گزارش مالي شش ماه اول سال 1386 در سايت بورس قرارداده شده و نظر حسابرس هم در آنجا آمده است. بررسي اين گزارش نشان ميدهد كه حسابهاي مالي شركت مخابرات ايران براي واگذاري شفاف نمي باشد، اين شفاف سازي ضروري است به خصوص در ارتباط با حساب هاي شركت زير ساخت و شركت فناوري اطلاعات، پست، پست بانك و فرودگاه پيام كه ماهيتا به دليل تغيير و تحولات صورت پذيرفته نكات مبهم فراواني را به دنبال دارد.
قنبري عنوان كرد: علاوه بر اين يك سري حسابهاي فيمابين تحت عنوان طلبهاي اين شركت از دولت هم مطرح است كه خود ميتواند به عدم شفافيت كمك كند. به عنوان مثال وقتي عنوان مي شود شركت مخابرات از شركت زيرساخت در فرايند تجديد ارزيابي دارايي ها 800 ميليارد تومان طلب دارد، اين طلب يك بار صرفا يك عدد است و يك بار هم ماهيت طلب دارد كه ميبايستي تعيين تكليف شود.
وي به بحث حقوق عمومي در اين حوزه ( وضعيت ودايع مردم ) اشاره نمود و شفاف شدن نحوه برخورد با آن را بسيار مهم دانست.
در خاتمه قنبري با تاكيد بر اين كه واگذاري شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي مصوبه مجلس شوراي اسلامي و لازم الاجرا است گفت: طبق قانون سال گذشته دولت مي بايستي 10 درصد سهام اين شركت را به بخش خصوصي واگذار كند و امسال نيز در تكاليف دولت واگذاري 40 درصد از سهام اين شركت ديده شده است. بنابراين اين موضوع وقتي كه قانون شد تكليف قانوني دولت به حساب مي آيد و كسي با آن مخالفت ندارد. اما نحوه واگذاري و ايراداتي كه صاحبنطران اين حوزه دارند مي بايستي از سوي مسئولين مورد توجه قرار گيرد. بخش خصوصي نيز با وجود تمام نگراني هايي كه در اين حوزه دارد مي بايستي در اين فرايند واگذاري مشاركت فعال نموده و هر كجا كه انحراف را مشاهده كرد سعي در اصلاح آن در تعامل با دولت و متوليان امر داشته باشد.
وي افزود: يقينا همكاران محترم وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هم سعي در رفع ابهامات و انجام بهتر كار داشته و اميد است اين اقدام خيري اساسي در بخش مخابرات و به تبع آن در اقتصاد كشور، در جهت پياده سازي اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران باشد و ما هم توصيه مان به همه همكاران، قهر نكردن، بلكه مشاركت فعال در اعلام نظر قبل از تصميات نهايي است زيرا كه نوشدارو بعد از مرگ سهراب موضوعيتي ندارد.
وي برگزاري سمينار سياست هاي اجرايي اصل 44 توسط سازمان بازرسي كل كشور، را نيز فرصت مناسبي جهت ارائه نظرات كارشناسي و بحث و تبادل نظر در اين خصوص دانست.
دوشنبه 30 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايتنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 289]