واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: انحصار جديد پهناي باند در راه است
سيده آمنه موسوي : تصويب تعرفه جديد خدمات پر سرعت پهناي باند اينترنت كه يك ماه پيش از سوي سازمان تنظيم مقررات صورت پذيرفته بود در نهايت منجر به اعتراض اعضاي انجمن شركت هاي اينترنتي شد. اين شركت ها كه هنوز در گير و دار پيگيري شكايت خود از شركت زيرساخت به جهت برگزاري آخرين مزايده VOIP بودند بايد در جبهه ديگري از ماهيت حرفه اي خود به سبب كاهش خدمات پهناي باند اينترنت پر سرعت- ADSLنيز دفاع كنند، شايد بر همين اساس بود كه شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت پر سرعت با تنظيم شكوائيه اي خطاب به رئيس سازمان تنظيم مقررات اقدامات شركت زيرساخت را به مثابه انحصار جديد بازار خدمات اينترنت و سبب خروج شركت هاي خصوصي از عرصه پهناي باند تلقي كردند و آن را برخلاف سياست هاي كلان كشور مبني بر خصوصي سازي و ايجاد زمينه رقابت سالم دانسته و يادآور شده اند شركت هاي PAP بيش از هر شخص ديگري از كاهش هزينه تامين پهناي باند و هزينه نهايي اينترنت استقبال مي كنند اما مصوبه اخير حداقل متناسب با تبليغات وسيع آن، در راستاي كاهش هزينه هاي نهايي گامي بر نداشته است.
عرصه بر شركت هاي اينترنتي تنگ مي شود
مسعود رياضيات رئيس انجمن كارفرمايان شركت هاي اينترنتي در گفت وگو با سرمايه تاكيد مي كند: «شركت زيرساخت در حالي اقدام به طرح پيشنهاد كاهش تعرفهADSL در سازمان تنظيم مقررات كرده است كه پهناي باندي را كه خود از طرف خارجي خريداري مي كند به چند برابر قيمت به شركت هاي اينترنتي مي فروشد.»وي مي افزايد: «مسوولان دولتي بايد به منظور توسعه زيرساخت هاي اقتصادي كشور و اجراي اصل 44 قانون اساسي حمايت هاي ويژه خود از بخش خصوصي را به شكل ارائه سوبسيد به شركت هاي فعال اين بخش نشان دهند يا پهناي باند وارداتي را به قيمت تمام شده آن به شركت هاي VOIPارائه دهند. اين در حالي است كه شركت زيرساخت علاوه بر عدم توجه به مباحث فوق هر روز با وضع قوانين متناقض عرصه را براي فعاليت شركت اينترنتي تنگ تر مي كند.» رئيس انجمن كارفرمايان شركت هاي اينترنتي اظهار مي دارد: «توسعه خدمات اينترنتي يكي از مهم ترين اقدامات زيربنايي دولت ها به جهت رونق تجارت الكترونيك و تداوم سياست حضور در بازارهاي جهاني است و اين امر تنها در صورتي ميسر خواهد شد كه مسوولان حمايت ويژه اي از بخش هاي خصوصي به خصوص شركت هاي VOIP كه زمينه استفاده عموم مردم از خدمات اينترنتي را فراهم مي سازند، داشته باشند.» با وجود تاكيدي كه رئيس انجمن كارفرمايان شركت هاي اينترنتي بر غيرمنصفانه بودن تعرفه پهناي باند وارداتي به شركت هاي اينترنتي دارد،محمد باقر ظهوري فر رئيس شركت زيرساخت در گفت وگو با سرمايه تاكيد مي كند: «اين شركت در سال گذشته اقدام به كاهش نرخ خدمات ديتاي خود كرد. اين در حالي است كه شركت هاي اينترنتي كوچك ترين تغييري در تعرفه خدماتي كه به متقاضيان عرضه مي كنند ايجاد نكردند و در سال جاري نيز در برابر مصوبه سازمان تنظيم مقررات مبني بر كاهش خدمات پهناي باند اينترنت پر سرعت مقاومت كرده اند.»البته شركت هاي اينترنتي نيز در برابر اظهارات مذكور مديرعامل شركت زيرساخت تاكيد مي كنند: «تامين پهناي باند تنها حدود 20 درصد از هزينه هاي ارائه خدمات يك خط را تشكيل مي دهد- براساس گزارش سازمان تنظيم مقررات- لذا كاهش 20 درصدي پهناي باند هر خط STM1، µ/37 ميليون تومان عملاً كاهشي حدود پنج ميليون تومان در ارائه اين خدمت داشته است زيرا پهناي باند در محل شركت زيرساخت ارائه مي شود و شركت هاي PAP بايد بابت انتقال در درون استان به ازاي هر STM1 حدود پنج ميليون تومان به شركت مخابرات استان تهران پرداخت كنند. يعني كاهش واقعي قيمت پهناي باند حدود 10 درصد است نه 20 درصد، لذا اين كاهش قيمت پهناي باند در قيمت نهايي كاهش زيادي ايجاد نمي كند و در عمل حدود دو درصد از هزينه هاي قبلي را كاهش خواهد داد كه با اين مصوبه فضاي رقابت از بين خواهد رفت زيرا شركت هاي خصوصي از گردونه ارائه خدمات خارج شده و تنها شركت مخابرات ايران (استاني) به صورت انحصاري مي تواند حضور داشته باشد چون شركت مخابرات ايران (استاني) براي ارائه اين خدمات از مكان مجاني و سيم مسي بدون هزينه و خدمات برق و... بدون ملاحظات حسابداري مجزا استفاده مي كند چراكه در مالكيت خود شركت مخابرات ايران است در حالي كه شركت هاي خصوصي براي اين خدمات بيش از 60 درصد درآمد خود را به آن اختصاص مي دهند و هزينه هاي ترانسميشن و آبونمان را هم نمي پردازند كه در نهايت مي تواند با هزينه كمتر و البته با كيفيت پايين تر ارائه سرويس دهد در حالي كه شركت هاي خصوصي در حال حاضر براي همه اين خدمات مبالغ زيادي را به شركت هاي مخابرات استاني پرداخت مي كنند.
ادعاي ورشكستگي شركت هاي اينترنتي
در اين ميان اظهارات مسوولان سازمان تنظيم مقررات كه تصويب كننده كاهش 20درصدي تعرفه خدمات پهناي باند اينترنت پر سرعت بوده اند نيز شنيدني است.لطف الله سبوحي معاون سازمان تنظيم مقررات در گفت وگو با سرمايه تصريح مي كند: «اين سازمان تنها به جهت توسعه استفاده از خدمات اينترنت پر سرعت براي عموم اقدام به كاهش تعرفه ADSL كرد و به هيچ وجه نيز قصد تغيير و يا ملغي كردن مصوبه خود را ندارد.»وي با رد امكان نابودي برخي از شركت هاي اينترنتي با كاهش تعرفه خدمات اينترنتي اظهار مي دارد: «شركت هاي اينترنتي چند سالي است كه پس از تصويب هر طرحي در سازمان تنظيم مقررات كه دربرگيرنده موضوع خدمات پهناي باند باشد داعيه ورشكستگي مي كنند اين در حالي است كه طي اين سال ها علاوه بر عدم لغو مجوز شركت هاي موجود، هر روز درخواست هاي جديدي براي ثبت شركت ها به سازمان ارسال مي شود.»بخش ديگر نارضايتي شركت هاي اينترنتي در رابطه با ورود شركت هاي مخابرات استاني به بخش هايي از جغرافياي ايران است كه شركت هاي PAP در آن مناطق حضور ندارند، اين شركت ها با يادآوري اين مطلب كه هنوز ⊃1;µ درصد سهام شركت مخابرات ايران دولتي است، تصريح مي كنند: «ورود شركت هاي مخابرات استاني به تامين خدماتي كه توسط بخش خصوصي ارائه مي شود صراحتاً با ماده · قانون برنامه چهارم توسعه و مصوبه سال ±⊃3;¸´ شوراي اقتصاد، سند بخش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم و سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري درباره بند(ج) اصل ´´ و همچنين قانون اجراي اين اصل مبني بر وارد نشدن شركت هاي دولتي به بازار جديد و ايجاد انحصارمنافات داشته و مخالف است كه البته صابر فيضي مديرعامل شركت مخابرات ايران با رد دخالت شركت هاي مخابرات استاني در حيطه وظايف شركت هاي اينترنتي اظهار مي دارد: «شركت هاي مخابرات استاني تنها در نقاطي كه امكان سرويس دهي مناسب به مردم از سوي PAP ها فراهم نشده است حضور خواهند يافت و به هيچ وجه درصدد رقابت با شركت هاي اينترنتي نيست.»وي مي افزايد: «PAPها به سبب به صرفه نبودن فعاليت خود در برخي از نقاط كشور تاكنون سرويس دهي خاصي در برخي از نقاط نداشته اند كه شركت هاي مخابرات استاني صرفاً در نقاط مذكور وارد عمل خواهند شد.»
كشمكش اصلي، مزايدهVOIP
علاوه بر مباحث مذكور نحوه برگزاري مزايده VOIPشركت زيرساخت نيز يكي از مناقشات شركت هاي اينترنتي با اين شركت است كه در حال حاضر نمايندگاني از انجمن شركت هاي اينترنتي در حال رايزني با نمايندگان مجلس، مركز پژوهش ها و طرح شكايتي از شركت زيرساخت در ديوان عدالت اداري هستند.مسعود رياضيات رئيس انجمن كارفرمايان شركت هاي اينترنتي در اين رابطه تصريح مي كند: «اعضاي انجمن شركت هاي اينترنتي معتقدند كه با اقدامات سال هاي اخير خود توانسته اند، علاوه بر كاهش نرخ خدمات اينترنتي موجبات افزايش سطح كيفي اين خدمات را نيز فراهم آورند بر همين اساس به اقدام شركت زيرساخت و مجموعه وزارت ارتباطات در برگزاري اين مزايده به ديده ابهام مي نگرند و آن را در تضاد با فضاي سالم فعلي كسب و كار خود مي بينند.»وي اظهار مي دارد: «شركت زيرساخت با برگزاري مزايده اخير خود عملكرد شركت هاي اينترنتي كشور را كه براي فعاليت هاي خود داراي مجوزهاي قانوني از مراجع ذي صلاح هستند را با چالش مواجه مي سازد اين در حالي است كه در حال حاضر مشكلات عديده اي در كشور به جهت عدم كيفيت پهناي باند اينترنت كه شركت زيرساخت متولي تامين آن است، وجود دارد.»
رياضيات تاكيد مي كند: «علاوه براين VOIPيك تكنولوژي است كه امكان به مزايده گذاشتن آن وجود ندارد و در صورتي كه وزارت ارتباطات مايل به واگذاري امور مرتبط با ترافيك بين المللي است مي تواند ترافيك خطوط ارتباطي سنتي را كه تماماً توسط شركت مخابرات انجام مي شود را به مزايده بگذارد.» شركت تراشه سبز يكي از برندگان مزايدهVOIP است كه مديرعامل آن طي مصاحبه اي از همكاري با شركت هاي فعال در حوزه تلفن بين الملل و به وجود آوردن شرايطي براي ادامه فعاليت اين شركت ها در شاخه هاي مكالمات وارده و صادره خبر داده است.مهدي داوري با بيان اين مطلب كه با تسهيلات به وجود آمده هيچ صحبتي از برچيده شدن شركت هاي اينترنتي در ميان نيست، تصريح مي كند: «اين شركت ها مي توانند با عبور ترافيك خود از درگاه ها يكي از برندگان مزايده VOIPبه فعاليت ادامه دهند.»وي مي افزايد: «سياست راهبردي شركت تراشه سبز تعامل و مشاركت با فعالان اين حوزه است.» كه البته طرح اين موضوع نيز تاكنون با واكنش خاصي از سوي اعضاي انجمن شركت هاي اينترنتي مواجه نبوده است و به نظر مي رسد اعضاي اين انجمن همچنان به پيگيري دغدغه هاي خود از سوي مراجع ذي صلاح، مصر باشند چراكه مسعود رياضيات با رد امكان به وجودآمدن شرايطي به منظور همكاري شركت هاي اينترنتي با برندگان مزايده خاطرنشان مي كند: «شركت هاي اينترنتي در مرحله نخست با اصل قضيه برگزاري مزايده مخالف هستند و هيچ تصميمي نيز براي همكاري با برندگان مزايده ندارند.»
اعضاي انجمن شركت هاي اينترنتي تاكنون از روش هاي مختلفي به منظور جلب نظر مسوولان وزارت ارتباطات براي توجه به مشكلات و دغدغه هاي خود سود جسته اند كه متاسفانه هيچ كدام از آنها اثر بخش نبوده است و ادامه روند بي توجهي مسوولان دولتي نيز مي تواند نتايج ناخوشايندي از باب ايجاد كشمكش هايي ميان قوه مجريه از يك سو و قواي مقننه و قضائيه از سوي ديگر كه در حال بررسي شكوائيه انجمن شركت هاي اينترنتي هستند را موجب شود.
شنبه 11 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 292]