واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: انحصار تأمين پهناي باند را لغو كنيد
در حال حاضر نيز با وجود تجربه خريد پهناي باند اينترنت از مسير فيبر نوري جاسك(ايران)-فجيره(امارات) كه بعنوان عمده ترين راه تامين پهناي باند بوده است به نحوي كه با قطع احتمالي اين مسير كل كشور دچار اختلالات اينترنتي ميشود و چون اين مشكل نيز بارها تكرار ميگردد عملاً كشور با چالش جدي مواجه شده است.
انحصار تأمين پهناي باند را لغو كنيد
حسن حبيبي - عصر ارتباط
در سالهاي اخير يكي از اهداف و برنامههايي كه مورد توجه ويژه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار گرفته است، تثبيت جايگاه ايران به عنوان هاب منطقهاي بوده است. بدين معني كه با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي ايران، تمامي كشورهاي منطقه كليه خدمات انتقال بينالمللي مكالمه و ديتا را از طريق عبور ترافيك از ايران تامين نمايند.
اين موضوع در حوزه حمل و نقل نيز مدتهاست كه مطرح است و بنادر جنوب كشور و ساختار ريلي نيز متناسب با اين نگاه توسعه يافته و يا در حال توسعه ميباشند. اما نكته قابل تامل اين است، كه باراندازهاي اصلي حمل و نقل منطقه، كه زماني در بندرعباس بوده است، به دليل غفلت مديران و متوليان اين بخش در سالهاي گذشته از اين بندر مهم ايران به بندر جبلعلي امارات عربي متحده منتقل شده است. اين موضوع سود سرشاري را نصيب ديگران نموده است، در حالي كه كشور ما و بندرعباس از هر نظر مستحقتر مينموده است. حال اين تجربه در حوزه تامين پهناي باند اينترنت نيز در حال تكرار ميباشد.
سالهاست كه در حوزه قوانين ومقررات در كشور، با ابداع شبكه مادر و غيرمادر، انجام برخي وظايف در انحصار قانوني شركت ارتباطات زيرساخت قرار گرفته است. اگر چه متاسفانه هيچ گاه مصاديق شبكه مادر مخابرات در قالب قانون يا مصوبهاي مجزا تعريف نشده، اما همواره ارتباطات بينالملل از هر نوع(صوت و ديتا) جزو آن در نظر گرفته شده و كليه وظايف و امتيازات نيز به اين شركت تفويض شده است.
اما چرا در حال حاضر اين خطرات بيشتر نمود پيدا ميكند؟ امروزه با مطرح شدن مفاهيم نوين دنياي مجازي(Virtual Life)، با توجه به جامعه 23 ميليوني كاربران اينترنت ايران و همچنين برنامههاي گسترده دولت و بخش خصوصي در جهت توسعه پورتهاي پرسرعت(ADSL) در سراسر كشور، شاخص مصرف پهناي باند اينترنت رشد سريعي داشته است. بطور مثال در 4سال پيش پهناي باند اينترنت كشور حدود 2 واحد STM-1 (هر STM-1 معادل 155مگابيت برثانيه) بود. ولي در حال حاضر، ميزان مصرف اينترنت كشور بيش از 50 واحد STM-1، ميباشد كه با توسعه فراگير شبكه دسترسي ADSL در چند سال آينده، اين ميزان با رشد تصاعدي، به هزاران STM-1 خواهد رسيد. در حاليكه در بخش تامين پهناي باند بينالمللي(با حجم زياد) هيچ سازمان دولتي و يا خصوصي ايراني حضور ندارند. به عبارت ديگر، ايران تاكنون صرفاً خريدار پهناي باند بينالمللي از كشورهاي همسايه بوده است. حتي، هيچ برنامهاي براي داشتن سهم مالكيت در يكي از كنسرسيومهاي صاحب فيبرهاي زيرساخت بينالملل وجود ندارد. در صورتيكه مشاركت در ايجاد شاهراههاي اطلاعاتي بينالمللي ضمن صرفهجويي در هزينههاي بالاي اجاره پهناي باند و به دست آوردن درآمد حاصل از فروش مازاد آن به كشورهاي ديگر، از لحاظ امنيتي(مقابله با تهديدهاي بينالمللي جهت تحريم) نيز كاملاً در راستاي منافع استرتژيك ملي ميباشد. براي نمونه، در ادامه به دو پروژه احداث فيبر زيردريايي EIG و IMEWE اشاره ميشود كه در حال حاضر در منطقه خاورميانه دردست اجرا ميباشد و كشور ما چه در قالب دولتي و چه در قالب خصوصي، هيچ سهمي از اين مشاركت بينالمللي استراتژيك ندارد، در عوض با تكرار رويكرد گذشته مبني بر سرمايهگذاري درجهت مصرف پهناي باند، قراردادي بابت استفاده 15ساله از 56 واحد STM-1 با مبلغ سنگين 55ميليون دلار با شركت هندي Reliance، منعقد ميگردد.
كابل فيبر نوري IMEWE
اين پروژه در قالب كنسرسيومي بينالمللي متشكل از سيزده شركت برجسته مخابراتي، با ظرفيت 3932 گيگابيت برثانيه(هر گيگابيت برثانيه معادل حدود 7 واحدSTM-1 ميباشد) تا پايان 2009 به اتمام خواهد رسيد. اين فيبرنوري 10هزاركيلومتري، هندوستان را به خاورميانه واروپا متصل مينمايد. در سالهاي اخير، ميزان ترافيك ديتا در آسيا و خاورميانه بطور نمايي در حال رشد بوده است. كابل نوري IMEWE توسط گروهي از شركتها كه در پروژه موفق فيبرزيردريايي SMW4 حضورداشتهاند برنامه ريزي شده است، تا بتواند نياز روزافزون به پهناي باند بينالمللي در مناطقي از آسيا، خاورميانه و اروپا را پوشش دهد. خلاصه مشخصات اين پروژه در جدول ذيل آمده است.
با فرض اينكه اين فيبر به مدت 15 سال (180 ماه) قابل بهرهبرداري باشد، با يك محاسبه ساده، هزينه ماهيانه بابت سرمايهگذاري براي مالكيت هر واحد STM-1 برابر 130 دلار خواهد بود
كابل فيبر نوري EIG
شانزده شركت معظم مخابراتي با تشكيل كنسرسيومي قصد دارند باسرمايهگذاري 700 ميليون دلاري، يك فيبرنوري زيردريايي به طول 15هزار كيلومتر را تا نيمه سال 2010، جهت ايجاد زيرساخت انتقال پهناي باند بينالمللي به بهرهبرداري برسانند. اين كابل، پهناي باند بينالمللي 13 كشور را در سه قا ره اروپا، آفريقا و آسيا با ظرفيتي معادل 3932 گيگابيت برثانيه (حدود 26هزارSTM-1) تامين مينمايد. خلاصه مشخصات اين پروژه در جدول ذيل آمده است.
با فرض طول عمر بهرهبرداري 15ساله (180 ماهه) اين فيبر، هزينه ماهيانه بابت سرمايهگذاري براي مالكيت هر واحد STM-1 برابر 150 دلار خواهد بود.
عليرغم وجود كابلهاي پرظرفيت مشابه در منطقه عبوري اين كابلهاي زيردريايي، به علت نياز روزافزون كاربران اينترنت به پهناي باند وسيع در كشورهاي متصل و همچنين ايجاد تنوع در مسيرهاي اتصال به شاهراههاي اطلاعاتي جهت مقابله با قطعي احتمالي يكي از آنها، اين پروژه در دست اجرا ميباشد.
علاوه براين، اعضاي كنسرسيوم ميتوانند با فروش اضافه ظرفيت موردنياز خود به ديگر كشورهاي همسايه، سود قابل توجهي را جذب نمايند.
با توجه به كل حجم سرمايهگذاري اين پروژه و ظرفيت آن، با محاسبات ساده ميتوان دريافت كه هريك از كشورها (شركتهاي مخابراتي) با سرمايهگذاري حدود 50 ميليون دلار، مالكيت پهناي باندي معادل بيش از 1,900 واحد STM-1 را در اختيار گرفتهاند.
شكل زير مسير عبوري و نقاط اتصال به كشورهاي عضو كنسرسيوم اين فيبرنوري را نشان ميدهد:
در حال حاضر نيز با وجود تجربه خريد پهناي باند اينترنت از مسير فيبر نوري جاسك(ايران)-فجيره(امارات) كه بعنوان عمده ترين راه تامين پهناي باند بوده است به نحوي كه با قطع احتمالي اين مسير كل كشور دچار اختلالات اينترنتي ميشود و چون اين مشكل نيز بارها تكرار ميگردد عملاً كشور با چالش جدي مواجه شده است.
نكته بسيار مهم در اين مسئله، علاوه بر اعطاي مركزيت استراتژيك به امارات عربي در تامين پهناي باند منطقه، هزينههاي بسيار بالاي ترانزيت از آن كشور به ايران است به طوري كه اجاره ماهيانه فيبر مسير جاسك-فجيره براي هر STM-1، حدود 8هزاردلار بوده كه سهم طرف عربي نيز بيشتر از ايران است. علاوه بر آن، هزينه بالاي ناشي از اين نوع تعامل انحصاري است، كه در نهايت موجب افزايش غيرمتعارف هزينه اتصال به اينترنت مشتركين داخل ايران شده است.
قطعاً وجود مسيرهاي افزونه و جايگزين، يكي از بهترين راههاي مقابله با اين چالش ميباشد. در همه كشورهاي جهان تمهيداتي انديشيده شده كه با تنوع بخشيدن در مسير پهناي باند ورودي كشور، در صورت وقوع مشكل در يك نقطه، ترافيك از طريق نقاط ديگر منتقل ميشود. براي مثال كشور امارات متحده عربي نه تنها در گذشته از كنسرسيوم بينالمللي فيبرنوري SMW4 سهمي را در اختيار داشته است، بلكه در دو پروژه جديد منطقه (EIG و IMEWE)، توسط اپراتورهاي du (اپراتور بخش خصوصي) و اتصالات، به طور مجزا سرمايهگذاري نموده است، تا در آيندهاي نزديك، سهمي بسيار كليدي از بازار پهناي باند اينترنت منطقه را تصاحب نمايد.
چنانچه مسئولين امر در نحوه تامين پهناي باند اينترنت ورودي كشور، از عملكرد اپراتورهاي كشورهاي همسايه در پروژههايي چون SMW4، EIG و IMEWE الگوبرداري ننمايند و همچنان تمايل به خريد و مصرف پهناي باند اينترنت (به جاي مشاركت و حضور در كنسرسيومهاي بينالمللي صاحب فيبرزيردريايي) ادامه يابد، بدون شك در آينده نزديك خطراتي اجتناب ناپذيري را متوجه كشور خواهد نمود و طبعآ بدون مغتنم شمردن چنين فرصتهاي طلايي، تحقق چشمانداز تبديل ايران به هاب منطقهاي اطلاعاتي، به رويا بدل خواهد شد.
با نظر به پرسود بودن تجارت در اين بخش، نهادهاي رسمي و غيررسمي زيادي براي دسترسي به آن تلاش ميكنند و از هر وسيله قانوني و غير قانوني براي دسترسي به اهداف خود استفاده مينمايند. پس تنها راه حل، تدبير شيوهاي است تا رقابت در آن شكل گيرد و رقابت نيز با حضور متعدد بخش خصوصي در فضايي شفاف امكانپذير است. اخيراً در شرايطي، مبلغ 55ميليون دلار بابت مصرف سرويس 15 ساله از 56 عدد STM-1 به اپراتور هندي پرداخت ميشود، كه با سرمايهگذاري تقريباً معادل چنين مبلغي، ميتوان مالك و صاحب صدها STM-1 بود. البته، سرمايهگذاري با چنين ابعادي در توان بخش خصوصي كشور ميباشد. حتي چندي پيش پيشنهادي كاملاً رقابتي از سوي شركتهاي PAP (اپراتورهاي ADSL كشور) به شركت ارتباطات زيرساخت ارائه گرديد، كه با بيتوجهي تامل برانگيزي مواجه شده است. بديهي است كه با حمايت از سرمايهگذاري اپراتورهاي خصوصي در مالكيت فيبرهاي بينالمللي، نه تنها قيمت تمام شده هر STM-1 را بسيار كاهش خواهد داد بلكه كشور را از مصرف كنندگي محض به مالكيت شاهراههاي اطلاعاتي سوق خواهد داد. بنابراين اگر ايران ميخواهد از تكرار تجربه جبل علي- بندر عباس اجتناب كند، بايد تدبيري ويژه درباره تامين پهناي باند بينديشد. تجربهاي تلخ كه سالهاست در حال تكرارشدن ميباشد و نتيجه آن هم، عدم تحقق چشمانداز مصوب و مستند كشور و همچنين به خطر افتادن منافع و امنيت ملي بوده است. بدون ترديد بايد رويكردها را تغيير داد. تنها با تكثر و توزيع امكانات كشور، ايجاد فرصت و حمايت از بخش خصوصي و البته دوري از نگاه تنگ نظرانه، ميتوان انحصار موجود در اختيار شركتهاي دولتي(كه به خاطر مشكلات ساختاري و مديريتي فراوان، توان عكسالعمل مناسب در شرايط ويژه را ندارد) را از بين برد و دست خارجيان سودجو و فرصتطلب از منابع ملي كوتاه نمود. قطعاً با ايجاد فرصت براي همه، به خصوص بخش خصوصي، ضمن حركت در راستاي تحقق سياستهاي كلي اصل 44 گامي بلند در جهت توسعه، حداقل در بخش ارائه خدمات نوين فناوري اطلاعات برداشته خواهد شد.
در حال حاضر فيبرهاي زيردريايي متعددي بين اروپا-آمريكا و همچنين بين آسياي شرقي-آمريكا نصب ودر حال بهرهبرداري ميباشد، حال آنكه در مسير ارتباطي آسيا-اروپا (كه از منطقه خاورميانه ميگذرد)، با توجه به نياز روز افزون پهناي باند اينترنت منطقه، قطعاً درآينده نزديك نيازمند اجراي فيبرهاي زيردريايي جديدي خواهيم بود. درشرايط فعلي، اپراتورهاي خصوصي داخلي، در كوتاه مدت ميتوانند با مشاركت وتبادل سهام با اپراتورهاي فعال منطقه، پهناي باند موردنياز كشور را باقيمتي رقابتي وجذاب تامين نموده و همچنين در ميانمدت و بلندمدت، محور اصلي تشكيل كنسرسيوم فيبرهاي ارتباطي آسيا-اروپا باشند. به اميد آن روز....
شنبه 23 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايتنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]