محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843788692
موسسات مالی غیرمجاز به آخر خط رسیدند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: موسسات مالی غیرمجاز به آخر خط رسیدند اقتصاد > اقتصاد کلان - مهر نوشت:
همزمان با اجرا شدن نرخهای جدید سود بانکی و لزوم نظارت جدی بر عملکرد موسسات مالی بدون مجوز، مجلسنشینان هم دست به کار شدند و سپردهگیری این موسسات را مصداق اخلال اقتصادی اعلام کردند. نمایندگان مجلس هفته گذشته استفساریهای را به تصویب رساندند که براساس آن، تمام موسسات اعتباری غیربانکی با یک استثناء تحت مقررات نظارتی بانک مرکزی قرار گرفتند. این خلاء قانونی نظارتی همواره در نظام بانکی کشور وجود داشت و بانک مرکزی مجبور بود برای التزام این موسسات غیرمجوردار از دستگاه قضایی یا نیروی انتظامی کمک بگیرد. مجلسیان در حالی جزییات طرح دو فوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ این قانون را بررسی و تصویب کردند که هدف آن ساماندهی بیش از ۷ هزار موسسه مالی و اعتباری بانکی و غیر بانکی در سطح کشور اعلام شده است. در متن این استفساریه آمده است: «آیا قوانین و مقرراتی که ناظر بر فعالیت بانک ها هستند از جمله ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر نهادهایی را که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت میورزند، در بر میگیرد یا خیر؟» در پاسخ این استفساریه که به تصویب نمایندگان رسید آمده است: «بله، قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحلال و تسویه و از جمله ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور شامل تمام موسسات اعتباری غیر بانکی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت میورزند به استثنای صندوق های توسعهای و حمایتی دولتی مانند صندوق حمایت از توسعه کشاورزی در محدوده اساسنامه خود، نیز میشود. » چه کسانی در بازار پول اختلال ایجاد میکنند؟ مجلس نشینان در حالی این استفساریه را تصویب کردند که نرخ سود بانکی از فردا در سیستم بانکی کشور اجرایی میشود و در پی آن کارشناسان اقتصادی نسبت به عدم رعایت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار توسط این نهادهای بدون مجوز هشدار میدهند و عنوان میکنند که ممکن است این نهادهای پولی و فعالان بازار غیرمتشکل پولی با عدم التزام خود بازار نرخ سود بانکی را بر هم بریزند. کما اینکه بانکداران و مسوولان بانک مرکزی اولین متخلفان و زمینهسازان عدم اجرای نرخ های قبلی سودهای بانکی را همین موسسات اعلام کرده و مطرح میکنند که این موسسات بدون مجوز هستند که با افزایش نرخ سودسپرده ها وجذب سپرده های بیشتر مردم بانکها را به افزایش نرخ های سود تشویق میکنند و باعث بر هم ریختن بازار پولی کشور میشوند و حتی باعث ایجاد رقابتي غيررسمي بين بانکها با اين موسسات بر سر جذب سپردههاي مردمي شكل گرفت. بانکداران میگویند که یکی از دلایل اجرای ناقص بخشنامه های نرخ سود قبلی نرخ های غیرمتعارف این موسسات بود. این طرح در حالی توسط مجلس به تصویب رسید که موسسات مالی بدون مجوز معضل بزرگی برای اقتصاد کشورمان تلقی میشوند. نمایندگان در این طرح مطرح کرده اند که فعالیت های موسسات پولی بدون مجوز اقدامی مجرمانه است و سپرده گیری آنها مصداق تصرف در مال غیر و اخلال اقتصادی محسوب میشود. 20 درصد نقدینگی در اختیار 6 موسسه بدون مجوز این در حالی است که هم اکنون بر اساس آخرین آمارها حدود ۲۰ درصد کل نقدينگي كشور در اختيار ۶ موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز قرار گرفته است که بدون توجه به مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی حرکت های خود را ترسیم میکنند و بازار پولی و مالی کشور را بر هم میریزند. براساس آمارهای صندوق بین المللی پول حدود ۷ هزار موسسه اعتباري و پولي بدون مجوز و صندوق غیرمجاز در اقتصاد کشورمان به فعالیت های پولی مشغولند. از این تعداد ۶ موسسه گردش مالی بالایی را دارند. اما بانک مرکزی با استناد به مصوبه مجلس دست خود را برای نظارت بیشتر بر عملکرد وفعالیت این نهادهای مالی و پولی باز میبیند و میتواند آنها را با روش های مختلف تنبیهی و تشویقی نسبت به رعایت نرخ ها و همراهی آنها با نظام بانکی کشور ترغیب کند، در غیراینصورت فعالیت آنها غیرممکن خواهد بود. موضوعی که این روزها به شدت مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته و شورای پول و اعتبار را برای تصویب یک مصوبه در آخرین جلسه این شورا در هفته گذشته ملزم کرده است. به طوریکه یکی از موضوعات مهم جلسه مذکور برخورد جدی با متخلفان بانکی بود. سرویسهای ضربدری ممنوع میشود کما اینکه اخیرا هم بانکها نسبت به اینکه نباید به این موسسات مالی غیرمجاز سرویس ارائه کنند، منع شده اند و بر این اساس بانکها دیگر حق ندارند به این موسسات غیرمجاز تسهیلات بدهند و ارائه خدمات و سرویس های ضربدری به آنها توسط بانکها غیرقانونی اعلام شده است. این نکته را دبیرکل بانک مرکزی هم تایید کرده و گفته است: کل بازار فاقد مجوز پولی ما در بستر شبکه های بانکی در حال حرکتند یعنی شبکه های بانکی با مؤسسات فاقد مجوز قراردادهایی را میبندند و خدمات داده میشود. بانک مرکزی از طریق سامانه شاپرک متوجه این موضوع شده است و بحث ارائه خدمات از سوی شبکه های مجاز بانکی به مؤسسات فاقد مجوز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. بر این اساس بانک مرکزی قصد دارد همه این خدمات را قطع و آنها را وادار کند تا فعالیت پولی و بانکی خود را از طریق بستر مجاز انجام دهند. ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی هم موسسات غیرمجاز را مانع حرکت توام با نظم و انضباط نظام بانکی خواند و تصریح کرد: بانک مرکزی مصمم است با این موسسات برخورد کند و خوشبختانه قوه قضاییه و نیروی انتظامی نیز در این راستا همکاری خوبی داشتهاند و برای موفقیت در این زمینه، بانکها نیز باید از ارائه خدمات به موسسات غیرمجاز خودداری کنند. به گفته وی، البته سپرده گذاران هم بایستی توجه داشته باشند که نباید تحت تاثیر نرخ سود بالاتر اینگونه موسسات منابع و سرمایه های خود را در معرض خطر قرار دهند. بانک مرکزی وظیفه دارد به منظور صیانت از سپرده های آنها با اینگونه موسسات برخورد کند. علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در ارتباط با فعالیت موسسات مالی بدون مجوز گفت: مشکلی که داریم این است که یکسری موسسات براحتی طی سال های گذشته با چند ده یا چند صد شعبه راه افتاده اند درحالی که یک سوپرمارکت یا جوراب فروشی برای راه اندازی باید مراحل پیچیدهای را طی کند تا مجوز بگیرد. هشدارهایی که کارساز نشد اما نگاهی به پیشینه عملکرد بانک مرکزی نشان میدهد پیش از این هم بارها اعلام شده است که موسساتی که در برابر نظارت های و قوانین بانک مرکزی مقاومت کنند منحل میشوند، اما این موضوع فقط در حد هشدار بوده است و گرچه نمی توان بانک مرکزی را هم در این زمینه چندان مقصر دانست، زیرا به راحتی نمی توان موسسات چنین بزرگی را که پولها و سرمایه های بزرگی از مردم را در اختیار دارند را منحل کرد. در آذرماه سال گذشته بود که بانک مرکزی با درج اسامی موسسات مالی مجوزدار را بر روی سایت خود اعلام کرد که موسساتی که اسامی آنها در این لیست قرار ندارند تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و هشدارهای لازم را به سپرده گذاران داد. اما این بخشنامه ها هم تاکنون نتوانسته است که خللی در فعالیت این موسسات ایجاد کند. حال طرح اصلی مجلس که این استفساریه در قالب آن گنجانده شده است، باید به تایید شورای نگهبان برسد تا در نهایت شاهد مسدود شدن راههای فعالیت موسسات بدون مجوز از طریق حمایت های لازم باشیم. در واقع بانک مرکزی میتواند از طریق اختیاراتی که قانون در اختیار قرار میدهد گلوگاه های ارتباطات مالی موسسات با بانکها و فعالیت های بدون مجوز آنها را ببندد. 3939
کلید واژه ها: موسسات مالی و اعتباری -
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 - 10:15:38
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
صفحات پیشنهادی
- وزیر اقتصاد:موسسات مالی غیرمجاز به دلالی و واسطه گری دامن می زنند و باید برچیده شوند
وزیر اقتصاد موسسات مالی غیرمجاز به دلالی و واسطه گری دامن می زنند و باید برچیده شوند کرمانشاه - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار همکاری قوه قضاییه برای برچیده شدن موسسات مالی غیرمجاز و بی انضباط شد و گفت این موسسه ها با اعطای سودهای چشمگیر به سپرده های مردم باعث از رونبانک مرکزی مسئول تعیین نرخ سود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز میشود
ایلنا ندیمی با اشاره به اینکه وظیفه تعیین نرخ سود موسسات مالی و اعتباری برعهده بانک مرکزی خواهد بود گفت مسئولین بانک مرکزی یکی از مشکلات موضوع کاهش نرخ سود را همین موسسات مالی و اعتباری را عنوان کرده و معتقدند در صورت وجود خلاء قانونی برای برخورد با این موسسات پایین آمدن نرخموسسات مالی غیرمجاز باید برچیده شوند |اخبار ایران و جهان
موسسات مالی غیرمجاز باید برچیده شوند وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار همکاری قوه قضاییه برای برچیده شدن موسسات مالی غیرمجاز و بی انضباط شد و گفت این موسسه ها با اعطای سودهای چشمگیر به سپرده های مردم باعث از رونق افتادن تولید و ترویج فضای دلالی و واسطه گری می شوند کد خبر ۴۹۴۱وابستگی موسسات مالی غیرمجاز به برخی از نهادهای قدرت؛ عامل عدم پاسخگویی به بانک مرکزی
ایلنا امیرتاش با اشاره به اینکه در بررسی مشکلاتی که این موسسات برای فضای اقتصادی کشور به وجود میآورند باید یک پله عقبتر آمده و به وابستگیهای این موسسات به نهادهای قدرت توجه کنیم معتقد است که در این خصوص باید مسئولین بانک مرکزی با همان نهادهای قدرت پای میز مذاکره نشسته و آ- وزیر اقتصاد: موسسات مالی غیرمجاز باید برچیده شوند
وزیر اقتصاد موسسات مالی غیرمجاز باید برچیده شوند کرمانشاه - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار همکاری قوه قضاییه برای برچیده شدن موسسات مالی غیرمجاز و بی انضباط شد و گفت این موسسه ها با اعطای سودهای چشمگیر به سپرده های مردم باعث از رونق افتادن تولید و ترویج فضای دلالی وفشار بانک مرکزی به موسسات مالی قانون محور/ قانون گریزها در حاشیه
فشار بانک مرکزی به موسسات مالی قانون محور قانون گریزها در حاشیه اقتصاد > اقتصاد کلان - ساماندهی موسسات مالی و اعتباری با هدف زمینه سازی برای نظارت بیشتر از مباحث قدیمی بانک مرکزی است که از سال ها پیش پیگیری و هر مقطع به شیوه ای از سوی رسانه ها مورد توجه قرار می گیدلایل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود/ تمهیدات ویژه برای انتظامبخشی موسسات اعتباری غیرمجاز
دلایل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود تمهیدات ویژه برای انتظامبخشی موسسات اعتباری غیرمجاز اقتصاد > بازار مالی - در حالی دو روز از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار میگذرد که بانک مرکزی طی گزارشی به تشریح دلایل اقدام شورا برای کاهش نرخ سود بانکی پرداخت بانک مرکزی در تازهوزارتتعاون عامل شکلگیری موسساتمالی غیرمجاز |اخبار ایران و جهان
وزارتتعاون عامل شکلگیری موسساتمالی غیرمجاز متأسفانه وزارت تعاون در گذشته به برخی تعاونی های اعتبار مجوزهایی داد و اینها آمدند شعبات خود را در استان یا استان هایی گسترش دادند کد خبر ۴۹۷۳۹۷ تاریخ انتشار ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۶ ۳۲ - 05 May 2015 هادی قوامی نماینده مجلس گفت متأسفدلیل ندارد موسسات مالی وابسته به نهادهای قدرت مرتکب خلاف شوند/ نرخ مالیاتی آستانهای قدس و نهادهای نظامی در سا
ایلنا نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص ایستادگی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز وابسته به نهادهای قدرت در برابر دستورالعملها و آئیننامههای بانک مرکزی و نیز عدم تبعیت این موسسات از قانون اظهار داشت بزرگترین امنیت برای کشور قانونپذیری است و هر نهاد امنیتی که میوابستگی برخی از موسسات مالی به نهادهای قدرت نباید مانع فعالیت بانک مرکزی شود
ایلنا این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه مشکلات ساختاری در نظام بانکی ما متنوع و فراوان است عنوان کرد به طور مثال اگر بانک کشاورزی در تخصیص منابع خود استقلال داشته باشد خودش میداند که این وامها را به کجا پررداخت کند لذا بسیاری از مشکلاتی که ما در نظام باوزارت تعاون عامل شکلگیری موسساتمالی غیرمجاز
تراز هادی قوامی نماینده مجلس گفت متأسفانه وزارت تعاون در گذشته به برخی تعاونی های اعتبار مجوزهایی داد و اینها آمدند شعبات خود را در استان یا استان هایی گسترش دادند به گزارش تراز هادی قوامی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شورای پول و اعتبار چه تصمیمی در خصوص مؤسسات پولی و مالیقاطعيت بانک مرکزی برای مقابله با موسسات اعتباری غيرمجاز/ مساعدت بانکها به واحدهای تولیدی بدهکار
در نشست مشترک رییس کل بانک مرکزی با مدیران بانکها مطرح شد قاطعيت بانک مرکزی برای مقابله با موسسات اعتباری غيرمجاز مساعدت بانکها به واحدهای تولیدی بدهکار نشستي به منظور تبادلنظر و اطلاع از نقطهنظرات مديران ارشد بانکی درجهت مباحث مطرح شده در هفتههای اخير مبنی بر لزوم هماهنگیموسسات مالی غیرمجاز در کمین سپرده ها
موسسات مالی غیرمجاز در کمین سپرده ها طی سالهای اخیرنحوه تعیین نرخهای سود بانکی دچار یک تغییر مثبت شده است براین اساس درحالی که درگذشته نرخهای سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار به صورت دستوری و یک سویه برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ میشد هماکنون نقش مدیران عامل بانکی در اوعدههای فروردين ماه/ ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غيرمجاز در کما/ گلايه کشاورزان از قيمت خريد گندم + صوت
در پیک بامدادی مطرح شد وعدههای فروردين ماه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غيرمجاز در کما گلايه کشاورزان از قيمت خريد گندم صوت در پیک بامدادی ضميمه تحليلی خبر ساعت 8 صبح راديو ايران عناوینی چون وعدههای فروردين ماه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غيرمجاز در کما گلايه کسود بانكي با وجود مؤسسات مالي غيرمجاز سامان نمييابد
سود بانكي با وجود مؤسسات مالي غيرمجاز سامان نمييابد آشفتگي بخش پولي كشور در پرداخت نرخ سود انتقاد دوتن از مسئولان شركت بورس اوراق بهادار تهران را نسبت به نظارت بانك مركزي بر بخش پولي كشور در پي داشت زيرا بسياري از فعالان بازار سهام علت كمبود نقدينگي در بازار سهام و همچنين سايرفردا آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی
فردا آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی شناسهٔ خبر 2537554 یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۴ ۴۲ اقتصاد > اقتصاد ایران معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت فردا آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه زمستان ۹۳ است به گزارش خبرگزاری مهر عمؤسسات مالي غيرمجاز زاييده افزايش حجم نقدينگياند
مؤسسات مالي غيرمجاز زاييده افزايش حجم نقدينگياند نویسنده هادي غلامحسيني همزمان با افزايش شديد نقدينگي در اقتصاد ناتواني نهادهاي كنترلكننده بخش پولي و مالي نيز در كنترل نقدينگي ظهور و بروز ميكند اقتصاد ايران طي ساليان اخير با رشد بالاي نقدينگي مواجه بوده كه ا-
اقتصادی
پربازدیدترینها