واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۰:۴۱ق.ظ)
کاهش يک ميليارد و ۸۰۰ ميليون تني انتشار کربن موج - مدير عامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت اعلام کرد: با سرمايه گذاري درست تا پايان سال ۱۴۰۹، ارزش صرفه جويي تجميعي با فرض ۶ درصد رشد اقتصادي و کاهش ۵۰ درصدي شدت انرژي به ۸۷۰ ميليارد دلار ميرسد که اين موضوع يک ميليارد و ۸۰۰ ميليون تن کاهش انتشار کربن را نيز به دنبال دارد.
به گزارش خبرگزاري موج، نصرت اله سيفي به برنامه کاهش ۵۰ درصدي شدت انرژي تا سال ۱۴۰۰ شمسي گفت: اگر مصرف انرژي با روند کنوني پيش رود، در سال هاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ ميزان توليد و مصرف کشور برابر ميشود در نتيجه بايد سياستهاي اصلاح الگوي مصرف را پياده کنيم.
مدير عامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت تصريح کرد: صرفه جويي تجميعي از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ در بخش هاي مختلف، بايد پنج ميليارد بشکه معادل نفت خام باشد که بيشترين کاهش را بايد در بخش تبديل و توزيع و پس از آن ساختمانها داشته باشيم.
وي با اشاره به اين که در هر سه بخش مصرف، تبديل و توزيع و توليد تلفات انرژي وجود دارد و شرکت بهينه سازي مصرف سوخت براي همه بخشها برنامه ريزي کرده است، افزود: شدت انرژي در سال ۸۹ که سال پايه براي کاهش مصرف انرژي به شمار ميرود، يک بشکه معادل نفت خام به ازاي يک ميليون ريال درآمد ناخالص ملي بود که تا پايان برنامه ششم توسعه با اجراي بند ۷ سياستهاي کلي اصلاح الگوي مصرف ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري بايد ۵۰ درصد کاهش يابد.
سيفي ادامه داد: صرفه جويي در مصرف انرژي با اعمال مجموعه اي متعادل از اقدامهاي قيمتي و غيرقيمتي براي کاهش مستمر شاخص شدت انرژي کشور انجام ميشود.
وي با بيان اين که در جلسه هفته گذشته معاونت زيربنايي براي تدوين برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادي به طور ميانگين ۶ درصد در نظر گرفته شد، يادآور شد: با فرض رشد اقتصادي ۶ درصد، ميزان مصرف در سال ۱۴۰۰ بايد يک ميليارد و ۴۱۴ ميليون بشکه معادل نفت خام باشد.
وي با بيان اين بر اساس مطالعات بين المللي صورت گرفته هم اکنون هر يک دلار سرمايه گذاري در بحث بهينه سازي مصرف انرژي معادل سه دلار سرمايه گذاري در بخش بالادستي صنعت نفت است، گفت: هم اکنون براي اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف (قانون ۱۷۷۰) با همه عوامل اجرايي و غير اجرايي کشور با چالش روبرو هستيم.
سيفي ادامه داد: به عنوان مثال در مورد تعداد خودروهاي توليد داخل و نوع کاتاليست هاي به کار رفته در اين خودروها با شرکتهاي خودروساز با چالشهاي روبروهستيم.
مدير عامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت با اشاره به اين که مصرف بالا هيچ مشکلي ندارد به شرط اين که شدت آن پايين باشد و توليد داشته باشيم، گفت: کشور در سال هاي ۸۹ تا ۹۳ نه تنها کاهش مصرف سوخت نداشته، بلکه افزايش داشته و سبب شده است تا سود ۳, ۶ ميليارد بشکه معادل نفت خام را در اين سالها از دست دهيم.
سيفي افزود: براي آغاز و اجرايي شدن برنامه، تنها ۶۰ ميليارد دلار لازم است که حدود ۲۰ ميليارد دلار آن را دولت تعهد داده است و باقيمانده از بخش خصوصي تأمين ميشود و در نتيجه سه ميليون فرصت شغلي نيز به وجود ميآيد.
وي در مورد اجراي آزمايشي طرح توزيع کارت انرژي در منطقه آزاد قشم گفت: اين طرح با هدف اجراي واقعي هدفمندي يارانهها در اين منطقه اجرا ميشود، بر اساس برنامه ريزيهاي صورت اين طرح بيشتر براي جلوگيري از قاچاق سوخت و ارتقاي کيفيت مردم منطقه انجام ميشود.
مدير عامل شرکت بهينهسازي مصرف سوخت با تصريح اين نکته که قانون هدفمندسازي يارانهها اجرا نشده است، گفت: مصرف انرژي در بخش ساختمان پنج برابر استاندارد است.
وي با بيان اينکه علت مغفولماندن بهينهسازي قدمت کم آن در مقايسه با ديگر موارد است، گفت: در قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت که در سال ۱۳۹۰ مصوب و در سال ۱۳۹۱ ابلاغ شده است بهينهسازي مصرف سوخت و انرژي از وظايف وزارت نفت اعلام شده است.
مدير عامل شرکت بهينهسازي مصرف سوخت با تاکيد بر اين که اگر روند مصرف به صورت کنوني ادامه يابد تا سال ۱۴۰۱ واردکننده انرژي خواهيم شد، اضافه کرد: اين در حالي است که هرچه بهتر مصرف کنيم قدرت و ظرفيت صادرات ما افزايش مييابد.
سيفي به اجرا نشدن مبحث ۱۹ در بخش ساختمان اشاره و تصريح کرد: مبحث ۱۹ در حوزه ساختمان فقط به نصب پنجرههاي دوجداره محدود شده و در نتيجه مصرف انرژي در بخش ساختمان در کشور ما پنج برابر اقليمي مشابه در کشور ديگر است.
مدير عامل شرکت بهينهسازي مصرف سوخت همچنين به ابلاغ آييننامه اجرايي استانداردهاي لازمالاجرا در بخش صنعت در سال ۹۳ اشاره کرد و يادآور شد: در صورتي که بخش صنعت در اين زمينه الزامها و استانداردهاي موجود را رعايت کند، سالانه چهار ميليارد مترمکعب گاز طبيعي صرفهجويي ميشود که با محاسبهٔ قيمت گاز صادراتي رقم قابل توجهي خواهد شد.
به گفته وي، طبق قانون بودجه امسال صنايعي که استانداردهاي لازم را رعايت نکنند تا ۲۰ ميليارد تومان جريمه ميشوند.
سيفي تاکيد کرد: يکي از اهداف ما در سال جاري اجراي درست قانون هدفمندسازي يارانهها است و اين در حالي است که در سال گذشته بنا شده بود که از محل بازپرداخت يارانهها ۳۰۰ ميليارد تومان به وزارت نفت براي بهينهسازي مصرف انرژي و ۲۰۰ ميليارد تومان به وزارت نيرو اختصاص داده شود که اين موضوع تحقق نشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]