تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819455663
آقایان نماینده! سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی ممنوع
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: آقایان نماینده! سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی ممنوع
هنوز جوهر مصوبه مجلس خشک نشده بود که شورای نگهبان یک تبصره از آن را رد کرد و نماینده‌های مشتاق به این تبصره را زیاد معطل نکرد تا آنها از حالا صلاحیت خود را برای انتخابات مجلس تایید شده ندانند.
سید نعمت‌الله عبدالرحیم زاده: موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 52 انتخابات بود با این عبارت: «در صورت ثبت‌نام نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي براي دوره بعد، صلاحيت آنها براي نمايندگان مجلس استمرار مي‌يابد مگر آنکه شوراي نگهبان در جلسه رسمي خود تا 15 روز قبل از شروع تبليغات انتخاباتي به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام کند. بر اين اساس ساير عوامل اجرايي يا نظارتي حق اظهارنظر در خصوص صلاحيت افراد مذکور را ندارند».
این تبصره با 125 رای مثبت به تصویب رسید و روانه شورای نگهبان شد اما شورا چندان نماینده‌ها را منتظر نگذاشت و آن را با اکثریت آراء رد کرد چون مغایر با قانون اساسی دانست. این نحو جواب فوری و قاطع شورای نگهبان بی‌جهت نبود چرا که این تبصره آشکارا به معنی دخالت در وظیفه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی بود؛ نکته‌ای که موقع طرح تبصره در مجلس و توسط محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس، هم بیان شد. نماینده‌هایی غیر از باهنر بودند که یا همین ایراد را داشتند یا این که ایرادات دیگری را مطرح کردند. نادر قاضی‌پور مخالفت تبصره را با بند 9 از اصل 3 قانون اساسی را مطرح کرد چون به نظر او این تبصره با مفاد این اصل در مورد رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای عموم مردم در تعارض است.
از دیگر ایرادات وارد بر این تبصره تعارض آن با هدف و وظیفه قانون‌گذاری بود که در کمال تاسف کمترین توجه به این موضوع نشد. اصل بحث مجلس در مورد قانون انتخابات بود که نمایندگان باید از جهت هدف قانون‌گذاری کار خود را به نحوی انجام دهند که مصوبات آنها نه برای انتخابات امسال، بلکه برای دوره‌های بعدی هم کاربرد داشته باشد. وارد کردن تبصره‌ای برای انتخابات امسال در تعارض با این هدف از قانون‌گذاری است جدای از این که تایید صلاحیت نمایندگان فعلی در این تبصره شائبه استفاده شخصی از موقعیت قانون‌گذاری را مطرح می‌کند چنان که گویا نمایندگان از موقعیت فعلی خود برای موفقیت در انتخابات امسال استفاده می‌کنند.
حالا با توجه به این ایرادات و به خصوص ایراد باهنر، این سوال پیش می‌آید که چرا نماینده‌ها به جای پس گرفتن تبصره به آن رای مثبت دادند و به عبارت دیگر، ایراد باهنر نشان داد که تبصره پیشنهادی در تعارض با وظیفه شورای نگهبان است اما چرا 125 نماینده با وجود این ایراد آشکار باز به آن رای مثبت دادند؟ بعید است که این نماینده‌ها متوجه ایراد و اشکال کار نشده بودند اما می‌توان حدس زد که آنها انتظار نداشتند شورای نگهبان نظر مخالف بدهد چرا که گمان می‌کردند شورای نگهبان بنابر خط و جهت محافظه‌کارانه آنها عمل می‌کند. این نماینده‌ها بیشتر بر روی خط سیاسی شورا حساب باز کرده بودند اما نظر مخالف شورا نشان داد که اعضای آن با هر گرایش سیاسی، در مورد دخالت در حوزه وظیفه خود حساسیت خاصی دارند و به هیچ قیمتی حاضر نمی‌شوند به این حوزه کوچک‌ترین تخطی بشود.
وجه مهم دیگر در رای مثبت آن تعداد نماینده به بخش آخر از تبصره مربوط می‌شود که به عوامل اجرایی یا نظارتی حق اظهار نظر در خصوص صلاحیت خود نداده بودند. این بخش پایانی از تبصره به روشنی اشاره به وزارت کشور و عوامل اجرایی آن دارد که اگر تصویب می‌شد، وزارت کشور و فرمانداری‌های آن دیگر نقشی برای بررسی‌های اولیه کاندیداهای انتخاباتی در هیئت‌های اجرایی نداشتند. به یک معنا، بخش پایانی تبصره راه دور زدن وزارت کشور را برای نمایندگان فعلی باز می‌کرد که این راه برای آن دسته از نمایندگان تندرو فعلی در مجلس اهمیت خود را داشت.
نماینده‌هایی که در این عمر قریب به دو سال از دولت یازدهم دائم در جنگ با دولت بوده‌اند، نمی‌خواهند برای ورود به رقابت انتخاباتی امسال خود را درگیر وزارت کشور این دولت بکنند و به همین جهت، بخش پایانی این تبصره راه نجات آنها از این مشکل بود. حالا شورای نگهبان این راه را بسته و به نظر می‌رسد که این دست نماینده‌ها باید به روال گذشته؛ اول به فکر هیئت‌های اجرایی وزارت کشور باشند و بعد تایید صلاحیت‌شان در شورای نگهبان و دیگر نمی‌توانند از جایگاه فعلی خود برای تمدید صلاحیت‌شان استفاده بکنند.
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
سیاسی
پربازدیدترینها