محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843393530
توضيحاتی پيرامون سياستهای پولی و اعتباری شورای پول و اعتبار
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: از سوی بانک مرکزی اعلام شد
توضيحاتی پيرامون سياستهای پولی و اعتباری شورای پول و اعتبار
بانک مرکزی توضيحاتی پيرامون سياستهای پولی و اعتباری مصوب 94/2/8 شورای پول و اعتبار اعلام کرد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از بانک مرکزی؛ تجربه هشت فصل رشد اقتصادي منفي در سالهاي 1391 و 1392 و رکود شديد اقتصادي در اين دوره به همراه نرخهاي تورم بالاي 40 درصد، مجموعه سياستگذاري کشور را در معرض يک انتخاب اساسي ميان اتخاذ سياستهاي ضد تورمي يا حرکت به سمت رويکردهاي حمايت از رشد اقتصادي قرار داد. در انتخاب ميان اين دو رويکرد متفاوت، اولويت سياستگذار بر کنترل نرخ تورم قرار گرفت و تصميمسازي در حوزههاي مختلف سياستهاي پولي، مالي، ارزي و تجاري به شکلي سازگار و هماهنگ بر اين اولويت سياستي متمرکز گرديد. پيگيري و تمرکز بر رعايت انضباط پولي و مالي و همچنين حفظ ثبات نسبي در بازار ارز، در مجموع شرايط مناسبي را براي مهار فشارهاي تورمي فراهم آورد و نرخ تورم با کاهشي قابل ملاحظه (19.1 واحد درصد) از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال 1393 رسيد.
در عين حال، اولويت سياستگذار بر مهار نرخ تورم به معني غفلت از رکود حاکم بر اقتصاد کشور نبوده است. در همين راستا نيز دستگاههاي اقتصادي دولت، در اوايل سال 1393 تدوين بسته خروج غيرتورمي از رکود را در دستور کار قرار دادند و مجموعه مدوني از راهکارهاي غيرتورمي براي حمايت از فعاليتهاي توليدي کشور و رفع موانع موجود در اين زمينه ارايه گرديد. از ميان راهحلهاي تنظيمي، آن بخش که در حوزه تصميمگيري دولت قرار داشت با فاصله زماني کوتاهي اجرايي گرديد.
بانک مرکزي که در مراحل تنظيم مجموعه سياستي مزبور نيز مشارکت مستقيم و فعالي داشت، با اقداماتي از جمله اولويتبخشي به تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، کاهش و يکسانسازي نسبت سپرده قانوني بانکها و اتخاذ رويکردهايي در جهت افزايش توان تسهيلات دهي بانکها، سعي نمود تا در عين رعايت انضباط پولي، شرايط بهتري را براي تامين مالي واحدهاي توليدي کشور فراهم سازد. در نتيجه اقدامات اتخاذ شده، شرايط فعاليتهاي اقتصادي نيز تا حدود زيادي بهبود يافت و رشد اقتصادي کشور پس از دو سال رشد منفي، در سه فصل متوالي سال 1393 ارقام مثبت را تجربه نمود. ليکن، عليرغم بهبودهاي حاصله در اين زمينه و با وجود رشد اقتصادي 3.6درصدي کشور در 9 ماهه اول سال 1393، سطح توليد کشور در 9 ماهه سال 1393 در سطحي کمتر از مقادير مشابه آن در سالهاي 1389 و 1390 قرار دارد که حاکي از وجود ظرفتيهاي خالي در اقتصاد کشور ميباشد.
از سوي ديگر، در حوزه بازار پول پس از يک دوره طولاني سرکوب مالي، نرخ سود واقعي تسهيلات و سپردههاي بانکي به دليل تداوم روند کاهشي نرخ تورم، از ميانه سال 1393 مثبت شد و به تدريج افزايش يافت؛ به طوري که نرخ بازدهي بازار پول با فاصله قابل ملاحظهاي بالاتر از بازدهي ديگر داراييها از جمله مسکن، ارز، طلا و سهام قرار گرفت. عليرغم شرايط مزبور و با وجود روند کاهشي نرخ تورم، نرخهاي سود بانکي نه تنها کاهش نيافت بلکه فشارهاي رو به بالايي را نيز براي نرخ سود بانکي شاهد بوديم. اين امر در حوزه سپردهگيري به صورت تخطي برخي بانکها از سقفهاي مورد توافق شبکه بانکي و در حوزه اعطاي تسهيلات نيز به شکل نرخهاي سود غيرمتعارف و ناسازگار با بازدهي فعاليتهاي بخش واقعي اقتصاد و نامتناسب با شرايط اقتصاد کلان کشور نمود داشت که در مجموع حاکي از ورود فعاليتهاي پرريسک به ترازنامه بانکها بود.
علاوه بر الزامات احتياطي، اين شرايط با پيشنيازهاي بهرهبرداري از ظرفيتهاي خالي اقتصاد و تسريع فرايند خروج از رکود اقتصادي نيز همخواني نداشت که در مجموع بازبيني نرخهاي سود بانکي و ورود بانک مرکزي به اين مقوله را الزامي مينمود.
عليرغم توجيهات موجود پيرامون بازبيني در نرخهاي سود بانکي، در خصوص زمينههاي بروز چنين شرايطي در بازار پول بايد به وجود برخي مشکلات ساختاري در ترازنامه بانکها توجه داشت. در حال حاضر شبکه بانکي کشور با مشکلات فرابخشي و درون بخشي زيادي مواجه است که به واسطه کاهش کيفيت دارايي بانکها، در مجموع به کاهش عرضه منابع مالي در بازار پول و کاهش توان تسهيلات دهي شبکه بانکي منجر شده است.
مواردي همچون تمرکز تامين مالي اقتصاد بر بانکها، رکود بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدينگي در بانکها را با مشکل مواجه ساخته، عدم ايفاي به موقع مطالبات پيمانکاران توسط دولت که در نهايت به افزايش مطالبات غيرجاري بانکها منجر ميشود، فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز در بازار پول، پايين بودن حجم سرمايه بانکها، بدهي انباشته دولت و شرکتهاي دولتي به بانکها، رسوب اوراق مشارکت شرکتهاي دولتي در ترازنامه بانکها به دليل عدم ايفاي به موقع تعهدات شرکتهاي دولتي در اين زمينه، حجم بالا و قابل ملاحظه مطالبات غيرجاري و ساختار ضعيف حاکميت شرکتي در بانکها، در مجموع توضيح دهنده بخش زيادي از مشکلات موجود در بازار پول و واگرايي نرخهاي سود بانکي از تحولات نرخ تورم ميباشند.
بديهي است که در چنين شرايطي توجه صرف به نرخ سود بانکي و تعديل آن فارغ از مشکلات موجود در شبکه بانکي نه تنها توجه به معلول به جاي عوامل موجده ميباشد، بلکه به دليل تشديد شرايط عدم تعادل در بازار پول، در عمل نيز راه حلي پايدار نخواهد بود.
با توجه به توضيحات فوق بايد مجموعه سياستهاي پولي و اعتبار جديد مصوب شوراي پول و اعتبار را به صورت برنامهاي از رويکردهاي سياستگذاري براي کاهش هزينههاي تامين مالي و توجه به حل هم زمان مشکلات موجود در شبکه بانکي و بازار پول تلقي نمود که در مجموع تکاليفي را براي اضلاع سه گانه شامل شبکه بانکي، بانک مرکزي و دولت ايجاد مينمايد. در حالي که اعمال سقف 24 درصدي بر نرخ سود تسهيلات عقود مشارکتي، کاهش يک واحد درصدي نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي و اعمال سقف 20 درصدي بر نرخ سود سپرده هاي بانکي يک مجموعه تکاليف سازگار و هماهنگ در جهت انضباط بخشي به فعاليت واسطهگري مالي بانکها را به دست ميدهد؛
لحاظ مواردي مانند اعطاي خط اعتباري به بانکها، تبديل اضافه برداشت برخي بانکها (ناشي از تسهيلات تکليفي دولت) به خط اعتباري، سپردهگذاري در بازار بينبانکي و کاهش نسبت سپرده قانوني نيز الزاماتي را براي بانک مرکزي در جهت رفع تنگناهاي اعتباري بازار پول و حمايت از نرخهاي تعادلي سود در بازار پول ايجاد مينمايد. در راستاي حل و فصل تدريجي مشکلات موجود در بازار پول کشور، سياستهاي پولي بانک مرکزي حسب شرايط اقتصادي کشور، در مقاطع سه ماهه مورد بازبيني قرار خواهد گرفت.
با توجه به مشکلات ناشي از پرداخت تسهيلات بانکي با نرخهاي غيرمتعارف و نامتناسب با بازدهي فعاليتهاي بخش واقعي اقتصاد، اعمال سقف بر نرخ سود تسهيلات عقود مشارکتي، اقدامي در جهت ارتقاي سلامت و شفافيت بانکي و کمک به توليد قلمداد ميشود که با روح حاکم بر اصول اقتصاد مقاومتي نيز سازگاري دارد. لازم به ذکر است که اين اقدام به معني اعمال محدوديت بر اعطاي تسهيلات با نرخهاي بالاتر نيست بلکه پرداختن به وظیفه اصلی بانک مرکزی به عنوان ناظر و حافظ منابع سپردهگذاران در نظام بانکی است که نسبت به میزان ریسک و مخاطرهای که بانکها بر عهده میگیرند، دامنه مجازی را تعریف نموده است که میتواند متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و بازدهی فعالیتهای مولد اقتصادی باشد.
اين رويکرد، با مداخله مستقيم ديگر بانکهاي مرکزي دنيا در بازار پول در مواقع لزوم نيز همخواني دارد و در چارچوب شرايط بازارهاي مالي کشور و الزامات و مقررات بانکي کاملاً موجه است. علاوه بر اين، الزامات نظارتي شديدتر مصوبه شوراي محترم پول و اعتبار در خصوص رعايت سقفهاي نرخ سود تعيين شده از سوي بانکها و موسسات اعتباري و همچنين الزام بانک مرکزي به تعيين و اعلام رتبه اعتباري بانکها و موسسات اعتباري، در نهايت شرايط بهتري را براي انتظام بخشي به موسسات اعتباري غيرمجاز و برخي بانکهاي خاطي فراهم خواهد ساخت.
ضلع سوم اين برنامه نيز دربردارنده توصيههايي براي دولت به منظور افزايش سرمايه بانکهاي دولتي و تسويه بدهي خود به بانکها و بانک مرکزي ميباشد که به اهداف سياستگذار در زمينه رفع مشکلات ساختاري بازار پول و ارتقاي توان تسهيلات دهي بانکها و رفع مضايقهاي مالي واحدهاي توليدي کمک خواهد نمود.
لازم به ذکر است که اولويت اساسي سياستهاي پول و اعتباري بانک مرکزي در سال جاري نيز بر تامين سرمايه در گردش توليدکنندگان و تشويق فعاليتهاي توليدي به ويژه بنگاههاي کوچک و متوسط و در راستاي اشتغالزايي ميباشد. در پايان خاطر نشان ميسازد که مجموعه مصوب شوراي محترم پول و اعتبار در جلسه مورخ 8/2/1394 نتيجه بررسيهاي کارشناسي و فني مشترک بانک مرکزي و تبادل نظر اين بانک با فعالين و سياستگذاران اقتصادي و خبرگان بانکي و مديران عامل بانکها بوده که با تشريک مساعي مجموعههاي ذيربط ميتواند گامي مهم در جهت رفع مشکلات کنوني و تسريع در فرايند خروج از رکود اقتصادي به حساب آيد.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
کاهش 2 درصدی نرخ سود فعلی در آینده تغییر خواهد کرد
بررسی نرخ سود بانکی هر سه ماه یک بار/ اجرای کاهش نرخ سود بانکی از 6 روز آینده
نرخ سود بانکی مشخص شد
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]
صفحات پیشنهادی
توضيحاتي پيرامون سياستهاي پولي و اعتباري شوراي پول و اعتبار
از سوی بانک مرکزی اعلام شد توضيحاتي پيرامون سياستهاي پولي و اعتباري شوراي پول و اعتبار بانک مرکزی توضيحاتي پيرامون سياستهاي پولي و اعتباري مصوب 94 2 8 شوراي پول و اعتبار اعلام کرد به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از بانک مرکزی تجربه هشت فصل رشد اقتصادي منفي در سابانک مرکزی:مصوبه 8 اردیبهشت شورای پول نظم دهنده موسسات اعتباری
بانک مرکزی مصوبه 8 اردیبهشت شورای پول نظم دهنده موسسات اعتباری شناسهٔ خبر 2565618 - پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳ ۵۰ اخبار کوتاه > اقتصاد بانک مرکزی اعلام کرد مصوب هشتم اردیبهشت ماه 94 شورای پول و اعتبار شرایط بهتری را برای نظارت شدیدتر و انتظام بخشی به موسسات اعتباری غیرمجاشورای پول و اعتبار با سود سپرده بانکی چه خواهد کرد؟/شورایی که برای سیاست های پولی تصمیم گیری می کند
شورای پول و اعتبار با سود سپرده بانکی چه خواهد کرد شورایی که برای سیاست های پولی تصمیم گیری می کند اقتصاد > اقتصاد کلان - ترکیب شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم این پرسش را به وجود آورده که تصمیمات این شورا تا چه حد می تواند در راستای اولویت های فعالان بخش خصوصی بانرخ سود بانکی در دستور کار هفته آینده شورای پول و اعتبار
در گفتگو با مهر اعلام شد نرخ سود بانکی در دستور کار هفته آینده شورای پول و اعتبار شناسهٔ خبر 2537898 دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ - ۰۸ ۴۶ اقتصاد > بانک و بیمه وبورس عضو شورای پول واعتبار گفت جلسه شورای پول و اعتبار در این هفته برگزار نخواهد شد و در جلسه بعدی شورا که سه شنبه هفتهشورای پول و اعتبار امروز درباره نرخ سود بانکی تصمیم گیری می کند
شورای پول و اعتبار امروز درباره نرخ سود بانکی تصمیم گیری می کند خبرگزاری پانا شورای پول و اعتبار امروز درباره تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی تصمیم گیری می کند ۱۳۹۴ سه شنبه ۸ ارديبهشت ساعت 09 47 به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا نشست این شورا به ریاست رئیس کل بانک مرکزفارس گزارش میدهد شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را 2 درصد کاهش داد/ تسهیلات مبادلهای ۲۱ و مشارکتی ۲۴ درصد
فارس گزارش میدهدشورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را 2 درصد کاهش داد تسهیلات مبادلهای ۲۱ و مشارکتی ۲۴ درصدبراساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده یک ساله با 2 درصد کاهش به 20 درصد رسید به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس جلسه شورای پول و اعتبار پس از 4 ساعت و 30 دقیق- تعیین تکلیف نرخ سود بانکی در جلسه عصر سه شنبه شورای پول و اعتبار/ روز سرنوشت ساز برای بازار پول و سرمایه
تعیین تکلیف نرخ سود بانکی در جلسه عصر سه شنبه شورای پول و اعتبار روز سرنوشت ساز برای بازار پول و سرمایه تهران - ایرنا - نشست شورای پول و اعتبار به ریاست رئیس کل بانک مرکزی عصر روز جاری سه شنبه برای تصمیم گیری درباره تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها برگزار و تکلیف بازار پول- افزایش انتظام بخشی موسسات غیرمجاز و بانک های خاطی با مصوبه شورای پول و اعتبار
افزایش انتظام بخشی موسسات غیرمجاز و بانک های خاطی با مصوبه شورای پول و اعتبار تهران - ایرنا - بانک مرکزی اعلام کرد سیاست های پولی و اعتباری مصوب هشتم اردیبهشت ماه 94 شورای پول و اعتبار شرایط بهتری را برای نظارت شدیدتر و انتظام بخشی به موسسات اعتباری غیرمجاز و برخی بانکهای خاطی رسیف: نرخ سود سپرده ۲ درصد بالاتر از تورم باشد/ طیب نیا: ملاک شورای پول و اعتبار است
سیف نرخ سود سپرده ۲ درصد بالاتر از تورم باشد طیب نیا ملاک شورای پول و اعتبار است اعضای شورای پول و اعتبار اعلام کردهاند در جلسه فردا سه شنبه تکلیف نرخ سود بانکی در سال ۹۴ مشخص شود سخنگوی دولت نیز هفته قبل اعلام کرد رای اعضای دولتی شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی خواشورای پولواعتبار رسماً دولتی شد؟
شورای پولواعتبار رسماً دولتی شد تاریخ انتشار چهارشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۱ ۴۷ اعلامنظر نوبخت مبنی بر اینکه"نمایندگان دولت در شورای پولواعتبار قطعاً از کاهش نرخ سود حمایت می کنند" تحمیل نظر دولت بر اعضای دولتی شورا محسوب شده و با توجه به اکثریت حضور دوخواسته های منطقی بانک ها را قبول داریم/ نظر شورای پول و اعتبار نرخ سود 22 درصدی است
خواسته های منطقی بانک ها را قبول داریم نظر شورای پول و اعتبار نرخ سود 22 درصدی است اقتصاد > اقتصاد کلان - مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی توقع بانک ها در خصوص نظارت و برخورد با موسسات غیر مجاز توقعی بجا است مریم یعقوبی به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین علی اصغر میرمحمدصادقیتوافق بانک ها در غیاب رئیس شورای پول و اعتبار/بانک ها توافق خود را هم اجرا نمی کنند
توافق بانک ها در غیاب رئیس شورای پول و اعتبار بانک ها توافق خود را هم اجرا نمی کنند اقتصاد > اقتصاد کلان - این اولین بار نیست که مدیران عامل بانک ها بر سر نرخ سود به توافق رسیده اند اما بررسی روند گذشته نشان می دهد که به مرور زمان این توافق به دلایل مختلف موجه و غیرشورای پول و اعتبار رسماً دولتی شد؟
اعلام رأی شورا توسط آقای سخنگو شورای پول و اعتبار رسماً دولتی شد اعلام نظر نوبخت مبنی بر نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار قطعاً از کاهش نرخ سود حمایت میکنند تحمیل نظر دولت بر اعضای دولتی شورا محسوب شده و با توجه به اکثریت حضور دولتیها در این شورا رأی نهایی از هماکنونواکنش رئیس بورس به مصوبه شورای پول و اعتبار |اخبار ایران و جهان
واکنش رئیس بورس به مصوبه شورای پول و اعتبار رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار برای کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی گفت انتظار بازار سرمایه از کاهش نرخ سود بانکی تعیین نرخی پایین تر از 20 درصد بود کد خبر ۴۹۵۸۸۹ تاریخ انتشار ۰۹ ارديبهشتبررسی خارج از دستور سود بانکی در شورای پول و اعتبار
سهشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹ ۰۹ جلسه امروز عصر شورای پول و اعتبار می تواند تعیین کننده سرنوشت سودهای بانکی در سال جاری باشد هر چند که شواهد نشان می دهد نرخ سود در دستور جلسه شورا قرار نداشته و احتمالا خارج از دستور بررسی خواهد شد به گزارش خبرنگار ایسنا همانطور که رییس کل بانک متصميم گيری در خصوص نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد
تصميم گيری در خصوص نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد با توجه به مباحث مطرح شده در خصوص نرخهاي سود بانکي در روزهاي اخير روابط عمومي بانک مرکزي به منظور تنوير افکار عمومي مصاحبهاي را در اين زمينه با اکبر کميجاني قائم مقام محترم بانک مرکزي انجام داده که درحل معمای بورس در شورای پول و اعتبار/ قفل بازار سرمایه باز میشود؟
آمادهباش بانکها برای تعیین نرخ سود حل معمای بورس در شورای پول و اعتبار قفل بازار سرمایه باز میشود شناسهٔ خبر 2538067 جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰ ۱۷ اقتصاد > بانک و بیمه وبورس چند روز دیگر معمای نرخ سود بانکی برای بازار سرمایه در شورای پول و اعتبار حل میشود و با تصویب بست-
اقتصادی
پربازدیدترینها