واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۳:۱۰ب.ظ)
اطلاعيه وزارت علوم در خصوص نتايج نهايي رسيدگي به پرونده بورسيه هاي بدون آزمون موج- پرونده بورسيه هاي بدون آزمون که يکي از مسائل پيش روي وزارت علوم در دوره کنوني بوده است، پس از طي مراحل مختلف بررسي علمي و حقوقي، سرانجام منجربه اتخاذ تصميماتي شد.
به گزارش خبرگزاري موج، با اعلام نتايج کميته پي گيري بورسيهها، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بيانيهاي به شرح زير صادر کرد:
پرونده بورسيههاي بدون آزمون که يکي از مسائل پيش روي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دوره کنوني بوده است، پس از طي مراحل مختلف بررسي علمي و حقوقي، سرانجام منجر به اتخاذ تصميماتي شد که در اطلاعيه مورخ 1393.2.8 اعلام شد.
همانگونه که در اطلاعيه قبلي نيز آمده است اين وزارت بهمنظور محافظت از شأن انساني و رعايت حقوق فردي پذيرفتهشدگان بهرغم عدم رعايت مراحل قانوني در صدور بخشنامه هاو آييننامهها و دستورالعملهاي ذيربط و مغايرت بسياري از تصميمات اجرايي با موازين قانوني که در گزارشها و پيگيريهاي ديوان محاسبات کشور نيز آمده است، همان مصوبات و دستورالعملها را مبنا قرار داده است. در اين روند صرفاً مواردي از پذيرفتهشدگان که بر اساس بخشنامههاي وقت فاقد يک يا چند شرط از شرايط پذيرش بودند و با يک تا 3 مانع شامل کسري معدل، کبر سن و اشتغال همزمان با تحصيل روبهرو بودند تفکيکشده و در مورد پروندههاي داراي تخلف بهاينترتيب تصميمگيري شد که از سه امتياز اعطايي يعني 1- ادامه تحصيل در دوره دکتري بدون آزمون و رقابت با متقاضيان دورههاي دکتري داخل 2- پرداخت هزينههاي تحصيل از محل اعتبارات دولتي 3- استخدام در دانشگاهها بهعنوان هيأت علمي، امتياز اول يعني ادامه تحصيل براي آنها حفظ شود و دو امتياز بعدي با توجه به منع قانوني و نيز تأکيد ديوان محاسبات مورد تجديدنظر قرار گيرد. براين اساس بيش از 800 نفر مشمول ادامه تحصيل با هزينه شخصي و بازگرداندن هزينههاي پرداختي به خزانه شدند. کمتر از چهل نفر هم که به دليل ارائه اطلاعات نادرست موجب اتخاذ تصميم اشتباه شده بودند، با محروميت از ادامه تحصيل نيز مواجه شدند.
به دنبال اطلاعيه مورخ 1393.8.2 اين وزارت، قريب به 600 نفر از مشمولان لغو بورس درخواست تجديدنظر کردند. بنا به تصميم وزارت، کميته منتخب وزير محترم اين دسته از درخواستهاي متقاضيان را موردبررسي قرارداد. نتيجه پس از رسيدگي و تأييد شوراي مرکزي بورس و تنفيذ مقام محترم وزارت، از آخر فروردينماه سال جاري بهتدريج به دانشگاهها ارسالشده است.
اکنون نتايج رسيدگيهاي مجدد به درخواستها به شرح زير اعلام ميشود:
1) در رسيدگي مجدد، از بين 3 شرط عدم اشتغال همزمان با تحصيل، معدل و سن، شرط عدم اشتغال نسبت به دو شرط ديگر قابل تفسير تشخيص داده شد. عليرغم صراحتهاي موجود قانوني در بحث اشتغال که مورد تأکيد ديوان محاسبات کشور نيز قرار گرفت و تعهد مأخوذه از همه پذيرفتهشدگان مبني بر عدم اشتغال به امور غيرمرتبط با تحصيل، «اشتغال غيردولتي موقت» از مصاديق اشتغال همزمان با تحصيل خارج شد و به اين اعتبار و عمدتاً به دليل تفسير مربوط به اشتغال، قريب به 120 نفر مشمول تغيير رأي شدند. 87 نفر ديگر نيز از اين مجموعه در صورت وصول پاسخ مثبت در مورد استعلامهاي انجامشده از محل کار و يا هيأت امناي دانشگاه محل خدمت (مربوط به مربيان شاغل به تحصيل) با تغيير رأي قبلي روبهرو خواهند شد. از اين 207 نفر، 78 نفر داراي حکم بورس ميباشند و مابقي به دليل عدم جايابي و عدم صدور حکم بورس، کماکان مشمول ادامه تحصيل با هزينه شخصي خواهند بود. بنابراين ادامه بورس قريب به 10% از مجموع حدود 800 نفر اوليه تأييد گرديد.
2) آمار مشمولان محروم از تحصيل به 39 نفر رسيده است.
3) از 512 نفر مربيان پيماني دانشگاهها که ادامه تحصيل و مأموريت تحصيلي آنها صرفاً با تأييد هيأت امناي دانشگاه ميسر است، 371 نفر موفق به اخذ موافقت هيأت امنا نشدهاند؛ لذا ادامه تحصيل آنها با مشکل قانوني مواجه است.
4) ساير موارد مذکور در اطلاعيه آبان ماه 93 پس از رسيدگي مجدد، بدون تغيير ميماند.
5) براي آن دسته از پذيرفتهشدگان تحت عنوان « تبديل به داخل»که فاقد جايابي و حکم بورس بوده و عليرغم مساعدتهاي صورت پذيرفته در سال گذشته براي ارائه اعلام نياز از دانشگاهها تاکنون موفق به اين امر نشدهاند، وفق مقررات و نظر ديوان محاسبات کشور امکان ادامه پرداخت شهريه دانشگاهي وجود ندارد. بديهي است در صورت ارائه اعلام نياز تا پايان تحصيل، صدور حکم بورس امکانپذير خواهد بود.
تلاشهاي انجامشده در طول 15 ماه گذشته مرتبط با اين پرونده که عملاً به نقطه پايان رسيده است،ابتدا با پيگيري نهاد نظارتي مسئول يعني ديوان محاسبات کشور آغاز شد و سپس با بررسيهاي مستمر در وزارت خانه و در عين انعطاف باهدف حل مسأله در چارچوب مقررات و تأکيدهاي نهاد نظارتي دنبال شده و اظهارنظرهاي متنوع و متعدد در اين روند با اظهارنظرهاي اعلامشده توسط ديوان محاسبات کشور مغايرت دارد در طرف ديگر، اصرار و تأکيد مقامات عالي کشور بر ضرورت پيگيري مسأله و پايبندي به قانون و مقابله با فساد در همهجا و ابراز حساسيت و نگراني اقشار مختلف دانشگاهي در خصوص اعمال فشارها و جوسازيهاي غيرعلمي براي تغيير روند رسيدگي، قرار دارد. همين احساس مسووليتهاست که اميد براي صيانت محيطهاي دانشگاهي را تقويت ميکند.
اظهارنظرهايي مبني بر اختيار وزير و شوراي مرکزي بورس در اعطاي بورس به هر صورت، و اينکه شوراي مرکزي بورس در تصميمگيريهاي خود قدرت مطلق دارد و نياز به متابعت از هيچ چارچوبي نيست، از هيچيک از قوانين و مقررات مرتبط با بورس استنباط نميشود. بالطبع، شوراي مرکزي بورس و وزير پس از تعيين شرايط (در چهارچوب قوانين و مقررات حاکم) و ابلاغ آن به دانشگاهها، لااقل تا دستورالعمل بعدي حق تخطي از مفاد آن دستورالعملها را نداشته و هرگونه تصرف بعدي در مفاد دستورالعملهاي مذکور موجب تضييع حقوق داوطلبان گرديده و ظلمي را در حق ساير داوطلبان که به استناد آن دستورالعملها در عرصه رقابت وارد نشدهاند، رقم ميزند. عليهذا استدلال و تفسير از اختيارات شوراي مرکزي بورس و وزير که آنان ميتوانند به ميل و نظر خود عمل کرده و عدول از مفاد دستورالعملها، که خود مرجع صدور آنها بودهاند، نادرست و موجب تضييع حقوق افراد و تبعيض ناروا بين متقاضيان استفاده از امتياز بورس ميشود.
اين وزارت روند قانوني پذيرش دانشجو براي اعزام به خارج از کشور را از طريق برگزاري آزمون ورودي نيمهمتمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور، حاکم نموده و بهترينهاي علمي و اخلاقي و نخبگان کشور را براي اين امر مهم انتخاب کرده و خواهد کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]