واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس منتشر کرد
اجاره مالالاجاره به دیگری توسط مستاجر قبل از انقضای قرارداد وصف کیفری ندارد
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریهای اعلام کرد: اجاره مالالاجاره به دیگری قبل از انقضای قرارداد از سوی مستاجر دارای وصف کیفری نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس، از جمله پروندههایی که شمار بالایی از دعاوی مطرح شده در دادگاهها را شکل میدهد، پروندههای در خصوص روابط موجر و مستاجر و تبعات این روابط است که در برخی موارد از ناآشنایی دوطرف به حقوق و تکالیف خود نشأت میگیرد. بر اساس آمار منتشر شده سالانه بیش از 10 هزار پرونده در خصوص مشکلات موجر و مستاجر به دادگاهها ارائه میشود که برخی از آنها رعایت نکردن شرایط ضمن عقد قرارداد از سوی دو طرف است. یکی از مشکلاتی که در حوزه روابط موجر و مستاجر دیده میشود اجاره مالالاجاره توسط مستاجر به فردی دیگر است که ممکن است مستاجر بر اساس شروط این قرارداد مجاز به انجام این کار نباشد. اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظری مشورتی به این موضوع پرداخته است و اعلام کرده است اگر مستاجر مالالاجاره را پیش از انقضای قرارداد به فردی دیگر انتقال دهد و بر اساس شروط ضمن عقد، مستأجر مجاز به اجازه مالالاجاره به دیگری نباشد، این موضوع وصف کیفری نخواهد داشت یعنی عملی مجرمانه محسوب نمیشود. اما بر اساس این نظریه اگر فردی پس از انقضای زمان قرارداد، مورداجاره را به فردی دیگر اجاره دهد مرتکب اجاره منافع مال غیر شده است و عملی مجرمانه انجام داده است و این اقدام وی وصف کیفری خواهد داشت و قابل تعقیب کیفری است. در نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در رابطه با وصف کیفری اجاره مالالاجاره به دیگری توسط مستاجر آمده است: ﺷﺨﺼﯽ که ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ فردی ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ و این مال را قبل از انقضای قرارداد به فردی دیگر اجاره دهد در حالیکه ﺩﺭ ﺷﺮﻭﻁ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻗﻴﺪ شده باشد ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺣﻖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮی ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﯾﺎ ﺭﻫﻦ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮی ﻧﺪﺍﺭﺩ، این اقدام وصف کیفری ندارد. در نظریه شماره 7/93/2282 آمده است: ﺩﺭ ﺍﺛﻨﺎی ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﮔﺮ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﻁ ﺗﺨﻠﻒ ﻭ ﻭﺟﻮﻩ ﮐﻼﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺮﻫﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﺟﺎﺭﻩﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ، ﻋﻤﻞ ﻭی ﺻﺮﻓﺎً ﻭﺍﺟﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﻭﺻﻒ ﮐﻴﻔﺮی ﺍﺳﺖ. بر این اساس، ﺻﺮﻑ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ، ﻭﻟﻮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﺟﻮﻫﯽ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﯾﺎ ﻭﺩﯾﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ منتقلاﻟﻴﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﻨﺎء ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺎﺭﻩﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺎﻗﺪ ﻭﺻﻒ ﮐﻴﻔﺮی ﺍﺳﺖ. ﻭﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮﻭ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺳﺎﻝ 65 ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﮏ ﻏﻴﺮ، ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺳﻮءﻧﻴﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺑﺰﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐﻴﻔﺮی ﺑﺎﺷﺪ. انتهای پیام/
94/02/09 - 10:23
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]