واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: شوراهای اسلامی، ظرفیتی مغفول برای پیشبرد اهداف توسعه ای زنجان - ایرنا - با توجه به وظایف تعریف شده در قانون اساسی برای شوراهای اسلامی و با گذشت بیش از یک دهه از تشکیل شوراها هنوز ظرفیت این نهاد اجتماعی برای پیشبرد اهداف توسعه ای مغفول مانده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراها یکی از ارکان اداره کشور محسوب می شود و بیش از 10 اصل از اصول قانون اساسی در خصوص جایگاه شورای اسلامی در اداره امور کشور وجود دارد و 16 سال از عمر شوراها می گذرد و در این زمینه هر چه شوراها رو به جلو حرکت کرده اند به سمت بلوغ سازمان و تشکیلاتی نیز پیش رفته اند.
شورا مجموعه ای از نمایندگان منتخب مردم است که با انتخاب مستقیم مردم از صلاحیت های مشورتی و اجرایی رسمی برای اداره امور عمومی حوزه انتخابی خود برخوردار می شوند و به صورت رسمی اقدام به اداره بخشی از این امور می کنند.
شوراهای اسلامی شهر و روستا بر خلاف مفهوم رایج شورا و مشورت که اغلب در سطح تبادل افکار و ارایه نظر مشورتی منحصر می شود، علاوه بر شرکت در فرایند تصمیم گیری و سیاستگذاری که از طریق وارد کردن نظرات مشورتی انجام می شود، از اختیارات و صلاحیت اجرایی نیز برخوردار هستند.
به نظر جنبه عملی و اجرایی در شوراهای اسلامی نسبت به ابعاد نظری و مشورتی آن سبقت گرفته، چرا که شورای شهر و روستا دارای اختیارات اجرایی است که می تواند شهردار شهر و دهیار روستا را عزل یا نصب کندکه این از بارزترین اختیار های آن محسوب می شود.
در اصل 100 فصل هفت قانون اساسی نیز به صراحت آمده است که برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان و یا استان انجام می شود.
اعضای شورا را مردم همان محل انتخاب می کنند و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت این شوراها و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون تعین می کند.
نخستین انتخابات رسمی شوراها بر اساس قانون اساسی روز هفتم اسفند 1377 یعنی 20 سال پس از پیروزی انقلاب در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی برگزار شد و نزدیک به 185 هزار نفر اعضای اصلی و علی البدل در سراسر کشور توسط مردم در سطح شهرها و روستاها برگزیده شدند و بالاخره در روز نهم اردیبهشت 1378 شوراهای شهر و روستا به طور رسمی، دوره چهار ساله مسوولیت خود را برای تحقق بخشی از حاکمیت مردم که عملی شدن آن در گروی فعالیت این نهاد است، آغاز کردند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر زنجان در این زمینه گفت: وجود شوراهای اسلامی شهرها و روستاها زمانی موثر واقع می شود که نوعی هم افزایی بین شورا، شهرداری و حوزه های دولتی مرتبط در مدیریت شهری وجود داشته باشد.
سعید امیدی با اشاره به وجود برخی نارسایی ها در حوزه های توسعه ای و عمرانی شهر زنجان گفت: برای رفع این نارسایی ها پرداختن به بطن مشکلات از طریق تمرکز شورا و دستگاه های مرتبط بر روی آن ضروری است.
وی بر افزایش هم افزایی و تعامل شورای اسلامی شهر زنجان و متولیان اداره شهر تاکید کرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر زنجان گفت: شورا باید زمینه ای فراهم کند که شهروندان به صورت رسمی و در قالب شورا یاری و یا به صورت غیر رسمی از طریق ارتباط نزدیک با شورا در اداره امور شهر مشارکت داشته باشند.
امیدی رویکرد اصلی شورای چهارم در سال جاری را عملیاتی کردن پروژه های مصوب در این نهاد عنوان کرد.
وی از غلبه حاشیه بر متن به عنوان یکی از آسیب های شورای شهر زنجان در سال گذشته نام برد و یادآورشد: انتظار می رود عزم و اراده جدی در تمامی ذی نفعان مرتبط با شورای شهر، بر تمرکز در بهبود خدمات رسانی به شهروندان شکل گرفته و حاشیه ها در مجموعه شورا به حداقل ممکن کاهش یابد.
عضو شورای اسلامی شهر زنجان بر تمرکز اعضای شورای شهر بر رسالت اصلی خود مبنی بر پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی تاکید کرد و یادآورشد: شوراها باید از سیاست زدگی اجتناب کنند.
امیدی تعریف زبان مشترک بین شورا و شهرداری را در خصوص تمرکز بر تحقق بودجه و تکمیل و انجام مصوبات ضروری خواند.
شورای اسلامی دوره ی چهارم شهر زنجان با انتخاب 13 نفر عضو توسط مردم از شهریور 1392 فعالیت خود را آغاز کرده است.
یک جامعه شناس در خصوص ضرورت وجود شوراها به اصل هفتم قانون اساسی اشاره کرد و گفت: بنا بر این اصل، طبق دستور قرآن کریم "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فی الامر" شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر آن از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور محسوب می شوند.
امامعلی دادخواه ادامه داد: شوراها حق نظارتی بر فعالیت دستگاه ها در زمینه های مختلف دارند.
وی افزود: با توجه به اینکه اعضای شوراهای اسلامی شهر از طریق احزاب وارد این مجموعه نمی شوند و فقط به واسطه تبلیغات شخص و در برخی موارد با جنجال، عوام فریبی و تبلیغات مسموم وارد این حوزه می شوند در صورت عدم تعهد به شعارهای تبلیغاتی، به کسی پاسخگو نیستند.
عضو سابق شورای اسلامی شهر زنجان تقدم منافع شخصی بر منافع مدیریت شهری در عرصه کلان را از جمله آسیب های موجود در شوراهای اسلامی شهر زنجان برشمرد.
این جامعه شناس دیدگاه اشخاص حقیقی به مجموعه شورا و شهرداری را دیدگاهی خدماتی و نه توسعه ای خواند و متذکر شد این موضوع با فلسفه وجودی شورا سنخیت ندارد.
دادخواه جزیره ای عمل کردن در شورای اسلامی شهر زنجان را قابل توجه خواند و تصریح کرد: روحیه جمعی بر این شورا حاکم نیست.
به نظر می رسد با توجه تاکیدات دین مبین اسلام و جایگاه مشورت در پیشبرد برنامه ریزی ها، برای اهداف توسعه ای این ظرفیت آنگونه که باید در شهر زنجان مورد استفاده قرار نگرفته است.
اتخاذ تدابیر لازم به موازات تعامل و همدلی اعضای شورای شهر زنجان با شهرداری و متولیان اداره امور شهری از یک سو و مردم از سوی دیگر می تواند نوید بخش توسعه و پویایی این شهر در آینده ای نه چندان دور باشد.
7318/6085
09/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]